ما بين العامين 2003 و 2009

قالت وزارة التجارة والصناعة ان معدل نمو أقساط قطاع التأمين في الكويت بلغ ثمانية في المئة سنويا في الفترة الممتدة بين العامين 2003 و2009.
وأوضح مدير ادارة التأمين بالوزارة عبدالله العنزي في ندوة نظمها اتحاد شركات التأمين عن تفادي مخاطر الحريق في المباني العقارية اليوم ان الوزارة تسعى الى تطوير قطاع التأمين والعمل على تنفيذ استراتيجية الحكومة بجعل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا.
واضاف ان قطاع التأمين شهد 'تطورا ملموسا' في السنوات القليلة الماضية وأن قيمة أقساط التأمين بلغت 7ر109 مليون دينار عام 2003 لتشهد نموا كبيرا عام 2008 بوصولها الى 180 مليون دينار قبل أن تعود عام 2009 لتبلغ 171 مليون دينار.
وذكر ان معدل الانخفاض عام 2009 مقارنة بالعام الذي سبقه (2008) بلغ خمسة بالمئة نتيجة تداعيات الازمة المالية العالمية.
واكد على سعي الوزارة الى اعداد دراسة عن أوضاع شركات التأمين الوطنية وفروع الشركات العربية والاجنبية من خلال لجان الفحص والمراجعة والتفتيش للتحقق من قدرة شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها وسرعة تسوية وسداد التعويضات ومن ثم اعداد تقرير نهائي مفصل عن النواحي الفنية والمالية لكل شركة على حدة.
وقال ان الوزارة تهدف عبر هذه الدراسة الى الوقوف على مدى امكانية فصل نشاط التأمينات العامة وتأمينات الحياة تنفيذا لمعايير الاشراف والرقابة الصادرة من الاتحاد الدولي لمشرفي ومراقبي التأمين الصادرة عام 2003 مع منح شركات التأمين مهلة بين ثلاث الى خمس سنوات للنظر في أوضاعها وتقرير تخصصها ونشاطها.
وارجع العنزي خطوة الفصل الى طبيعة عمليات التأمين على الحياة كونها وثائق طويلة الاجل تحتاج الى خبرات اكتوارية متخصصة في حساب الاحتياطي الحسابي وأسس تسعير الاخطار.
وبين ان مهارات التسويق في تأمينات الحياة تحتاج الى كفاءة خاصة لعرض تلك التغطيات التأمينية وتعريف المواطن والمقيم بمزايا التأمين الذي يوفر مدخرات ومعاشات تكميلية تعينه على التقاعد مشيرا الى أن هذا النوع من التأمين في الكويت يمثل 25 بالمئة من سوق التأمين.
وذكر أن عدد شركات التأمين التكافلي بلغ 12 شركة حققت اقساطا اجمالية بقيمة 30 مليون دينار بنسبة 17 بالمئة من اجمالي السوق المحلية العام الماضي.
وكشف عن ان ادارة التأمين في وزارة التجارة والصناعة تدرس تبسيط اجراءات تعيين مدريري التأمين ومكاتب التأمين بالعمولة بما يسمح للمواطنين المؤهلين بشغل هذه الوظائف تشجيعا لخريجي الجامعات والتعليم التطبيقي والمساهمة في دعم الكوادر الوطنية للعمل في قطاع التأمين.
واشار الى الانتهاء من اعداد قانون تنظيم قطاع التأمين والاشراف والرقابة عليه ليحل محل القانون رقم 24 لسنة 1961.
وعن مشروع قانون التأمينات الجديد اشار الى ان المشروع يخضع حاليا للدراسة من قبل مجلس الوزراء تمهيدا لرفعه الى مجلس الامة في اقرب وقت ممكن. وقال العنزي ان أهم ملامح هذا القانون هي زيادة رأسمال الشركات الى خمسة ملايين دينار للتأمينات العامة وخمسة ملايين دينار للتأمينات على الحياة وعشرة ملايين دينار للاثنين معا و15 مليون دينار لشركات اعادة التأمين.
يذكر ان الندوة عقدت بمشاركة عدد من الجهات ذات الصلة بقضية التأمين على المباني العقارية وهي الادارة العامة للاطفاء واتحاد الشركات العقارية اضافة للجهة المنظمة للندوة اتحاد شركات التأمين.