(تحديث9) اقتياد الجاسم للسجن

أمن وقضايا

قبل ساعة من برنامج الجزيرة ويوم على ندوة (معك)

21031 مشاهدات 0

الجاسم من أمام منزله

وصلت فرقة من ادارة تنفيذ الأحكام في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم إلى منزل الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم وطلبت منه تسليم نفسه، وقالت مصادر ل أن الجاسم طلب منهم بعض الوقت لجمع حاجياته وتوديع أهله، ثم غادر معهم لتنفيذ حكم بسجنه لمدة عام صدر ضده اليوم من محكمة الجنايات.

وأكدت مصادر ل أن رجال الأمن في ادارة تنفيذ الأحكام قاموا بالاتصال بالكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم، قبيل توجههم إلى منزله في منطقة قرطبة لإلقاء القبض عليه.

وقال الجاسم في تصريح صحفي له أثناء عملية القاء القبض عليه أن الحكم الصادر بحقه استند على نص قانوني ألغي منذ عام 1961م.

ومن جهتها أعلنت اسرة الكاتب محمد الجاسم انه في حوالي الساعه الثامنة مساءا تلقت زوجة الكاتب الجاسم اتصالا هاتفيا من ادارة تنفيذ الاحكام بوزارة الداخلية طالبين التحدث الى الكاتب الجاسم , وتم ابلاغه بانه قد صدرت اوامر عليا بضبطه و احضاره وانهم في طريقهم اليه و  قد قام بارشادهم الى منزله, وعليه  سيتم ايداعه الليله في ادارة تنفيذ الاحكام بالفروانية ومن ثم سيتم غدا نقله الى السجن العمومي

و افادت اسرة الجاسم بان السرعه في التنفيذ جاءت لمنع الجاسم من المشاركة الليله  في اللقاء التلفزيوني المقرر عقده الليله التاسعه مساءا على قناة الجزيرة – مباشر وكذلك لمنعه من المشاركه في الندوه المقرر اقامتها مساء غد في مقر منظمة معك, مناصرة للجاسم

قضت محكمة الجنايات بحبس الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم عاما مع الشغل والنفاذ، وذلك في القضية المرفوعة من قبل رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، وذلك أثر مقال نشره الاول في موقعه الإلكتروني بعنوان 'ناصر السابع عشر'.

وبدوره قال المحامي عبدالله الاحمد الوكيل القانوني للجاسم في تصريح خاص لـ، ان الدائرة لا زالت منعقدة في المداولة داخل غرفة مغلقة، وقبل إعلان الحكم رسميا،فقام المحامي عماد السيف الوكيل القانوني لرئيس مجلس الوزراء باعلان منطوق الحكم لوسائل الإعلام، قبل إعلانه رسميا من المحكمة.

وأضاف الأحمد اننا نحترم القضاء وحكم المحكمة رغم ماشابه من بطلان كون ان هذه القضية تتشابه في الوقائع والملابسات والإجراءات الشكلية مع الدعوى المقامة من قبل رئيس مجلس الوزراء ضد خالد الفضالة والتي صدر حكم التمييز بها بتاريخ 25 أكتوبر الماضي ببطلان التفويض في التحقيق والإدعاء وبالتالي بطلان ما ترتب على ذلك من آثار 'قرار الحبس'.

وبين الأحمد ان حكم محكمة التمييز قد أسس مبدأ قضائي ينسحب على جميع المحاكم الأدنى كون محكمة التمييز هي أعلى المحاكم في الكويت.

وعلمت ان المحامي الاحمد حاليا باتجاه استئناف الحكم، حيث ان الحكم مشمولا بالنفاذ

بدوره نفى المحامي عماد السيف قائلا: استغرب الإتهام من قبل المحامي الأحمد، وهو زميل لي تدرب شهورا في مكتبي، فأنا لم أعلن أية أحكام، وليس هذا من اختصاصي، ولست مسئولا عما تم بثه من قبل بعض الخدمات الإخبارية من مصادرها الخاصة.

بدوره قال المحامي الأحمد ردا على نفي المحامي السيف بقوله: هل تعني ان تسريب الحكم تم من قبل الجهات القضائية، مضيفا بقوله: نحن وكلاء الخصوم المعنيين بالأحكام والإعلان عنها أو حتى تسريبها.  

وكان مقال 'ناصر السابع عشر' الذي كتبه المحامي الجاسم جاء فيه:

ربما قرأ بعضكم ما نشرته جريدة 'الدار' خلال الأيام القليلة الماضية في شأن اتهامي بالمشاركة في منظمات إجرامية تهرب وتتاجر بالآثار العراقية، والتصريحات التي نشرتها والمنسوبة إلى نواب عراقيين، والأخبار التي نشرتها منسوبة كذبا وادعاء إلى صحف عراقية وأمريكية وبريطانية وإذاعات عالمية، وما نسبته إلى مصادر في بغداد وأخرى في الكويت.. إن كل ما نشرته جريدة 'الدار' هو كذب وافتراء وتلفيق ضدي، وسوف أتخذ الإجراءات القانونية المناسبة خلال الأيام القليلة القادمة بإذن الله، لكنني أود أن أنبه القراء إلى أن ما نشر عني يتعدى غرض تشويه سمعتي، بل ويتعدى الإطار المحلي للصراع السياسي.. وهو يفوق القدرات الشخصية لطاقم التحرير والإدارة في تلك الجريدة.. إن ما فبركته 'الدار' هو نتاج عمل منظم تفوح منه رائحة جهاز استخبارات أجنبي (إقليمي) في بلد مجاور، وهو ما يجعل مهمتي في التصدي لجريدة 'الدار' ومن يقف خلفها صعبة للغاية، فأنا فرد أعمل لوحدي، وباتت علي مسؤولية مواجهة خصوم أقوياء بالمال وبالنفوذ وفق معادلات ليست محلية فقط بل إقليمية أيضا.

إن من قرأ منكم ما نشرته 'الدار' سيجد حتما أن الشيخ ناصر صباح الأحمد وزير الديوان الأميري يتعرض هو الآخر إلى حملة عنيفة من التجريح والسباب والقذف والاتهام.. وهناك محاولة مستمرة للربط بيني وبينه على الرغم من عدم وجود أي صلة سياسية أو شخصية أو أي ارتباط عملي معلن أو غير معلن بيني وبينه. فإذا كانت كرامة ابن الأمير تستباح إلى هذا الحد من دون أدنى مراعاة، فلكم أن تتخيلوا المدى الذي يمكن لجريدة 'الدار' أن تصله في عدوانها علي وأنا المواطن العادي! وإذا كان شخص مثل ابن الأمير الشيخ ناصر صباح الأحمد قد اختار الصمت قابلا ما يناله من طعن وتجريح وإهانة فهذا شأنه، أما أنا فأقسم بالله الواحد الأحد أنني لن أصمت أبدا ما حييت بإذنه تعالى، وسوف أرد الصاع بعشرة أمثاله.. بالحق وبالقانون وبما تمليه علي مصلحة بلادي.. فبالحق وبعون الله وبدعم الشرفاء أنا الأقوى.. وليشرب من أراد منهم السوء ببلادي ومن والاهم ماء الخليج العربي أو 'الفارسي' مثلما يحلو لهم!

قبل سنوات، وربما حتى العام 2007 كانت اللعبة السياسية في مجملها في الكويت وإلى حد كبير محلية صرفة، فيما كانت صراعات الشيوخ تدور في أروقة الديوانيات وفي الصحافة وفي مجلس الأمة. صحيح أن بعض الأطراف المعزولة، سنية أو شيعية، مثل قسم من أنصار التيار السلفي الجهادي أو 'القاعدي' النزعة وبعض الشيعة من أنصار حزب الله (فرع الخليج) كانت ذات ارتباطات إقليمية، إلا أن تلك الارتباطات لم تكن تؤثر كثيرا في المشهد السياسي المحلي. اليوم اختلف الوضع تماما إذ أصبحت الكويت ساحة لصراع إقليمي قوي تميل الكفة فيه لصالح جبهة إيران.. مثلما هو الوضع في لبنان، ذلك البلد الصغير الشبيه بالكويت، الذي تحول إلى ساحة تنافس وصراع إقليمي، ولهذا السبب سوف أركز في هذا المقال على التطورات التي حدثت على 'الجبهة الشيعية' راجيا من الأخوة الشيعة قراءة المقال بموضوعية فأنا لا أنتقد معتقدات الطائفة ولا أشكك بولاء أحد منهم ولا بوطنيتهم ولا بغيرتهم على بلادهم، فهم مواطنون كويتيون، لكنني أشير إلى فئة قليلة مارقة من الكويتيين، سنة وشيعة، الذين أصبحوا 'ألعوبة' بيد المخابرات (الإيرانية) الأجنبية بصرف النظر عن انتمائهم المذهبي. بل أنني، كما سترون بعد قليل، أنتقد الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح لغفلته أو لسذاجته أو لسكوته أو لقبوله هو وبعض من هم حوله من بدو وحضر وسنة وشيعة تغلغل المخابرات الإيرانية في الساحة المحلية ودخولها بوضوح في الصراع كطرف ينتصر له على 'عيال عمه' الشيوخ.. وهذه لعبة خطرة وضارة. 

كان الناشطون الشيعة يعملون وفق معادلات محلية معقدة، وكانوا فرقا وجماعات منقسمة متنافسة ومتعارضة بل ومتحاربة.. كان هناك جماعة صالح عاشور (العدالة) وجماعة زلزلة وجماعة عدنان عبدالصمد (التحالف الإسلامي الوطني) وجماعة التجار التقليديين.. كان 'البيت الشيعي' منقسما على نحو حاد. جاءت قضية 'التأبين' فبرز خلالها المدعو (م) صديق الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء. (بدأت أشك في أن قضية التأبين كانت مفتعلة من أجل تهيئة المسرح لدخول المدعو (م)). قدم المدعو (م) خلال هذه الفترة التمويل اللازم وقام بالتنسيق مع الأطراف الشيعية المعنية بقضية 'التأبين'.. تقرب من جماعة عدنان عبدالصمد ونجح في استمالتهم.. سعى إلى توحيد 'الراية' الشيعية 'السياسية' و'تجييرها' لمصلحة الشيخ ناصر المحمد.. اشترط على من يعمل تحت إمرته ومن يأخذ منه أموالا أن يطرح في الانتخابات خطابا طائفيا بحتا.. وكان لنفوذه تأثير كبير على الشيخ ناصر المحمد، تماما كما كان لأمواله دور حاسم في 'تعظيم' نفوذه وسط الناشطين السياسين الشيعة بل وحتى بعض السنة، ونجح في الحد من تأثير بعض الشخصيات الشيعية التقليدية. بالطبع لم يتمكن المدعو (م) من السيطرة على كل الناشطين الشيعة، فهناك الدكتور حسن جوهر ذلك الإنسان الراقي الذي يتمتع بحس وطني، وهناك المحامي صاحب المبدأ الأخ عبدالكريم بن حيدر وبالطبع هناك غيرهما ولكن لا تحضرني الأسماء في هذه اللحظة، وبعضهم دفع وما يزال يدفع ثمن 'عصيانه' للمدعو (م)، فقد كان كل سياسي شيعي يرفض الانصياع له يتعرض لحرب شرسة من أجل إخراجه من المشهد السياسي وعزله مثل الوزير والنائب السابق صلاح خورشيد. وعلى الرغم من النجاحات النسبية التي حققها في انتخابات 2008 إلا أن نفوذ المدعو (م) في انتخابات 2009 أتاح له تنصيب نفسه 'عرابا' أو أبا روحيا لمعظم عناصر الطبقة السياسية الشيعية من خلال تأثيره الشخصي العظيم على الشيخ ناصر المحمد ومن خلال أمواله أيضا.. واليوم أصبح المدعو (م) 'الراعي الرسمي' لأغلب عناصر الطبقة السياسية الشيعية التي باتت موالية تماما للشيخ ناصر المحمد بمن فيها جماعة عدنان عبدالصمد ذات التراث المعارض! لقد دفع الدور 'المميز' الفعال للمدعو (م) في انتخابات 2009 أحد المراجع الإيرانية إلى الإشادة به علنا، وتملك السلطات الكويتية كل تفاصيل هذه 'الإشادة' بل وأكثر!

والآن.. ومن خلال التدقيق في تفاصيل المشهد السياسي المحلي يمكن القول أن المدعو (م)، الحليف المعلن للشيخ ناصر المحمد، أصبح حامل راية سياسية شيعية تضم تحت لوائها جبهات كانت متعارضة متحاربة، وكان بعضها ينتهج النهج المعارض للسلطة. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: وما أهمية ما سبق؟ أليس من حق الطبقة السياسية الشيعية أن تتفق وتنسق فيما بينها؟ أليس هذا ما يفعله أبناء القبائل وبعض العائلات السنية الحضرية؟ أحرام على الشيعة ما هو حلال على السنة بحضرهم وقبائلهم؟ أليس الشيعي مواطن كويتي له ما لغيره من حقوق؟ مع اعتراضنا المبدئي الشديد على الانقسامات الطائفية والفئوية والمناطقية والتزامنا بالمواطنة الدستورية للجميع، إلا أنه على أرض الواقع فإن السياسي الشيعي لا يختلف عن السياسي السني، ويمارس المناورة السياسية وتبديل موقعه في المشهد السياسي.. يتحالف ويتخاصم.. يوالي السلطة ويعارضها.. بالطبع لا ضير في هذا أبدا. لكن، وآه من لكن هذه، فالمدعو (م) وإن كان يحمل الجنسية الكويتية (بطريق التزوير طبعا)، إلا أنه عميل مهم للمخابرات الإيرانية.. نعم هو عميل وله صلة مكشوفة مع عناصر استخباراتية إيرانية، وهو أحد 'أبطال' عمليات تهريب الأموال القذرة إلى الكويت وأحد أهم الأشخاص الذين يقومون بغسل الأموال. (في الوقت الذي يعاني فيه معظم تجار الكويت من نقص في السيولة نجد أن المدعو (م) ينفق 'بالهبل' أموالا لأغراض سياسية وإعلامية).

العميل (م) نجح في اختراق دائرة القرار من خلال قربه من الشيخ ناصر المحمد.. بل ومع الأسف نجح في التغلغل والوصول إلى قلب السلطة، وهو اليوم يخوض حربا شرسة نيابة عن الشيخ ناصر المحمد ضد 'عيال عم' الشيخ ناصر.. إن العميل (م) يمثل الأداة الإيرانية في الصراع السياسي الكويتي.. لقد نجحت المخابرات الإيرانية من خلال العميل (م) في الإمساك بأكثر من ورقة من أوراق الصراع السياسي المحلي، وهي تعتبر الشيخ ناصر المحمد 'ضربة حظ استراتيجية'.. إنهم لا يتوانون عن دعم الشيخ ناصر والدفع به نحو كرسي الإمارة.. لقد سبق لأحد 'أزلام' العميل (م) أن 'نصَب' الشيخ ناصر المحمد الحاكم السابع عشر للكويت.. هل تذكرون؟! لكنني الآن بدأت أخشى أن يدفعهم استعجالهم إلى محاولة تنصيبه الحاكم السادس عشر!!

خلال أزمة الحكم في العام 2006، كان لجاسم الخرافي دورا مهما في حسم الأمور، وقد كان ذلك الدور موضع انتقاد مني ومن كثيرين ممن رأوا فيه تدخلا في صراعات داخل أسرة الصباح. ومع اختلافنا مع جاسم الخرافي في الدور الذي لعبه آنذاك، إلا أننا كنا نعي تماما أن 'أجندة' بوعبدالمحسن كانت كويتية صرفة حتى وإن خالطها قدر من حسابات المصلحة الخاصة، ومهما اختلفنا معه لكنه في النهاية كان يخدم بلاده وفق ما يراه سواء كان على خطأ أو صواب..أما أجندة العميل (م) فهي إيرانية صرفة، وها هو يخاصم جاسم الخرافي ويسعى لانتقاص تأثيره، أو عزله وإخراجه من المشهد السياسي من أجل 'الانفراد' بالشيخ ناصر المحمد. 

من حق ناصر المحمد أن يطمح ويسعى إلى كرسي الإمارة، ومن حقه أن ينسق ويصادق ويتحالف مع أي طرف محلي.. أفرادا وجماعات.. سنة كانوا أم شيعة.. حضرا أو قبائل.. إسلاميين أم ليبراليين.. لكن يا ناصر ليس من حقك أبدا أن تستعين بورقة إقليمية والأخطر أن يتم استخدامك لتنفيذ أجندات إقليمية خارجية.. ليس من حقك أبدا أن تستعين بخدمات العميل (م) من أجل استمرارك ثم رفعك لتولي مناصب أعلى.. ليس من حقك أبدا أن تستخدم العميل (م) لضرب وإقصاء 'عيال عمك'.. ليس من حقك أن تستعين، من خلال العميل (م) بنواب عراقيين وصحف عراقية ومواقع إلكترونية تحركهم وتديرهم المخابرات الإيرانية. باختصار.. ليس من حقك يا ناصر المحمد أن تدمر بلادي.. فالتدخل الإيراني في لبنان أهلكها.. والتدخل الإيراني في العراق يدمره يوميا.. والتدخل الإيراني في البحرين يتعاظم.. ثم هل تظن يا ناصر أن أمريكا والمملكة العربية السعودية سوف تكتفيان بموقف المتفرج وهما تراقبان تعاظم النفوذ الإيراني هنا؟! بالطبع نحن نرفض كل تدخل خارجي في شؤوننا الداخلية أمريكيا كان أم سعوديا أم إيرانيا.

بالله عليك يا ناصر كفي فارحل.. أما أنتم يا شيوخنا الكرام فلا أملك غير تنبيهكم إلى خطورة ما يحدث اليوم.. والمسؤولية عليكم وحدكم.. فماذا ستفعلون؟

في الختام أود أن أقول: أعلم عن خطورة هذا المقال بسبب رد فعل متوقع من الجانب الإيراني وعميلهم (م)، وأعلم أن الشيخ ناصر سوف يستمر في عمل كل ما بوسعه ضدي.. لكنني لن أهتم، فمصلحة وكرامة بلادي أهم بكثير من حياتي.. فصدري مفتوح لشروركم ويدي ممدوة لأغلال ناصركم.. ألا هل بلغت.. ألا هل بلغت.. اللهم فاشهد. 

ملاحظة: يقوم الشيخ ناصر المحمد يوم السبت بزيارة رسمية إلى طهران، وأتوقع أن يحظى هناك بمعاملة خاصة جدا تعبيرا عن تقدير القيادة الإيرانية له.. ولا أستبعد أن يقوموا بتسليمه المحتجز الكويتي حسين الفضالة من أجل رفع 'أسهمه' في الكويت في حركة استعراضية سياسية.. وكم كنت أتمنى لو أن الشيخ ناصر اشترط عليهم الإفراج عنه قبل زيارته لهم! على أي حال تذكر يا شيخ ناصر، على الأقل، أن حسين الفضالة مواطن كويتي له أهل يفتقدونه هنا كثيرا.
 

الآن - المحرر القانوني

تعليقات

اكتب تعليقك