على وقع أزمة اللحوم الفاسدة، عبدالمحسن المقاطع يرى أن المتواطئين من المسؤولين مع النواب المفسدين هم شخصيات الفساد في البلد، وبكل أسف!

القبس

الديوانية 
لحوم فاسدة.. ورقابة ونيابة مفسدتان! 

كتب محمد عبدالمحسن المقاطع : 

 
كشفت أزمة اللحوم الفاسدة، التي تم ادخالها البلاد بكميات هائلة، عن خطورة التهاون في ما يتعلق بحياة الانسان وصحته، فمجرد دخول هذه الكميات من اللحوم يتطلب اقالة مسؤولين والوزير المسؤول أو استقالته وهو وزير الشؤون البلدية، بصرف النظر عن الجوانب القانونية أو الادارية أو الاجرائية التي تُتخذ أو ستُتخذ في شأن هذا الموضوع. فأزمة تمسّ كيان الانسان وصحته وبلحوم فاسدة، ويفشل جهاز التفتيش عن الأغذية في كشفها، واقعة تستحق كل تلك الاستقالات والمحاسبة الشديدة بلا تهاون، ولا يكفي الترويج الدعائي والاعلامي بشأن معاقبة موظفين صغار، لأن حجم الخطأ والمسؤولية عن تلك اللحوم الفاسدة يتجاوز مساءلة موظف أو فصله حتى تنتهي المسألة بوجود كبش فداء.
والأدهى والأمرّ من كل ذلك، ذلك التناقض الصارخ بين موقف وزير الدولة لشؤون البلدية الذي اكتفى باجراءات في مواجهة صغار الموظفين ووزير التجارة الذي سحب أو ألغى رخص الشركات أو المؤسسات المسؤولة عن تلك اللحوم، ولم نجد أن وزير البلدية - رغم أنه يملك كل الصلاحيات القانونية - قد قام باحالة تلك الشركات وهؤلاء التجار الى النيابة العامة لاتخاذ اجراءات جزائية بحقهم، وهذا قصور ما بعده من قصور، والأسوأ من هذا هو أن المسؤول عن توريد اللحوم الفاسدة هو تاجر من أصل جنسية عربية يرتبط بمصالح تجارية مع بعض الشخصيات في الكويت، ولا نعلم ان كان ذلك هو سبب التراخي أو التهاون في القيام بمسؤولياته القانونية والدستورية!
وقد دخل على الخط دفاعا عن تلك الشركات وذلك التاجر بعض النواب المتاجرين بالنيابة البرلمانية وهي - لعمري - نيابة مفسدة، تماما مثل الرقابة المفسدة وبسبب هذين الأمرين صارت لدينا لحوم فاسدة وبؤر للفساد في العديد من المواقع الحكومية بمساندة الوزراء المسؤولين أو بتساهلهم وبمباركة نيابة برلمانية فاسدة ومفسدة.
ويبدو أن ملفات عديدة مثل التجاوزات على أملاك الدولة، والتعديات التي تحدث عليها، والتقاعس إزاء ازالتها ومحاسبة الجهات التي تتواطأ بهذا الخصوص، أو ترتكب المخالفات صارت ضمن أبجديات ملف التساهل الحكومي تماما، كما هو الشأن بالحرص على تحصيل حقوق الدولة المالية أو المعنوية عن الخدمات والكهرباء والماء وغيرها من الخدمات الحيوية، فاللافت للنظر هو تعدد أشكال وأنماط التجاوزات والمخالفات التي تُرتكب باسم حماية المصلحة العامة، وعند انكشاف الحقيقة يتبين لنا أن المتواطئين من المسؤولين مع النواب المفسدين هم شخصيات الفساد في البلد، وبكل أسف!
اللهم إني بلغت.

أ.د. محمد عبدالمحسن المقاطع