حسن علي كرم يُعدد كوارث الحكومة ويرى الاستحقاق الأكبر في رحيلها

التعديل الوزاري المنتظر هروب إلى الأمام..

 
كتب حسن علي كرم
 

الحديث عن تعديل وزاري قريب الذي تم تداوله قبل إجازة العيد، ربما يكون مبرراً ومستحقاً في ظل مايحيط بهذه الوزارة من مشاكل ومآخذ قلما حادت عن الحقيقة..
ففي حقيقة الامر وزارة الاربع سنوات التي بشر بها رئيس الوزراء . كان يمكن ان تصمد وتكمل المدة الدستورية لو انها تشكلت على اساس تضامني وعلى اساس فريق عمل واحد ومايسترو واحد، ولكن عندما يختار الوزراء لا على اساس الكفاءة ولا على اساس الفريق التضامني الواحد، فماذا نتوقع من هذه الوزارة غير السلبيات وتكرار الاخطاء..؟!!
وللانصاف هذه ليست الوزارة الاولى التي تشكل على هذه الشاكلة، فمعلوم ان سياسة اختيار الوزراء منذ التشكيلات الوزارية القديمة دأبت على اساس الترضية وعلى اساس التجمعات وهي اقرب الى وزارة المحاصصة، ولا ريب ان وزارة كهذه عمرها قصير وعملها قليل واخطاؤها اكثر..!!
تجربة سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في تشكيل الوزارات يفترض انها نضجت او اقتربت من النضوج. حيث شكل ست وزارات في غضون فترة قياسية لاتتعدى الثلاث سنوات وهي حالة استثنائية لاتحدث الا في الكويت وكان يفترض عند تشكيل الوزارة الجديدة تجاوز سلبيات الوزارة التي سبقتها، لكن استمر نفس الاسلوب وبنفس النهج على سكة واحدة مثل القطار. وهذا اسلوب لا ريب قد اثبت خطأه بدليل عدم الاستقرار الوزاري..!!
ثمة انطباع شعبي يتداول عن ان عدم الاستقرار السياسي وجهود التنمية وتردي الخدمات والفوضى وكسر هيبة القانون واشاعة ثقافة الواسطة وقلة منافذ الترويح والترفيه.. الخ تعود الى النهج الاستبدادي والاستقواء لمجلس الامة على سلطة الحكومة.. وهذا الانطباع او المقولة هي نصف الحقيقة. اما الحقيقة الكاملة فهي ضعف الحكومة وفقدان الانسجام والتضامن اضافة الى عدم وجود المنهجية الواحدة للحكومة كفريق وزاري واحد الامر الذي جعل مجلس الامة ان يستجرئ على الحكومة ويسحب منها البساط ويستولي على جل سلطاتها، فلا تتحقق الحكومة التضامنية الا في قيام حكومة ذات المنهجية الواحدة وتوافر الانسجام والتناغم بين الفريق الحكومي.
وهنا يجدر بنا ان نتساءل، هل التعديل الوزاري المرتقب الذي يتواتر الحديث عنه خلال الفترة الماضية وفقا لما هو مأمول أي بمعنى توافر الانسجام والتضامنية واللعب كفريق واحد، على اساس مواجهة الخصم بخطط جديدة وبتكتيكات جديدة؟! فإذا كان هذا هو الهدف، فقد يكون ذلك مفهوما، لكن الخشية ان يكون الهدف من وراء التعديل هو التضحية بوزراء هروبا من الاستجوابات النيابية المتوقعة، فإذا صح هذا فلا ريب ان هدف التعديل هو الهروب الى الامام وهو ما يعني تغييراً في الوجوه لا تغيير في السياسات أو التكتيكات..!!
الحكومة الحالية لم تشكل لكي تدوم طويلا وما قيل عن انها حكومة الاربع سنوات كان لصرف الانظار عن عيوب التشكيل ولصرف الانظار عن كفاءة بعض الوزراء.. فأي حكومة تحترم نفسها كان عليها ان تستقيل فورا فقد تكررت الاخطاء من هذه الحكومة حتى لم يعد ثمة متسع لمزيد من الاخطاء، فمن فضيحة اللحوم الفاسدة الى فضيحة الصرف الصحي في مشرف الى كارثة تسرب الغاز في مدينة الاحمدي الى العجز عن حل المشكلة الرياضية الى التلوث البيئي في أم الهيمان الى كارثة الهبوط الاضطراري للطائرة الكويتية، الى عدم حسم بعض المناصب القيادية في بعض الوزارات والمرافق التعليمية.. والى.. والى.. الخ.
هل هذه هي الحكومة التي تبشرنا بتوفير الارضية المناسبة لجعل الكويت كمركز مالي في المنطقة؟ وهل هذه الحكومة المؤهلة لإدارة مشاريع التنمية وصولا الى (2035)؟ كيف نثق بقدرات وكفاءة الوزراء والاجهزة التنفيذية وتاليا الحكومة اذا كانت عاجزة عن انتشال حجاجنا المقطوعين في الديار المقدسة واعادتهم الى البلاد..؟!!
من يتحمل كل هذه الاخطاء. أليس الوزراء ومن ثم الحكومة..؟!!
تعديل او تدوير الحقائب الوزارية لا يعالج العيوب الهيكلية في الوزارة. فإذا كان هذا مستحقا. فالاستحقاق الاكبر والاهم هو رحيل هذه الحكومة وقيام حكومة جديدة بهيئة جديدة.. لعل الاربع سنوات الماضية كانت كافية للاختيار وتمييز الفشل من النجاح..

حسن علي كرم