'لنا كلام ثاني معاك باستبعاد الكفاءات الكويتية'

حذر النائب مسلم البراك وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية الدكتور فاضل صفر من خطورة ما يجري في الإدارة القانونية في البلدية في ظل سياسة إقصاء الكفاءات الكويتية من المستشارين .

ودعا البراك في تصريح صحافي الوزير صفر إلى معالجة الوضع وأن يلتقي بالمستشارين ليعرف أسباب تدهور العمل في هذه الإدارة المهمة في ظل العبث ليتخذ القرار المناسب الذي ينسجم مع ضميره وإلا سيكون لنا موقف حتما سيكون متناسب مع الدفاع عن حقوق العاملين الكويتيين في الإدارة والمستشارين والباحثين القانونيين في هذه الإدارة المهمة والخطرة .

ورأى البراك أن الإدارة القانونية في بلدية الكويت تعاني التخبط في كل المجالات مشيراً إلى الخسائر الفادحة التي تعرضت لها الدولة نتيجة لبعض الأوضاع في هذه الإدارة .

وأشار إلى أن جزء من التخبط الذي تعيشه الإدارة القانونية في البلدية عكسه القرار الأخير الذي صدر في شأن إحالة ثلاثة مستشارين كويتيين من أصحاب الخبرات إلى التقاعد تحت ذريعة واهية وهي بسبب مضي 30 عاماً على خدمتهم .

ونوه إلى أن المستشار عندما يصل إلى هذه الخدمة فإنه يكون في عز خبرته وعطائه لأننا هناك نتعامل مع عقل ولا نتعامل مع جسد .

وأوضح البراك أن المادة 33 من قانون البلدية الرقم 5 لسنة 2005 في فقرته الثانية نص على مساواة أعضاء الإدارة القانونية في البلدية بزملائهم في إدارة الفتوى والتشريع في المزايا المادية والعينية وسن التقاعد .

وذكر أن سن الـ 70 عاماً هو سن التقاعد في الفتوى والتشريع مما يعني أن غاية المشرع هو الاستفادة من خبرة أعضاء الإدارة القانونية إلى أقصى حد ممكن .

وقال البراك أنه بمجرد عرض أسماء المستشارين الذين أحيلوا للتقاعد سنعرف أدوارهم وخبراتهم وهم المستشار محمد عبدالرحمن الجاسر كان مديراً سابقاً للإدارة القانونية والمستشار مشعل جاسر الشمري كان نائباً للإدارة والمستشار عبدالله الهويدي أيضاً كان نائباً لمدير الإدارة .

وأكد أن إحالة هذه الكفاءات إلى التقاعد يعد مخالفة للقانون ومحاولة لإقصاء خبرات هؤلاء الأشخاص مشيراً إلى أن وزير البلدية جاء ليؤكد حالة عدم المنطق التي مارسها مدير الإدارة القانوني في إعطاء مبررات الإحالة على التقاعد .

وقال البراك وإذا سلمنا جدلاً بهذه المبررات المتعلقة بإحالة من مضى على خدمته 30 عاماً فمن باب أولى إحالة مدير الإدارة القانونية نفسه للتقاعد على اعتبار أنه مضى على خدمه 34 عاماً .
وأشار إلى أن الغريب في هذا الموضوع أن الإدارة القانونية عُين فيها تقريباً 16 مستشاراً من بعض الدول العربية بل أن البعض منهم يعمل في بلده عندما تم استقدامه باحث قانوني في حين في الكويت يوجد الآلاف من الباحثين القانونيين الكويتيين الباحثين عن العمل .

وأشار إلى أن الإدارة القانونية حالياً بانتظار أربعة مستشارين جدد في طريقهم إلى الكويت متسائلاً هل يعقل استبعاد كويتيين بحجة أنه مضى على خدمته 30 عاماً لنأتي من الخارج مستشارين حتماً تجاوزت خدمتهم في بلدهم أكثر من 30 عاماً .
وتساءل أي منطق يتعامل به مدير الإدارة القانونية وبأي منطق يصدق وزير البلدية على قرارات المدير علماً أنه تم التجديد لغير كويتيين تجاوزت أعمارهم الـ 65 عاماً في حين لم يتم التجديد للكويتيين وفقاً للقانون وكأن العملية هي محاولة استقصاد واستبعاد للعنصر الكويتي الذي يبدو أنه يسبب القلق لمدير الإدارة القانونية الذي إلى الآن لم يثبت وإنما الآن الوزير يجدد له لأن عملية التجديد بالوكالة وبالانتداب لا تعطي مجال لأي طرف يعتقد استحقاقه لهذا المنصب أن يطعن فيه .
وأشار البراك أيضاً إلى صدور بعض القرارات الوزارية التي تخالف نص المادة 22 من القانون الرقم 5 لسنة 2005 الخاص بالإدارة القانونية والمخالفة أيضاً لقرارات الخدمة المدنية منها على سبيل المثال القرارات المتعلقة بتوزيع أعضاء الإدارة القانونية كفرق عمل على محافظات الكويت الست بالمخالفة للتنظيم الهيكلي من قبل مدير الإدارة الاستبعاد من لا يرغب بوجوده في الإدارة المركزية .

وأوضح انه صدر أيضاً القرار الوزاري بإلزام أعضاء الإدارة القانونية بنظام البصمة بمخالفة لنص المادة 33 من القانون ولقرار الخدمة المدنية رقم 159 لسنة 2006 بشأن نظام العمل الرسمي والذي أدى بدوره إلى تخلف بعض المحامين عن الحضور عن المحاكم أو إدارة الخبراء في المواعيد المحددة للجلسات بسبب خوفهم من البصمة أو التوقيع لأن هناك عملية استقصاد واضحة تماماً بمعاقبة المحامين والمستشارين العاملين في الإدارة القانونية من العناصر الكويتية .
وتحدث البراك أيضاً عن القرار الأخير الخاص بإلزام المستشارين والمستشارين المساعدين بالتوقيع بالمخالفة للقانون المذكور سابقاً لافتاً إلى أن هناك مؤشرات واضحة للأضرار بشكل متعمد بأعضاء الإدارة القانونية من الكويتيين من خلال تأخير ترقيتهم إلى الدرجة الأعلى على الرغم من أحقيتهم بالترقية حسب الشروط .

وأشار إلى هذا المسلك أدى إلى إنشغال أعضاء الإدارة بالمطالبة بحقوقهم من خلال المحاكم باختصام وزير الدولة لشئون البلدية بدلاً من أن يكون عملهم الدفاع عن مشروعية قرارات الوزير ، خصوصاً أن أي تأخير بالنسبة لهم هو تأخير الدرجات الأقل مستوى وبالتالي يترتب على هذا الأمر أن هذا الضرر لن يقف عند مستوى وظيفي معين وإنما سيشمل كل المستويات الوظيفية .

وتحدث أيضاً عن تكليف مدير الإدارة القانونية الحالي لأكثر من 3 سنوات متتالية بالرغم من وجود من هم مستحقين وأقدم منه بالدرجة علماً بأنه أحد الذين أحيلوا للتقاعد وهو المستشار محمد الجاسر أقدم من مدير الإدارة الحالي بالتكليف .

وتساءل البراك كيف يقبل الوزير صفر هذه المجزرة الإدارة التي يرتكبها مدير الإدارة القانونية ضد الكفاءات الكويتية ؟! خصوصاً أن أعضاء الإدارة قابلوا الوزير أكثر من مرة ولم يجدوا حلاً لشكواهم ضد المدير الحالي والعبث الذي يمارس في هذه الإدارة الأمر الذي أدى إلى استعدادهم إلى الوقوف صفاً واحداً نتيجة لما تتعرض له الإدارة من خلال توقيع كتاب عدم تعاون مع المدير الحالي مما يؤدي إلى الضرر بطبيعة العمل في نهاية المطاف وهو الأمر الذي لا نقبله ويقبله المستشارون أنفسهم ولكن ' قالك شحادك على المر غير الأمر منه ' .

وتحدث عن ما اعتبره مضحكاً ومبكياً في الوقت نفسه عندما جاءت الإدارة القانونية بأحد الأشخاص من الأردن وهو باحث قانون وشخص آخر جاءوا به إلى الإدارة يحمل شهادة دكتوراه في الحروب الدولية .. وهنا أريد أحداً يفسر لي هذا الوضع .
وأضاف متسائلاً كيف يستبعد مستشار كويتي مختص وثلاثة مستشارين من خيرة المستشارين بدون أسباب مقنعة ثم نأتي بمستشار أردني متخصص بالحروب الدولية .. ما هي علاقة هذه الحروب بعمل البلدية وكيف يستبعد الكويتيون أصحاب الكفاءة والخبرة .

ورأى أن هناك الكثير من علامات الاستفهام بحاجة إلى أن نقف عندها محذراً وزير البلدية من خطورة ما يجري .

وأشار إلى أن هذا الوضع سينعكس سلباً على الإدارة لافتاً إلى أن إحدى الأخوات حصلت على حكم قضائي بأحقيتها في الإدارة ووزير البلدية إلى الآن لا يزال يكلف مدير الإدارة الحالي دون أن يسند له الإدارة لأنه يعلم أنه إذا أسند له الإدارة سيسقط الإسناد بالحكم القضائي .

وذكر أن الاستمرار بهذا النهج وإحالة من مضى على عمله أكثر من 30 عاماً إلى التقاعد والمجيء بمستشارين غير كويتيين للعمل مكان الكويتيين غير مقبول أبداً .

وأضاف إذا اتخذ هؤلاء المستشارين في الإدارة أي إجراء أو ردود فعل يمكن أن تضر بالعمل فلن نقول لهم أنتم المسئولون وإنما سنقول إن الوزير هو المسئول ، فنحن اليوم نحذره من خطورة ما يجري في الإدارة القانون من استبعاد الكفاءات من الكويتيين وغداً سيكون لنا كلام ثاني من هذا العبث غير المقبول .