سامي النصف يطرح 10 أمور يرى في تطبيقها تحقيقا لرغبة الآباء العظام من مؤسسي الدستور

تحت ظلال الدستور 
 
الخميس 18 نوفمبر 2010 - الأنباء
 

كان تخوّف الآباء المؤسسين كبيرا من الزلات والهنات والثغرات في الدستور الذي يقومون بخلقه حتى ان أحدهم خاطب، حسبما أتى في المحاضر، الخبير الدستوري د.عثمان خليل عثمان قائلا له: انه وبلده (مصر) يتحملون أي مسؤولية مستقبلية عن اي ثغرات او اخطاء في الدستور بحكم اختصاص د.عثمان الخبير الدستوري الوحيد في لجنة الدستور.

وقد اعتقد الآباء جازمين ان الأبناء والأحفاد سيكملون المسيرة ويصححون اي زلات في الدستور لا ان يخدعوا بمن أعطى الدستور القدسية والعصمة الكاذبة كي يستغله ويستفيد منه ويسيء بالتبعية لآبائه المؤسسين، ان هناك امورا نعتقد ان في تطبيقها تحقيقا لرغبة الآباء العظام من مؤسسي الدستور الذي نحتفل هذه الأيام بالعام الـ 48 لبدئه، ومن تلك الأمور:

ـ ادخال الدستور في المناهج المدرسية وخلق من محــاضر مجلسه التأسيسي ولجنة الدستور تمثيليات وحوارات يمثل فيها الطلاب شخصيات الآباء المؤسسين كوسيلة لفهم الدستور وتحبيب النشء فيه.
ـ جعل عدد النواب ومعهم عدد الوزراء مفتوحا لمتطلبات الزيادة السكانية مع الحفاظ على النسبة الثابتة بينهم.
ـ النظر في تعديل الفترة المتاحة لتشكيل الحكومة وإعداد برنامجها حيث ثبت من التجربة العملية ضرورة اطالتها.
ـ خلق دورات تدريبية ملزمة للوزراء والنواب الجدد قبل ممارستهم لعملهم السياسي، فضمن متطلبات الدولة الحديثة لا مجال لمنهاج التجربة والخطأ.
ـ خلق لجان قيم لمحاسبة النواب على الاثراء غير المشروع والاساءة اللفظية او العملية لسمعة المجلس (في بعض البرلمانات الأخرى يتخانق النواب الا ان هناك محاسبة لاحقة تصل الى حد الفصل من البرلمان).
ـ منع عمليات تدمير الجهاز الحكومي عبر التدخل السافر في أعماله كما يحدث الآن كي تصبح الكفاءة لا الواسطة مقياس الترقي.
ـ منع الجمع بين النيابة والعمل التجاري خاصة بعد ان اصبح راتب النائب يعادل راتب الوزير مع فارق كم العمل بينهما.
ـ اصدار قوانين شفافية ومكافحة الفساد وتطبيق قوانين من اين لك هذا بعد ان اصبحت المجاهرة بأموال الفساد ظاهرة وعلنية دون وجل او خجل.
ـ تفعيل دور المحكمة الدستورية حتى يمكن لجوء الناس لها وإسقاط اي تشريعات تخالف الدستور.
ـ التقيد بضوابط الاستجواب كما أتى في حكم المحكمة الدستورية التاريخي قبل 5 اعوام كي لا يخرج الاستجواب عن الأهداف الخيرة المرسومة له.
آخر محطة:

يرى احد الزملاء ان دستور 62 كان أقل ديموقراطية من دستور 38، وان صحت تلك المقولة فقد يكون سببها الظروف المحيطة فقد كانــت الكويت تتأثر تاريخيا بما يجري بالعراق ومصر بالدرجة الأولى وبلاد الشام بالدرجة الثانية، وواضح ان في عــام 38 كانت العراق ومصر والشام رغم الاستعمار تتمتع بأنظمة شديدة الديموقراطية، اما في عام 61 فقد قضى الحلم الوطني في البلدان الثلاثة على الديموقراطية وزرع بدلا منها الديكتاتوريات العسكرية لذا يحسب للشيخ عبدالله السالم وللآباء المؤسسين أخذهم بالمسار الديموقراطي الفريد آنذاك بالمنطقة والعالم.