جميع الوزراء الحاليين «طيبين وعيال حمايل ونزيهين وخايفين الله»، لكن إن بقوا بدون تعديل وزاري، برأى د. أحمد يوسف الدعيج ستتعثر خطة التنمية

تغيير وزاري

 
كتب د. أحمد يوسف الدعيج

 
خطة التنمية التي اعتمدتها الحكومة وتسعى لتنفيذها بتوفير عشرات المليارات من الدنانير مسألة غاية في الأهمية بالنسبة لمستقبل الكويت وللأجيال القادمة، هذه الخطة التنموية الواعدة التي يبدو ان الحكومة جادة في تنفيذها باذن الله، لن تنفذ، أو بعبارة أكثر دقة لن تنجز بالطريقة الصحيحة ما لم يصاحب ذلك حكومة قوية تضم بين صفوفها وزراء من ذوي الكفاءة وعلى مستوى المسؤولية والدراية والقدرة على تحمل الأعباء المتوقعة، ومن الطبيعي ان خطة جبارة مثل هذه بحاجة الى وزراء من ذوي الدماء الشابة، لكن عاد مو وزراء يهالوه، ولا وزراء من العصر الطباشيري مثل الكثير من الوزراء الأفاضل في الحكومة الحالية، وزراء يتم اختيارهم طبقا لمعيار قدراتهم الذاتية وليس أي معيار آخر مثل نظام الكوتا أو نظام المحاصصة، فالكويت ليست لبنان ولا العراق، وان كانت الحكومة في اختيارها للوزراء قد اقتربت في السنوات القليلة الماضية من جعلنا كذلك.
جميع الوزراء الحاليين «طيبين وعيال حمايل ونزيهين وخايفين الله» ولكن من وجهة نظر الأداء الوظيفي الذي تتطلبه المرحلة القادمة، فان الكثير منهم جزاهم الله خيرا، ليسوا على مستوى ما تنتظره الكويت في القريب العاجل جدا، ولو استمر الحال على هذا المنوال، وأعني بذلك بقاء الحكومة من دون تعديل وزاري الى نهاية مدة البرلمان الحالي، أي بعد ثلاثين شهرا (مايو 2013) فان خطة التنمية التي بشرتم بها سوف تتعثر مثلما تعثرت خطط الحكومات السابقة وستظل حبرا على ورق، وسوف يصاب الجميع باليأس بداية بالمواطن البسيط ونهاية بالفعاليات الاقتصادية المنتظر منها ان تقوم بدور فاعل يساند الجهود الحكومية.
في عدد الخميس الماضي 2010/11/11 صرح مصدر مطلع لصحيفة «الوطن» عن توجه حكومي لاجراء تعديل وزاري في يناير المقبل 2011 قد يشمل وزارات التجارة والمالية والصحة والاعلام والبلدية والتربية والداخلية، مشيرا الى ان الوزراء سيخضعون للتقييم حول أدائهم في تنفيذ خطة التنمية ومدى انسجامهم في العمل مع مجلس الأمة وحاجة البلاد في المرحلة المقبلة، اضافة الى مدى استقصاء بعضهم في استجواباتهم واجتيازهم لها.أرجو ان يتحقق ما صرح به المصدر المطلع لصحيفة «الوطن» عن التوجه لاجراء تعديل وزاري يشمل بعض الحقائب الوزارية، وألا تطمئن الحكومة كثيرا الى الأغلبية التي تتمتع بها داخل البرلمان وان تبادر باجراء هذا التعديل، ترى لاعت جبودنا.

د.أحمد يوسف الدعيج