قانون الضرائب المطلوب

عاش معظم الشعب الكويتي خلال تقريبا العشر السنوات الماضية في دوامة مشكلة الدخل المادي والمعيشة المرهقة، مما جعل مجلس الأمة والحكومة يقضون أوقات طويلة للوصول لحل هذه المشكلة ولكن من دون جدوى واقعية. وزاد الطين بلة عندما يسمع الشعب من فترة لأخرى عن قانون الضرائب، فأصابته نوبة إحباط شديدة تفوق الصدمات السابقة مجتمعةً.
 
قد لا يستطيع أحد أن ينصف الحديث عن هذا القانون كونه فقط يتناول عن طريق بعض أعضاء مجلس الأمة من غير توضيح عن تفاصيله، ولكننا كشعب نتلمس واقعا مؤلما يغلب عليه العشوائية في التنظيم على مستوى الخدمات العامة في البلد والتي تعتبر السبب الرئيسي في إرهاق كاهل الشعب الذي لا يستطيع أن يتحمل فوقها هذه الضرائب بمختلف أنواعها ومسمياتها، وذلك لعدة أسباب منها تحمل المواطن تكاليف ضخمة نتيجة سوء الخدمات الحكومية الموجودة في الوقت الحالي منها الخدمات المرورية والصحية والتعليمية والتكاليف الاستهلاكية وغيرها.
 
فوزارة الداخلية تقتنص سنويا مئات الملايين من جيوب المواطنين والتي قد تفوق ميزانية دول وذلك بسبب جهود وزارة الداخلية المتواضعة في تطبيق القانون والتي وكلت عنها الكاميرات والتقنية الحديثة بتعقب المواطن وتغريمه. ونأسف كثيرا عندما تقيس وزارة الداخلية نجاحها بزيادة دخلها السنوي علما بأن في الدول المتقدمة تقيس وزارة الداخلية نجاحها بقلة المخالفات والحوادث لأن الغرب يتعامل مع نفس بشرية ونحن هنا يتعاملون معنا كمادة ورقية.
 
أعتقد أن على وزارة الداخلية الاهتمام الكبير بالحضور والملامسة الفعلية لهموم المواطن وتثقيفه وتطوير مرافقها حتى تصل للنجاح التي من أجله وضعت له، ألا وهو المساهمة في خدمة المواطن وأمنه، وهذا لا يعني أن لا نوجه اللوم للمواطن في مخالفته للقانون ولكن تتحمل الوزارة نسبة كبيرة التي جعلت بعض المواطنين يتساهلون مع القانون.
 
وتتحمل الخدمات الصحية جزء كبيرا من الحمل المادي على المواطن وذلك بسبب سوء الوضع الصحي بشكل عام الناتج عن قلة المستشفيات مقارنة بالزيادة السكانية، وتأخر مواعيد المراجعات مع ظهور مشاكل كثيرة في التشخيص الخاطئ وغيرها مما جعل المواطن يلجأ للجهات الخاصة للتداوي وطلب العلاج. ناهيك عن الخدمات التعليمية المتواضعة والتي دفعت كثير من المواطنين اللجوء للتعليم الخاص وهم في ازدياد مستمر.
 
كما يتحمل المواطن أعباء مادية ونفسية كثيرة جراء دور وزارتي الشؤون والتجارة الضعيف تجاه التجاوزات والخدمات المتردية التي تحدث في بعض الجمعيات التعاونية وفي الكثير من الأنشطة التجارية التي يغيب عنهم المتابعة والمراقبة والتنظيم، وغير ذلك كثير. كل هذه النقاط تجعل المواطن لا يلام في عدم تقبل قانون الضرائب بالإضافة إلى أن بلدنا يملك عوائد مالية ضخمة لو تم استثمارها بشكل احترافي لما لجأ إلى فكرة الضرائب ولما عانى الشعب والحكومة كل هذه المعاناة.
 
ومن وجهة نظري أن الضرائب قد تكون مطلوبة إذا كانت نظير الخدمات التي يستفيد منها المقيم خاصة أن نسبة المقيمين تفوق النصف من إجمالي السكان، وأنهم أيضا لا يساهمون في تحريك الاقتصاد الوطني بسبب قلة مصروفاتهم داخل البلد وحرصهم على الإيداع الخارجي. كما أنني أعتقد أن قانون الضرائب ضروري لبلدنا لينظم وجود المستثمر الأجنبي الذي يعتبر عامل رئيسي لمشاريع التنمية المفترض إنعاشها في المستقبل القريب حتى نحفظ الحق الوطني والمال العام نظير الوجود المستثمر الأجنبي.
وعندما تتحسن الخدمات العامة في البلد ويشعر بها المواطن بجهود مبذولة وملموسة من الدولة تحيد استهلاك المواطن الغير مبرر،حينها أنا على يقين أن المواطن لن يبخل على البلد بدفع الضرائب بصدر رحب.