رفع الحصانة عن المسلم في قضية شيك رئيس الوزراء برأي زايد الزيد هي محاولة من أصحاب النفوذ في 'الحكومة الخفية' لإبطال مفاعيل النصوص الدستورية !!

الخلاصة

امتهان لدور نواب الأمة
زايد الزيد 

  
سيعرض في الثلاثين من الشهر الجاري على مجلس الأمة طلب رفع الحصانة عن النائب الفاضل الدكتور فيصل المسلم ، على خلفية قضية شيكات رئيس الوزراء الشهيرة ، والقضية مقدمة من بنك برقان ، كون الشيك الذي عرض النائب المسلم صورة عنه ( تحت قبة قاعة عبدالله السالم ) يعود للبنك ذاته !

البنك تقدم ضد النائب المسلم بقضية تحمل اتهام عنوانه : ' الاضرار بالمصالح المالية للغير ' ، فهو ( أي البنك ) لم يتهم النائب المسلم لا بتهمة الكشف عن الشيك ؟ ولا بتهمة الكشف عن هوية مانحه ؟ ولا حتى بتهمة الكشف عن هوية المستفيد منه ؟ لأن البنك ( طبعا نقصد القائمين عليه ) لا يستطيع أن يفعل ذلك لأنه يعرف أن القضية ساقطة ومنعدمة لامحالة بموجب المادتين ( 108 ) و ( 110 ) من الدستور ، فالأولى تقول بأن : ' عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها ، ويرعى المصلحة العامة ، ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه  '، بينما الثانية تنص على ' عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه ، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال '.

واذا كان الحال كذلك ، فلما يقوم البنك برفع القضية على النائب المسلم نيابة عن ' الغير ، المتضرر ' ؟ ولماذا لم يقم المتضرر ذاته سواء كان مانح الشيك ، أو قابضه ، برفع الدعوى على النائب المسلم ؟؟

ثم أن قانون المصارف تدور محاور نصوصه على محاسبة موظفي المصارف في افشاء المعلومات المصرفية المؤتمنين عليها ، ولاتذهب النصوص إلى أبعد من ذلك !

القضية باعتقادي المتواضع ، ليست ذات طبيعة قانونية بتاتا ، هي قضية سياسية من الدرجة الأولى ! هي محاولة من أصحاب النفوذ ، أصحاب اليد الطولى في الحكومة ' الخفية ' ، أصحاب السلطة الحقيقية في البلد ، بإبطال مفاعيل النصوص الدستورية مع وجودها ، فهم عجزوا حتى الآن عن القضاء على الدستور ، إما بصناعة دستور بديل مسخ ، أو بتنقيح الدستور القائم ، ومهمتهم هذه ( صناعة دستور بديل ، أو التنقيح ) مؤجلة إلى حين ' إنضاج ' الظروف المناسبة لتنفيذ المهمة ، وحتى تحين هذه الفرصة ( وعساها ألا تحين أبدا ) ، تعمل الحكومة ' الخفية ' على إبطال مفاعيل النصوص الدستورية القائمة ، ومنها تقييد حق النائب ، فيما يقول تحت قبة البرلمان ، أو في اللجان ! و لعلكم تذكرون تصرف الحكومة ' الخفية ' تجاه التعامل باستخفاف شديد مع الاستجوابات الآخيرة ، حينما تم تحويل ثلاثة منها إلى سرية ، وهذا أيضا نموذج آخر لإبطال مفاعيل النصوص الدستورية الخاصة بالاستجواب حتى يفقد فاعليته وتأثيره !!

وأيضا من المهم أن ننبه أن النائب الفاضل الدكتور فيصل المسلم ليس مقصودا بذاته ، في هذه القضية ، فالمقصود - كما ذكرنا - هو إبطال مفاعيل نصوص الدستور ، مادامت الحكومة ' الخفية ' عاجزة حتى الآن عن تنفيذ مهمتها التي أشرنا إليها ، فهم سيبدأون بموضوع شيكات النائب المسلم ، ولكنهم لن يتوقفوا عندها ، إن نجحوا في مسعاهم - لاسمح الله - ، وسيتجهون للنواب الآخرين في حال إثارة أي موضوع يزعج قوى الفساد والافساد ، طالما كانت هناك سابقة في إلجام أصوات الحق والضمير والحي من أمثال نائبنا البطل فيصل المسلم ..

لذا ، أنا أزعم أنه ليس النائب المسلم ، هو من سيكون في مواجهة الدعوى في يوم 30 نوفمبر الجاري ، حينما يعرض على المجلس طلب رفع الحصانة عنه ، بل نواب الأمة جميعا هم من سيكونون في مواجهة هذه القضية المفصلية في حياتنا السياسية والبرلمانية ، والشعب الكويت والتاريخ سيكونان شاهدان على الجميع ..
      ألا هل بلغت ؟ اللهم فأشهد ..