مشاري الحمد معترضا على ضوابط اللجنة المالية للبنوك يطالب باقر بألا يجعل الثوب على قياس البنوك ويهمل المواطن، وأن العلاوة يجب أن تكون للجميع

 اقر يفصّل وإحنا نلبس؟ 
 
كتب مشاري عبدالله الحمد

بقراءتي للضوابط التي قدمتها اللجنة المالية لكي يلتزم فيها البنك المركزي ويتم تطبيقها على البنوك المحلية يكون الرد كالتالي: بأنه لا فائدة من هذه الضوابط، وهذا الكلام أوجهه للنائب أحمد باقر بصفته رئيسا للجنة المالية لأسباب عديدة أولها بأن هذه الضوابط كان من المفترض أن توضع قبل أن ترتفع أسعار الفوائد و أن يتجاوز العديد من المواطنين ما فوق الـ50% من رواتبهم ثانيا الحل وهو الأمثل بأن تلتزم البنوك بسعر الفائدة الذي تم أخذ القرض عليه، وأعلم أن في عقود القروض يتم كتابة شرط تغير الفائدة ارتفاعا أو انخفاضا، والحل هو بإعادة الفوائد على سابقها أو دعم سعر الفائدة بتخفيضه ووضع هذه الضوابط التي ذكرت في تقرير اللجنة الاقتصادية عندها سيكون هناك حديث آخر، أما بالنسبة لزيادة الخمسين فلا نعرف كيفية التصرف مع العقلية التي تضع سقفاً أعلى لهذه الزيادة فعلى سبيل المثال هل يعقل بأن من ترقى بفضل مجهوده وأخذ زيادة طبيعية نتيجة درجة أو علاوة بأن يحرم من هذه الزيادة؟ ويأتي شخص آخر متسيب ومهمل ويحصل عليها، أين المساواة والعدالة التي تتكلمون عنها فالأولى أن تكون الزيادة للجميع دون استثناء كما نادى التكتل الشعبي ضمن «حزمة الأمن المعيشي» والتي راعت بذلك الغلاء الذي يسيطر على البلد هذه الأيام.
النائب باقر يحاول جاهدا ومشكورا حل هذه الأزمة الحقيقية وغير المفتعلة ولكن ما يضعه وما يحاول تشريعه من قوانين قد تكون لجيل مقبل وفئة مستقبلية وليست حلولاً للشرائح الحالية التي لا يمكن تعديل أوضاعها حسب ما يحدث حاليا من بعض البنوك بسبب ارتفاع سعر الفائدة وحلها الوحيد هو بتخفيضها وإعادتها كما كانت ما دام سعر الدولار من شهر مايو قد تم فصله عن الدينار بدلا من تخفيض الفائدة على الريبو، البنوك المحلية أرباحها تتصاعد من نواح عدة منها وأهمها ارتفاع سعر الفائدة على القروض وذلك بمرأى ومسمع البنك المركزي وهو لا يحرك ساكنا.
ولكي نرى المفارقة ففي عام 1929 كان هناك كساد اقتصادي كبير في الولايات المتحدة الأميركية أدى إلى توقف وشل الحركة الاقتصادية فقامت المصارف الأميركية بسحب سيولتها الخارجية من فرنسا وانكلترا لضخها في الداخل، في الكويت نملك السيولة بفضل ارتفاع أسعار النفط ونحن نادينا مرارا وتكرارا لا نريد زيادة ولا نريد إسقاطاً ولكن أصلحوا الوضع المعيشي بدعم المنتجات وأسعار الوقود وتحسين الخدمات وتخفيض أسعار التعليم الخاص بالدعم أو أية طريقة أخرى، وأما إن يكون الوضع عائما بهذه الصورة فأجد من حق التكتل الشعبي أو النواب المستقلين أو من يكن بالمطالبة بإسقاط فوائد القروض أو زيادة الرواتب.
هناك أزمة حقيقية وتناقض حاد بسبب الحياة ذات الطبيعية الرأسمالية التي نعيشها فأما يكون الإصلاح الاقتصادي فعالاً من حيث السيطرة على أسعار الفائدة  و أما أن يكون حالنا منتهيا كحال من عاش في تلك الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة والحمد الله أن عددنا لم يصل إلى ربع عددهم لوجدنا النتيجة مشتركة.
فيا أخ أحمد إن كنت فعلا تريد إصلاح ما أفسدته البنوك ادعم تخفيض أسعار الفائدة أو تحرك مع ما يشعر به المواطن العادي وليس «المبحبح» ولا تجعل الثوب يفصل على قياسهم لأن أثوابهم طويلة وواسعة وهي ليست على القد فنحن لا نستطيع لبس ما تفصله لنا على هالحال.
نكشة القلم 
من نصدق تصريح رئيس غرفة التجارة والصناعة أو تصاريح النواب بشأن الغلاء المعيشي؟ أقول أن رئيس الغرفة لا يذهب للتسوق بالجمعيات فكل شيء يأتيه دون تعب والله يتمم عليه.