ابو عبدالله يرى أن جلسة الأسعار كانت نموذجا للانحراف السياسى للنواب، الذين اختزلوا الجلسة فى ضرب اتحاد الجمعيات التعاونية لصالح جشع التجار

المجلس.. وتمثيلية الأسعار 
 
كتب ابو عبدالله

لم تكن جلسة مجلس الامة يوم الخميس الماضي عن غلاء الاسعار الا نموذجا فجاً من نماذج الانحراف السياسي الذي اصبح يمارس من بعض اعضاء مجلس الأمة واستغلالاً لقضايا الناس وتوجيهها لصالح المجموعات السياسية التي تهدف الى السيطرة الكاملة على مصير الشعب سياسيا وتجارياً.

وهو ما حصل في هذه الجلسة التي تحولت من مناقشة قضايا زيادة الاسعار في البلد لتختزل في اتحاد الجمعيات التعاونية ويتم ضربه والتحريض عليه ليتحول من ضحية لجشع بعض التجار وضغوطهم الى مجرم في حق الشعب.. والأدهى والأمر ان ينادي بعض اعضاء الشعب الذي انتخب ليدافع عن الشعب وديمقراطية المؤسسات بحل الاتحاد وتحريض وزير الشؤون على ذلك بل ان بعضهم استخدم كلمات ظالمة بحق الاتحاد واعضائه دون ادنى دليل مثل الاتاوات والرشاوى والتجاوزات.. وكأن الاتحاد مسؤول عن توريد جميع البضائع والاغذية في الكويت... وتناسوا دور اتحاد تجار موردي الاغذية الذي هو المسؤول عن تسعير جميع السلع الغذائية والتي طفرت اسعارها بشكل خيالي خلال الاشهر الماضية دون سائر البلدان المجاورة.. ومسؤوليته المباشرة عن ذلك في زيادة الاسعار وتوجيه بعض اعضاء مجلس الأمة الى الضغط المباشر على الاتحاد للارتباط المصلحي تجارياً وسياسياً.

ان الانحراف الكبير الذي تم فيه توجيه الجلسة من بعض اعضاء المجلس يجب ان يفهم حيثياته وجذوره حتى نعرف هل هؤلاء النواب يدافعون عن تأثر المواطن البسيط بالاسعار ام انه دفاع عن تجار الاغذية والمنتمين لهم سياسياً من هؤلاء التجار؟ وعدم قدرتهم على السيطرة على الاتحاد او اختراقه حيث بقي هو المؤسسة الشعبية الانتخابية الوحيدة التي لم تستطع مجموعة الحربش والعمير السياسية والمدعومة من قبل اتحاد موردي الاغذية من السيطرة عليها... على الرغم من سيطرتهم على بعض الجمعيات التعاونية.

ان الحرب على اتحاد الجمعيات ومحاولة تفريغ الجمعيات من اهدافها التعاونية وتحويلها الى شركات مساهمة يسيطر عليها القلة القليلة من الشعب او اصحاب رؤوس الاموال الكبيرة هو هدف اساسي لدى هؤلاء وفي مقدمتهم رئيس اتحاد موردي الاغذية المنتمي سياسيا لكتلة الحربش ومن ناشطي دائرة الصرعاوي والعمير الانتخابية والذي بدأها عليهم منذ سنين وأقام عليهم الدعاوى لمنعهم من الاستيراد الخارجي.

لذلك فإن ما شهدناه في جلسة الخميس كان حرب هذا الاتحاد ضد اتحاد الجمعيات بواجهات سياسية تحركها المصلحة التجارية والانتخابية اخذ فيها الاتحاد والداعمون له على حين غرة.. حيث استطاعت هذه الواجهات السياسية اجادة دورها وحققت اهدافها امام النواب وأمام الوزراء المسؤولين عن هذه الظاهرة والذين تسابقوا الى ارضاء هؤلاء النواب بطريقة مبتذلة سيطر عليها التنويم المغناطيسي السياسي في التشخيص لاسباب المشكلة وفي طرق علاجها.. حتى وصل الحال الى ان يقوم النواب بالتصفيق لوزير الشؤون عندما طرح موضوع الحل والاحالة للنيابة لأي سبب، وكأنه يقوم ببطولة يستحق عليها الاشادة... ليثبت لنا هؤلاء الوزراء وبعض النواب بأنهم اصبحوا أسرى لثقافة البطولات الوهمية وأنهم اصبحوا يجيدون لعب هذه الادوار وتمثيلها وليثبت لنا بعض النواب انهم ادوات سياسية يمكن استغلالها والتمثيل من خلالها في المجلس لبعض القوى وهي ظاهرة خطيرة سوف تتفاقم في المستقبل القريب بعد فهم اللعبة السياسية وتأثيرها على قوى الضغط ليصبح المجلس «بازاراً سياسياً» في التمثيل؟!

ان حصيلة الجلسة الانحرافية ان الجميع استغل اليافطة الجميلة شعبياً وحقق اهدافه التي هرول من اجلها لعقد الجلسة وبدرجة الامتياز مع مرتبة «الشرف»، وان الحكومة ايضاً استطاعت توزيع المسؤولية «ضياع المسؤولية بين الوزارات بنظام المسؤولية المشاعة» وأننا لن نحقق اي انخفاض لأي سلعة من موادنا الاستهلاكية والسبب بسيط جدا لأن مجلسنا الموقر لم يكن يهدف الى ذلك عندما عقد الجلسة وانما كان يهدف الى حماية من قام بالزيادة ويعطيه الشرعية اللازمة لذلك مع توجيه الانظار السياسية والشعبية الى الضحية.. اتحاد الجمعيات.. والدليل على ذلك تحويل الموضوع الى اللجنة المالية التي يعرف الجميع موقفها من زيادة الخمسين ديناراً واستخسارها على الشعب.. فما بالك بموضوع زيادة الاسعار المحمية بغطاء نيابي يجيد لعب الادوار وتمثيلها؟!!