بعد افتضاح شبهة التنفيع ..لماذا لا توقف الحكومة تثمين الجليب؟ عنوان مقالة حسن علي كرم

بعد افتضاح شبهة التنفيع
لماذا لا توقف الحكومة تثمين الجليب..؟
كتب:حسن علي كرم
عندما عارضنا من خلال قلمنا المتواضع عبر صفحات العزيزة «الوطن» تثمين بيوت جليب الشيوخ. لم نعارض على اساس البعد المناطقي. او حسداً ومنعاً للخير. وانما بنينا معارضتنا على اساس ان التثمين انتهى و.. فات زمانه. واي تثمين جديد يُفتح هو تنفيع وهدر للمال العام، وثانيا ان المشكلة الاخلاقية والامنية التي تعج بها منطقة الجليب لا تُحل بالتثمين وانما الحل هو بتشديد الاجراءات الامنية وبالتشديد على ملاك العقارات بمراقبة عقاراتهم المستأجرة. وتحميلهم المسؤولية الاخلاقية غير السوية! اذا حدثت في داخلها، وثالثا ان التثمين سيربك سوق الاراضي والعقارات، وسيؤدي الى ارتفاعات مصطنعة. ورابعا ان تثمين بيوت الجليب سيفتح الشهية لتثمينات مماثلة في مناطق الكويت. هذا كان مجمل موقفنا من التثمين، غير اننا في المقابل واجهنا هجوما ظالما لا لشيء الا لأننا قلنا قولة الحق..!!
وما توقعناه وما كنا نخاف منه فقد حدث، فما ان اعلن عن تثمين قطعتين في الجليب وتحديد السعر الادنى بـ 700 دينار للمتر الواحد (!!) حتى قفزت اسعار الاراضي والعقارات قفزات جنونية وارقاما فلكية على حد وصف احد تجار العقار. ولو وقفت تداعيات تثمين بيوت الجليب والمناطق الموعودة مثل السالمية على حكاية ارتفاع اسعار الاراضي والعقارات لاعتبرناها فورة مؤقتة ثم تهدأ. لكن المصيبة والفضيحة الاعظم هي التي انفجرت والتي باتت تلوكها الالسن وتسطرها اسنة الاقلام حول ما يتردد عن وجود شبهة انتفاع وتنفيع لأعضاء حاليين واعضاء سابقين في مجلسي الامة والبلدي والذين كانوا وراء تحريك آلة تثمين بيوت الجليب، واذا صح هذا الكلام، فإن اقل القليل هو ان توقف الحكومة اجراءات التثمين وتشرع في التحقيق للتأكد من صحة المعلومات، والا ستكون الحكومة شريكة في العبث بالمال العام. وهنا بالمناسبة يجدر ان نسأل ونتساءل اين نواطير المال العام؟ لماذا خرست السنتهم وبُحتّ حناجرهم، وهم الحماة ورعاة المال العام، لماذا سكوتهم عن فضيحة تثمين الجليب، وكأن على رؤوسهم الطير، اين صقور التكتل الشعبي الذين صدعوا رؤوسنا ليل نهار بحكاية حرامية المال العام. لماذا سكوتهم عن فضيحة تثمين الجليب..؟!
ان الـ 240 مليون دينار التي خصصت لتثمين بضعة بيوت في الجليب تعود ملكيتها لحفنة من الاندفاعيين والنفعيين، كان الأولى بالحكومة توجيه ذلك المبلغ المهوول الى بناء عشرات الآلاف من البيوت كي تحل ازمة عشرات الآلاف من الشباب الذين يقفون منذ سنوات وسنوات طوابير طويلة على ابواب وزارة الاسكان وقد انهكتهم الايجارات وسحقتهم الديون.
نعود ونكرر ان التثمين غير المبرر هو مثال للعبث والاستغلال والهدر للمال العام. والمطلوب وقد انكشفت فضيحة التنفيع، وقف اجراءات تثمين بيوت الجليب والتحقيق في صحة المعلومات المتداولة والا ستكون الحكومة متواطئة في العبث بالمال العام، وتكافئ «عجبي» السيئيين..!!