بناء الكنيسة بين يجوز...ولا يجوز

تعيش حكومتنا في هذه الأيام بين السندان والمطرقة، وذلك عند مناقشة موضوع بناء كنيسة في أحد مناطق الكويت والتي تم رفضها من قبل المجلس البلدي لأسباب فنية، وبين مطرقة المجتمع الدولي الذي يضغط علينا من جانب عدم التطرف والتخلف. وإعادة الضغط في إقرار موضوع بناء الكنيسة في المجلس البلدي يذكرني بطريقة إقرار حقوق المرأة السياسية في مجلس الأمة قبل سنوات، والذي زرع فينا ترضيخ الديمقراطية لتيسير الأمور.

وتباينت ردود أفعال أبناء المجتمع بين مؤيد ومعارض كلا على حسب رأيه، منهم من استند برأي شرعي والبعض الآخر من ناحية تفسير مواد الدستور والفئة الثالثة أخذت مبدأ القياس بتبادل التعامل مع الحرية الغربية. من ناحية مواد الدستور نستطيع ان نستند على ثلاث مواد تتعلق بهذا الشأن وهي:
المادة 2 التي تنص أن : دين الدولة الإسلام ، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع .
المادة 7 التي تنص أن : العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع ، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين.
مادة 35 التي تنص أن : حرية الاعتقاد مطلقة ، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقا للعادات المرعية ، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب.

قد نحتاج لرأي المتخصصين في شرح وبيان العلاقة بين هذه المواد ولكن من ناحية الظاهر لدينا أن المادة 35 تضمن عدم الإكراه لأي شخص لتغيير معتقده ليكون له حرية ممارسة معتقداته الخاصة من غير أن يخل بالآداب والنظام العام في البلد والذي يستند على المادة 2 ليكون محدود حريته بالآداب الإسلامية وتشريعاتها والتي تنص على تحريم بناء الكنيسة، كما جاء في فتوى قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في دولة الكويت بخصوص بناء الكنائس ودور عبادة الأخرى (4/21ع/89).

والمثير بالموضوع أن الحكومة في بعض الأحيان تحيل المواضيع الحساسة إلى قطاع الإفتاء وبعض المرات الأخرى نشعر كأنها تتجاهلها، فلا نعلم هل هي ملزمة للحكومة أو أنها تعتمد على المزاجية؟!

أما بخصوص من يلجأ إلى الاعتماد بمبدأ القياس وتبادل حسن التعامل الظاهر المزيف من الغرب لنرد لهم الجميل بفتح بلادنا لممارساتهم السلبية سواء كانت بالعبادة أو الأزياء أو الدعارة وغيرها. فأعتقد أن من الأولى أن نأخذ من الغرب جوهر الأمور وترك تفاصيلها بما يناسب ديمقراطيتنا وثقافتنا وديننا. إنني أستغرب بمن يقيس السماح الغرب ببناء المساجد يجعلني نرضخ لهم لبناء كنائس فماذا يعني لنا منعهم ارتداء الحجاب والإساءة لنبينا الكريم في بعض الدول الرائدة في الحرية الزائفة وغيرها كثير....، وإذا طبقنا هذا المبدأ فيعني أيضا نجازيهم بأن نسمح لهم يتعرون عندنا لأن ذلك مسموح في دينهم وعرفهم، ولأنهم يسمحون لنا بارتداء ما يناسبنا في بلادهم!!!!. أعتقد أننا نحتاج أن نستند على قاعدة صلبة من مبادئنا وديننا معززة بديمقراطيتنا حتى ننهض ببلدنا ونبتعد عن العشوائيات في تعاطي الأمور.