مشاري الحمد يترحم على عبدالله السالم، لأنه لم يقم هو والرجال بوضع الدستور ليصل للمجلس 'نواب معاملات' مثل القلاف

منتصف الشارع 
الله يرحمك يا عبدالله السالم ..! 
 
كتب مشاري عبدالله الحمد
 
عندما يخرج علينا نائب مثل بو صادق ويقول أن الحكومة تمرر عبر وزير أو وكيل معاملات من يقف ضدها أو ما أسماهم نواب التأزيم ولا تمرر معاملات نواب (الاعتدال) يجعلك تطمئن أن المعاملة ليس مرتبطة بالمواقف السياسية فقد تكون واقفا بصف الحكومة ولا تمرر معاملاتك كنائب وقد تكون بعض هذه المعاملات غير قانونية ولكن قبل كل هذا وذاك لماذا وصل الحال بالمعاملات أن ينقلها النواب فهل وظيفتهم التشريع والمراقبة أم تخليص المعاملات ؟ وأعرف جيدا العديد من الناخبين من يغيرون مواقفهم في الوقوف مع أو ضد النائب اذا انجز المعاملة أو قام بتطنيشها.
أقول الله يرحم عبدالله السالم لأنه لم يقم بوضع الدستور هو والرجال المخلصون في تلك الفترة ليصل مخلصو معاملات ولكن ليصل لنا نائب يوقف لنا مشاريع يسعى اليها المتنفذون من طائرات تريد أن تباع بالملايين أو مشاريع تمرر لتشفط من جيب الحكومة
أغمضوا عيونكم وتخيلوا مجتمعنا الصغير الغني المليء بالمشاريع المتطلع للتنمية الذي يريد أن يسابق الريح مجتمعنا الذي يتحدث فيه الشيخ أحمد الفهد عن مشاريع تجعلنا نناطح أعتى الحضارات الاسمنتية ننتهى في العديد من المشكلات العالقة أقول تخيل في كل هذه الظروف أنه لا يوجد هناك مجلس للأمة يشرع ويراقب ما يحصل ما الذي سيحصل؟
سنجد هذا الوطن يتنازعه من لا يحلل ولا يحرم باحثا عن المشاريع بصورة قانونية أو غير ذلك من الطرق الملتوية، نعم هناك العديد ممن يقارنون الكويت بدول خليجية أخرى تقدمت علينا (اسمنتيا) ولكن الممارسة والمراقبة أمر مهم في حياة الشعوب فهي من تخلق الرقي وتعطي كل ذي حق حقه أما ما يحصل لا نريد التعليق عليه فالجميع يعرف أن عقلية القرار الفردي لم تكن يوما فكرا لبناء مستقبل ومهما حصل من مشادة سياسية وتجاذبات والفاظ لا نرتضيها وننتقدها الا أن مجلس الامة صمام أمان للمجتمع يوقف محاولات العبث.
عندما يتحدث حكام هذا البلد عن النهج الديمقراطي وإيمانهم فيه لأنهم يعون جيدا أن هذا النهج مهما اختلفنا على أدائه وطريقة حواره الا أنه أساس المجتمع وما يقوم عليه فهناك العديد من المشرعين والنواب ممن يعملون لصالح هذا الوطن ولا ينتقدون الحكومة لأنها لا تمرر معاملاتهم بل أتوا ليشرعوا ويراقبوا مشاريع يريد أن يمررها الفساد ...الاصل تطبيق القانون على جميع المعاملات بعيدا عن نواب مجلس الامة احتراما لدولة القانون لتكتمل الصورة ...ودمتم.
 
نكشة القلم
 
الشورى تحتاج للإصغاء والحكماء ....الديمقراطية تحتاج لمخلصين في العمل