بذمتكم، هل يستقيم الأمر بتنفيذ خطة تنمية مليارية، في ظل هروب سجين للخارج بعد الحكم عليه بالسحن لإصداره شيكات بدون رصيد برأي زايد الزيد ؟!

 

' الهروب الكبير '

زايد الزيد
 
 سبق لنا أن نشرنا في جريدة   الألكترونية ، قبل نحو أسبوع ، خبر هروب وكيل وزارة سابق ، مطلوب على ذمة شيكات بدون رصيد ، بلغت نحو عشرة ملايين دينار لدائنين ، بعد أن أيدت محكمة الاستئناف ، حكم محكمة أول درجة ، بسجنه لمدة 12 عاما ! وأيضا سبق أن نشر عن هروب عضو مجلس أمة سابق من الكويت ، بعد أن أدين بالسجن ، في قضية إصدار شيكات بدون رصيد ، بملايين الدنانير !
      وتسلط هذه المسألة الخطيرة ، الضوء على مسؤوليات وزير الداخلية ، والأجهزة التابعة له ، المعنية بموضوع هروب المدانين ، بأحكام نافذة !  فالتخاذل هنا وضعف الرقابة واضح جدا ، ففي هاتين القضيتين تضييع لحقوق الدائنين ، وهذا الوضع الشائن ، ينسحب أثره على الوضع الاقتصادي في الدولة بالدرجة الأولى ، حيث تتزعزع الثقة ، بمسألة إصدار الشيكات ، التي لايمكن لأي تجارة أن تقوم ، من دون وجود ضمانات لسلامة إصدار الشيكات ، ووجود أيضا ضمانات لوفاء أصحابها للدائنين !
      وعودة إلى مسألة هروب المدانين بأحكام نافذة ، فنحن أمام احتمالين لاثالث لهما : إما أن أن يكونا قد هربا خارج البلاد ، وإما أن يكونا متواريين عن الأنظار داخل الكويت ، وفي كلا الحالتين فإن مسؤولية تقاعس أجهزة وزارة الداخلية عن أداء أعمالها على الوجه الأمثل ، بما يكفل حقوق الدائنين ويضمنها ، قائمة بشكل لاريب فيه ، ومن ثم فإن المسؤولية السياسية عن هذا التقاعس والتخاذل في أداء العمل يتحملها وزير الداخلية وحده !
      فوزارة الداخلية ، التي تعودنا من الناطق الرسمي لها ، أن تصدر بيانات صحافية يومية ، حول حوادث الطرق ، وغيرها من الحوادث المعتادة ، صمتت تجاه هذا الأمر الخطير ، ولم تعلق عليه ، لاسلبا ولاايجابا ، فهي لم تؤكد أو تنف هروب المدانين ، وكان الأجدر بها – أو هكذا نفترض – أن تبين ملابسات الموضوع ، وتكشف تفاصيله ، فإما أن تقول أنهما هربا بالفعل ، وأنها أجرت تحقيقا بالموضوع ، لتحديد المسؤولين عن عملية الهروب ، وتقديمهم من بعد ذلك للمحاكمة ، كما تعلن أنها قامت بارسال مذكرات جلبهم عن طريق ' الانتربول ' من الدول المتواجدين فيها ، وإما أن تقول أن الهاربين متواجدين في البلاد وان عملية البحث لازالت جارية عنهما !
       للأسف الشديد أن قضية بهذه الأهمية ، حيث ضياع حقوق دائنين بعشرات ملايين الدنانير ، تمر مرور الكرام على وزير الداخلية ، وأمام نظر رئيس مجلس الوزراء والوزراء جميعا ، ولا أحد يسأل أو يهتم ، وكأن الأمر لايعنيهم بشيء ! وفي الجانب الآخر ، فإنهم يمطروننا يوميا بسيل من التصريحات الصحافية و ' يترززون ' أمام الكاميرات للحديث عن خطة التنمية ' المزعومة ' التي ستنهض بالكويت ، وستعيدها درة للخليج ، لا بل ستجعلها مركزا ماليا عالميا !
      بذمتكم ، هل يستقيم الأمر بتنفيذ خطة تنمية مليارية ، وإذا صدر حكم سجن على شخص لاصداره شيكات بدون رصيد ، يستطيع الهرب إلى الخارج ، أو يستطيع أن يختبيء أو يتخفى ، في بلد صغير كالكويت ، بكل سهولة ؟ هل توجد دولة بالعالم تستطيع أن تنفذ خطة تنموية عامة ، ونظامنها الأمني مهلهل بهذا الشكل المريع ؟.