تنشر في التقرير الكويت 2011

دعا مرزوق ناصر الخرافي، نائب رئيس مجموعة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده الكويتية، الحكومة إلى المضي قدماً في تنفيذ القائمة الطويلة من مشاريع التنمية، معتبراً إياها السبيل الأمثل نحو تعزيز ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
 
وأضاف الخرافي، في حوار خاص مع 'أكسفورد بزنس جروب' مؤسسة الأبحاث والنشر والاستشارات الاقتصادية المتخصصة، أن الكويت متعطشة إلى مشاريع البنية التحتية في وقت يحتاج فيه اقتصادها إلى دفعة كبرى لن تأتي من أنشطة الأعمال الأخرى خاصة في ظل الأجواء المالية الحالية. 

وأكد الخرافي أن كافة الظروف تشير إلى الحاجة الملحّة للمضي قدماً في إنشاء المشاريع، خاصة أن لدى الحكومة فوائض مالية وهناك شركات مقاولات كويتية وأجنبية في حاجة حقيقية للعمل، مشيراً إلى أن الدولة تنقصها مشاريع بنية تحتية جديدة في العديد من المناطق.

وأعزى الخرافي تأخر تسليم المشاريع إلى فوز بعض المقاولين غير المؤهلين بالمناقصات، ولفت إلى ضرورة المراجعة الشاملة لعملية إجراء المناقصات داعياً إلى أن تضم لجنة المناقصات المركزية متخصصين لتقييم المقاولين، كما اقترح استبدال المنظومة الحالية المتمثلة في اختيار أقل سعر بعملية أخرى من خطوتين يجري خلالها تسجيل نقاط للعرض المقدم من الناحية المالية والفنية ومن ثم اختيار أفضل العروض.

وتنشر المقابلة مع مرزوق الخرافي ضمن المطبوعة الاقتصادية 'التقرير:الكويت 2011' الذي تصدره مؤسسة 'أكسفورد بزنس جروب'، ويعد الدليل الرائد الذي يتناول الأنشطة الاقتصادية في الكويت والفرص الاستثمارية بها، ويتعرض بالتحليل المفصّل للقطاعات المختلفة مما يجعله دليلاً حيوياً للمستثمرين الأجانب، ويحتوي على مجموعة واسعة من المقابلات الخاصة مع أبرز رجال الأعمال وأهم الشخصيات السياسية والاقتصادية في الدولة، وفي مقدمتهم سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، وسعادة الشيخ أحمد الفهد الجابر الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وسعادة الشيخ سالم عبد العزيز الصباح.

وأعرب الخرافي عن شعوره بالإحباط لتوقف العديد من مشاريع الدولة، لكنه أشار إلى أن الحكومة اتخذت خطوات هامة للأمام، مثل طرح حزمة إنفاق جديدة، مشيراً إلى أن العجلة بدأت في الدوران من جديد، وأوضح أن عام 2010 وحده قد شهد الإعلان عن 80 مشروع جديد بقيمة 7.4 مليار دينار (25.9 مليار دولار) هذا بالرغم من المضي في تنفيذ 50% منها فقط ، إلا أن ذلك سيمثل دفعة هائلة للاقتصاد الكويتي.

وقال الخرافي إنه من المحتمل اقدام القطاع الخاص على إقامة علاقات شراكة إذا قامت الحكومة بتسهيل شروط عقودها لأن هذا من شأنه منع ارتفاع أسعار المشاريع، وأكد على حاجة المزايدين إلى ملاذ آمن في حال تصاعد الأسعار، وتشريعات قانونية واضحة تحكم فض النزاعات حال نشوبها، ولفت إلى أنه عند وجود مخاطر وعدم وضوح في الرؤية فإنه سيجري تضمين ذلك في السعر المعروض، ومن ثم يخسر الجميع وتصبح أسعار المشاريع أعلى بكثير الأسعار الفعلية.

وتأتي هذه المطبوعة الاقتصادية الرائدة ثمرة لجهود ستة أشهر من العمل الميداني لفريق المحللين المتخصصين ذوي الخبرة لدى 'أكسفورد بزنس جروب'، ويتناول آخر مستجدات القطاعات الرئيسة في اقتصاد الكويت، ويوفر أدق وأشمل المعلومات حول فرص الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدولة، ويعد دليلاً هاماً للعديد من الشؤون السياسية والاقتصادية فيها بما في ذلك البنى التحتية والقطاع المصرفي والتطورات التي تشهدها كافة القطاعات في الكويت.

ويحتوي 'التقرير:الكويت 2011'، الذي سيتوفر في نسخة مطبوعة وأخرى شبكية، على تحليلات شاملة لمختلف التطورات التي شهدتها الكويت خلال الخمسة عقود الماضية، حيث تحتفل الدولة العام المقبل باليوبيل الذهبي لاستقلالها.