داهم القحطاني متسائلا 'متى سيتم التصدي للتنقيح غير المباشر للدستور الكويتي ؟'

إذا كان إصدار الدستور الكويتي حدثا تاريخيا فإن تطوير النظام السياسي والحفاظ عليه بتحديث تشريعاته يعتبر إستحقاقا تاريخيا تقع مسؤوليته على الحكومة وأعضاء مجلس الأمة وخصوصا القدامى منهم .

ما يحصل اليوم في الكويت من تطبيق إنتقائي للقوانين والنصوص الدستورية يعتبر بمثابة تنقيح دستوري غير مباشر فما لم يتم بتغيير مواد الدستور يتم حاليا تغييره عبر إجتهادات قانونية تتجاوز النص الدستوري والنصوص القانونية .

إذن التصدي لتنقيح الدستور غير المباشر يكون بتحديث التشريعات المتعلقة بتطوير النظام السياسي ومن ذلك تعديل قانون إنتخابات أعضاء مجلس الأمة ليتم إنتخاب النواب وفقا لإرادة الأمة لا لإرادة التسويات الإنتخابية , وكذلك تشريع قانون يضع حدا أعلى للصرف الإنتخابي , وتعديل قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بحيث تخصص جلسات عامة لنقاش القوانين من دون تصويت ,و جلسات للتصويت على القوانين, وجلسة استجواب شهرية للحكومة بأسرها شبيهة بالجلسة الأسبوعية لإستجواب رئيس وزراء بريطانيا ووزراء حكومته بحيث تستشعر الحكومة الرقابة البرلمانية بشكل مستمر وتتعامل معه من دون إحتقان وتهديد نيابي مستمر .

رجل السياسة الحقيقي هو الذي ينشغل بالبناء لا لهم وبالأفعال لا الأقوال لهذا أدعو أعضاء مجلس الأمة إلى التركيز على التشريعات المتعلقة بتطوير النظام السياسي فهذه هي الخطوة الأولى بحق لتشريع باقي القوانين من دون أن تدخل البلد في أزمات متعدده مع كل جلسة لمجلس الوزراء وكل جلسة لمجلس الأمة .