بدر الحميضي يتمنى معالجة موضوع زيادة الأسعار بعيداً عن المزايدات الانتخابية ومن دون التركيز على موضوع الفوائض المالية

قضية زيادة الأسعار واقع أم خيال?
 

 وزير المالية السابق
 بدر الحميضي 

في جلسة الاسعار التي عقدت اخيراً لمناقشة ما يسمى بارتفاع الاسعار في الكويت تكلم عدد كبير من الاعضاء في هذا الموضوع المهم وفيما عدا النائب الفاضل جمعان الحربش فان النواب الاخرين تكلموا في الموضوع بشكل عام من دون ان يقدموا البيانات والاحصاءات المؤيدة لوجهة نظرهم.
كيف يتم قياس ارتفاع الاسعار في بلد ما?
يتم ذلك من خلال الرقم القياسي لاسعار المستهلك الذي يبين مقدار ارتفاع او انخفاض الاسعار خلال فترة محددة, ويشير الرقم القياسي لاسعار المستهلك في الكويت ان هذا المؤشر قد ارتفع بمقدار 3 في المئة في عام 2006 وبمقدار 4.55 في المئة في النصف الاول من العام 2007 واذا تم اختيار العام 2000 كسنة اساس يكون مقدار التغير 12.1 في المئة للفترة 2000/.2006
تقدر قيمة المرتبات وما في حكمها بجميع ابواب المصروفات في مشروع موازنة السنة المالية 2007/2008 بنحو 4457 مليون دينار كويتي, وتتضمن هذه المبالغ كل ما تلتزم الخزانة العامة بدفعه للعاملين في الجهاز الاداري للدولة سواء كانت رواتب اساسية او ملحقاتها من توابع.
فاذا ما افترضنا ان قرار زيادة الرواتب للتعويض عن التضخم المتحقق سيكون عن السنوات 2000 الى العام 2006 و ذلك بواقع 12.1 في المئة فان هذا التعويض سيؤدي الى زيادة قيمة المرتبات في موازنة 2007/2008 الى 4996.3 مليون دينار بزيادة قدرها 539.3 مليون دينار.
وبقسمة قيمة الزيادة المقدرة في المرتبات على العدد الاجمالي ممن يمكن استفادتهم من قرار الزيادة يكون نصيب الموظف في الزيادة المقترحة لمقابلة التضخم 1243.6 دينار كويتي اي ما يعادل نحو 100 دينار شهرياً للموظف.
ان ما تقرر من زيادات في رواتب العاملين منذ 1/7/2000 حتى 31/1/2007 قد بلغت قيمته 602.5 مليون دينار واستفاد من هذه الزيادات 488143 موظفاً, اي بمتوسط 1234.3 دينار للموظف في السنة اي بمتوسط يعادل نحو 100 دينار شهرياً.
ومعنى ما سبق ان ما حصل عليه العاملون بالدولة من ميزات خلال السنوات 2000/2007 يعادل قيمة الزيادة المقترحة لمقابلة التضخم والسابق الاشارة اليها اذا ما ارادت الدولة تطبيق نص المادة 4 من القانون رقم 49 لسنة 1982 بشأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين وزيادة المعاشات للمتقاعدين.
مما سبق نستخلص الآتي:
1- معدل التضخم في الكويت يعتبر معقولاً مقارنة بدول المنطقة 9 في المئة السعودية و 11 في المئة قطر, وباقي دول العالم.
2- التضخم مستورد وليس للحكومة او التاجر تأثير عليه.
3- الاقتصاد الكويتي مفتوح وحر ما يسمح بتواجد المنافسة وعدم الاحتكار والتحكم بالاسعار.
4- ان ما تقرر من زيادات في رواتب العاملين يعادل معدل التضخم للفترة 2000/.2006
اتمنى ان يعالج هذا الموضوع بطريقة علمية ومهنية بعيداً عن المزايدات الانتخابية ومن دون التركيز على موضوع الفوائض المالية.