نواف الفزيع يستنكر على النواب فى جلسة الأسعار توزيع الاتهامات على كل أعضاء الجمعيات ، فليس كل أعضاء الجمعيات حرامية ومرتشين بل ليست كل الجمعيات تفرض الرشاوى والأتاوات على التجار

الكويت باعت كليتها
كتب:المحامي نواف سليمان الفزيع
مثلما توقعت نجح جناح التجار في مجلس الأمة في إفشال جلسة غلاء الأسعار وإن كان الأمر لا يُعزى كله لهؤلاء فلم نلمس في المطالبين بالجلسة قدرة على التكتيك وتفعيل ادواتهم الدستورية للضغط على الحكومة حتى لا تتخلى عن مسؤولياتها تجاه هذه القضية فالكل كان يغني على ليلاه وعلى مصالحه الخاصة بينما من تبنى هذه الحملة في مجلس الأمة اكتفى بدور المتفرج للأسف!
المشكلة ليست في التجار ولكن بالنسبة التي تفرض على التاجر علاوة على الرشاوى
النائب/ علي الراشد:
المعلومات الحديثة عن جشع التجار غير صحيحة.
النائب/ فيصل الشايع:
لا يجوز اختزال المشكلة في التجار.
النائب/ مرزوق الغانم:
هذا جزء مما قيل من دفاع واستذباح النواب التجار أو مندوبيهم في جلسة غلاء الاسعار ولا ادري كيف تريدوننا ان نصدقكم فإن كان على الرشاوى فهي موجودة من قبل غلاء الاسعار ولم تظهر فجأة خلال السنة الفائتة! كما ان الهجوم على أعضاء الجمعيات والتعميم بالاتهامات من الإخوة علي الراشد وفيصل الشايع ومرزوق الغانم وأحمد المليفي وأحمد السعدون أمر يثير النفس على أكثر من صعيد فليس كل أعضاء الجمعيات حرامية ومرتشين بل ليست كل الجمعيات تفرض الرشاوى والأتاوات على التجار، وعيب ان نوزع الاتهامات على كل أعضاء الجمعيات حتى ترفعوا العذر عن التجار موكليكم داخل مجلس الأمة السبب الحقيقي لغلاء الاسعار وإن انضمت إليه اسباب اخرى منها المتواطئون على غلاء الاسعار وهم المدافعون عن التجار داخل مجلس الأمة وخارج مجلس الأمة مثل صاحبنا رئيس اتحاد الجمعيات الذي واكب تصريحات رئيس غرفة التجارة بانه لا وجود لغلاء الاسعار ولكن المطيري تحت حماية مسلم البراك وربعه اما رئيس غرفة التجارة فمندوبوه في المجلس من نواب يسوقون لرأيه.
بصراحة حتى من تولوا هذه القضية لم يمتلكوا اي خيال واسع لحلها والشواهد كثيرة فأحد النواب يوجه كلامه لوزير التجارة ويطالبه بتعديل قانون الجمعيات «وأنت حاطينك حق شنو عيل؟» فلا يعقل ان يطالب مشرع سلطة تنفيذية بتعديل القوانين وهو من يملك اداة التشريع والتعديل؟ الامر الاخر ان النواب كان من المفترض عليهم الضغط لانشاء جهة رقابية مستقلة مثل جمعية حماية المستهلك وإن لزم الامر قانون بذلك، اما ان تقتل القضية بتوصيات لن تؤدي إلا لتخدير المريض بدلا من علاجه فكأن البعض أراد التكسب الاعلامي ولا الحل الفعلي!
المواطن الكويتي المهزوم في بلده وصل الى الحافة معاكم فأحد الجرائد نشرت خبرا عن مواطنة كويتية باعت كليتها لاجل سداد قروضها، هل يُعقل هذا في بلد الخير؟
تجار أكلوا الاخضر واليابس واشتروا بالمال السياسي من يكمم افواه من يتكلم عنهم أو يوقف مخططهم لمص مقدرات البلد واليوم الكويت وليس هذه الكويتية من تريدون ان تبيع مصيرها لكم، ماذا بعد غلاء الاسعار؟ ماذا بعد ان كبلتم المواطن بقروض بفوائد غير قانونية؟ ماذا بعد ان سرقتهم التنمية في هذا البلد؟ بعد ان جعلتم الحكومة والمجلس ادوات لتنفيذ اجندتكم التجارية؟ فاما ان تبيع الكويت نفسها لكم أو تصدروا عليها حكم الاعدام... لن يحدث هذا وراسنا يشم الهوا!