الكويت تأسف لقرار اسرائيل عدم تمديد تجميد الاستيطان

أكدت دولة الكويت مجددا التزامها بمبادرة السلام العربية الصادرة عن قمة بيروت لعام 2002 للتوصل الى سلام عادل وشامل والانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري المحتل وأعربت عن أسفها لقرار اسرائيل عدم تمديد تجميد الاستيطان.
جاء ذلك في كلمة بعثة دولة الكويت الدائمة لدى الأمم المتحدة ألقاها السكرتير الثالث للوفد عبدالعزيز عبداللطيف العومي أمام اللجنة الاقتصادية التابعة للجمعية العامة في دورتها الخامسة والستين أثناء مناقشتها بند (السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية).
وقال العومي ان دولة الكويت تأسف ازاء قرار اسرائيل عدم تمديد تجميد الاستيطان الذي 'يشكل تهديدا للعملية السلمية' في الشرق الأوسط فالنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية يعتبر انتهاكا للعديد من أحكام القانون الانساني بما فيها المادة 55 من قواعد لاهاي والمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أنه 'لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين الى الأراضي التي تحتلها'.
وقال ان النشاط الاستيطاني المستمر يشكل انتهاكا صارخا لهذا الحكم اذ بلغت نسبة نمو عدد المستوطنين الاسرائيليين في الضفة الغربية 4ر9 في المئة على مدى عام 2009 ومعدل النمو هذا أكبر بكثير من متوسط معدل النمو السكاني المسجل في اسرائيل البالغ 1ر8 في المئة سنويا وتعد جميع هذه المستوطنات غير شرعية بمقتضى القانون الدولي.
وأعرب عما تشعر به الكويت من حزن وأسى لما تتعرض له عملية التنمية بشكل عام والوضع الاجتماعي بشكل خاص في الأراضي الفلسطينية 'فمنذ عام 2009 حتى منتصف 2010 تسببت العمليات العسكرية الاسرائيلية في مقتل المئات واصابة الآلاف منهم نسبة كبيرة من الأطفال والنساء والمسنين العزل نتيجة الغارات الجوية الاسرائيلية اضافة الى عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي دون توجيه تهم أو اجراء محاكمات في ظروف تفتقر لأدنى درجات المعاملة الانسانية.
وأوضح أن دولة الكويت تراقب عن كثب ما تقوم به سلطة الاحتلال الاسرائيلي من ممارسات قمعية عشوائية لا انسانية في حق الشعب الفلسطيني وسعيها لعزل الاقتصاد الفلسطيني بالكامل عن العالم الخارجي وعزله داخليا على مستوى المدن والقرى والمخيمات المتلاصقة مع بعضها البعض.
وبين أن القوات المحتلة الاسرائيلية تسيطر بشكل كامل على معظم مصادر المياه سواء السطحية أو الجوفية منها في الأراضي الفلسطينية حيث تقوم السلطات وشركات المياه الاسرائيلية بسحب المياه من الأراضي الفلسطينية المحتلة لامداد المدن الاسرائيلية بها ثم تبيع الفائض الى الشعب الفلسطيني لافتا الى أن البنك الدولي ذكر أن الفرد الفلسطيني يحصل على ربع ما يحصل عليه الاسرائيلي من مياه.
وقال العومي ان قوات الاحتلال عمدت الى مصادرة الأراضي بشكل يعوق التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية اللازم لقيام حركة اقتصادية متكاملة ومستقلة بين المدن الفلسطينية وعطلت كافة مخططات ومشاريع التنمية ونسفت البنى التحتية منتهكة بذلك كافة المواثيق والأعراف الدولية التي تحدد العلاقة بين سلطات الاحتلال والشعوب المحتلة.
وتمارس القوات الاسرائيلية سياسة تشريد السكان وتدمير الممتلكات ومصادرتها فقد هدمت في الضفة الغربية وخلال عام واحد 220 من المباني المملوكة للشعب الفلسطيني بما في ذلك 92 مبنى سكنيا ما أسفر عن تشريد ما يزيد على 400 شخص أما في القدس الشرقية وخلال الفترة ذاتها فهدمت قوات الاحتلال نحو 80 مبنى فلسطينيا ما أسفر عن تشريد 260 شخصا اضافة الى طرد أسر فلسطينية بالقوة أصبحت لاجئة.
واشار الى ان الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال على قطاع غزة تجاوز عامه الرابع ولا تزال القيود مفروضة على دخول القطاع والخروج منه ممثلة عقابا جماعيا يتعارض مع القانون الانساني الدولي.
وذكر العومي أن الجولان السوري لا يزال تحت الاحتلال الاسرائيلي منذ عام 1967 وأن قرار مجلس الأمن 497 اعتبر قرار الحكومة الاسرائيلية فرض قانونها وولايتها القضائية وادارتها على الجولان السوري المحتل لاغيا وباطلا وليس له أثر قانوني دولي.