تقرير 'البدون' إلى مجلس الوزراء للتنفيذ

ترأس سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مشتركا لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية صباح اليوم في ديوانه بقصر السيف.

وعقب الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالانابة الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح بأن سمو رئيس مجلس الوزراء استهل أعمال الاجتماع المشترك بكلمة عبر فيها عن عميق التقدير والاعتزاز بالدور المهم الذي يضطلع به المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في التصدي للقضايا والمشكلات التي تهم الوطن والمواطنين منوها بروح المسؤولية والعمل الجاد الذي يشكل نموذجا طيبا للتعاون المأمول بين مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة في ما يخدم المصلحة العامة كما رحب سمو رئيس مجلس الوزراء بعضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية السيد أحمد باقر العبدالله بمناسبة صدور مرسوم بتعيينه عضوا بالمجلس مؤكدا جدارته بهذه الثقة الغالية وانه سيكون اضافة جيدة للمجلس وتحقيق أهدافه السامية.
وأضاف الشيخ الدكتور محمد الصباح بأنه جرى خلال هذا الاجتماع مناقشة تقرير اللجنة التي كلفها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لدراسة مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية وتقديم الحلول العملية لمعالجتها على نحو جذري شامل.

وقد استمع المجلسان الى شرح تفصيلي قدمه رئيس اللجنة السيد صالح يوسف الفضالة عرض فيه النتائج التي انتهت اليها اللجنة والمقترحات الكفيلة بايجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة موضحا الجهود التي بذلت في مواجهة المشكلة عبر السنوات الماضية والأرقام والبيانات الاحصائية المتعلقة بأوضاع المقيمين بصورة غير قانونية موزعة حسب تاريخ أقدم تواجد لكل فرد منهم ومن تم التوصل لمعرفة حقيقة جنسياتهم الأصلية وكذلك من قاموا بالمبادرة الى تصحيح أوضاعهم القانونية كما تضمن العرض شرحا للتسهيلات والخدمات والمزايا التي تقدمها الدولة لكل من يقيم على أرضها ومنهم المقيمون بصورة غير قانونية والتي تعكس الصورة الحضارية لدولة الكويت في حرصها على حقوق الانسان واحترامه وتأمين الخدمات الأساسية لكل المقيمين فيها ومنها ما يتصل بالخدمات الصحية والتعليمية المجانية الى جانب تقديم المساعدات المالية والعينية لمساعدة المحتاجين على مواجهة تكاليف المعيشة وغير ذلك من الخدمات والمزايا.

كما عرض رئيس اللجنة السيد صالح الفضالة على المجلسين تفاصيل الاجراءات المقترحة لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وفق الشرائح المختلفة بحسب ظروف ومقومات كل حالة على حدة والتي روعي فيها كافة الاعتبارات الانسانية والأمنية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية ومقتضيات المصلحة الوطنية وكذلك الآليات والأدوات المناسبة لتفعيل الحلول المقترحة وانجازها خلال السنوات الخمس القادمة.

وقد ناقش الحضور مختلف الأبعاد المتعلقة بهذه القضية وانعكاساتها المختلفة وقد تقرر اعتماد تقرير اللجنة بما تضمنه من مقترحات وتوصيات على أن يتولى مجلس الوزراء اتخاذ الاجراءات والآليات الكفيلة بتنفيذ الحلول المعتمدة.

وقد نوه سمو رئيس مجلس الوزراء بالجهود المخلصة التي قامت بها اللجنة في اعداد هذا التقرير المتميز برئاسة السيد صالح الفضالة مؤكدا ان انجاز الحل الجذري الشامل لهذه المشكلة المتشابكة يمثل انجازا وطنيا مهما بما يستوجب تعاون الجميع مؤسسات وأفرادا لانجاز هذا المشروع الوطني المهم.

وعلى صعيد آخر استعرض الاجتماع المشترك لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية التقرير نصف السنوي لمتابعة الخطة الانمائية متوسطة الأجل والخطة السنوية بشأن متابعة ما تم في شأن المراحل التنفيذية للمشروعات الحكومية التي تضمنتها الخطة التنموية والمواقف التنفيذية لكل من هذه المشروعات.

وقد استمع المجلس الى شرح قدمه كل من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح ومن الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور عادل الوقيان تناولا فيه توضيح كافة البيانات المتعلقة بمشروعات الخطة ومكوناتها وملامح التقدم والانجازات التي تحققت في شأنها وأهم المتغيرات المحلية والعالمية وأبرز المؤشرات المكملة للخطة ومتابعة موقف المتطلبات التشريعية والمؤسسية وكذلك المعوقات التي تعرقل الانجاز وسبل معالجتها وقد ناقش المجلسان مختلف الجوانب المتعلقة بمضامين التقرير وقد تم اعتماد التقرير نصف السنوي لمتابعة الخطة الانمائية متوسطة الأجل (2010 /2011 ي 2013/2014) والخطة السنوية (2010/2011) تمهيدا لاحالته الى مجلس الأمة.