الهارون: إنشاء هيئة 'للاستثمار الأجنبي' تحت الدراسة

اكد وزير التجارة والصناعة احمد راشد الهارون ان مشروع انشاء هيئة مستقلة تعنى بشؤون الاستثمار الاجنبي داخل الكويت موضوع تحت الدراسة.
وقال الهارون في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب ترؤسه اجتماع لجنة المستثمر الاجنبي اليوم ان اللجنة تدرس حاليا تطوير قانون المستمر الاجنبي المعمول به منذ عام 2001 بالكويت مضيفا ان من اهم جوانب التطوير المقترحة ان تخصص هيئة مستقلة لشؤون المستثمر الاجنبي بالكويت.
وذكر ان اللجنة بحثت في اجتماعها تطوير قانون المستثمر الاجنبي عبر بعض التعديلات المقترحة لتلافي النقص التشريعي الحاصل في بعض فقراته وتعزيز الجوانب الايجابية الموجودة فيه مبينا انه تم تكليف لجنة فرعية متابعة هذا المشروع والانتهاء منه بأسرع وقت ممكن نظرا لاهميته وللايجابيات المنتظرة من انجازه تمهيدا لاقراره من الجهات المعنية بعد احالته اليها.
واوضح الهارون ان انشاء هيئة مستقلة لشؤون الاستثمار الاجنبي سيمنح هذا القطاع فاعلية مضاعفة من شأنها تغيير خريطة الاستثمارات الاجنبية داخل الكويت بما يعود على الاقتصاد الوطني بعظيم النفع عبر تنويع مصادر الدخل من خلال تعزيز تدفق الاموال الاجنبية للاسواق الكويتية.
وقال ان اللجنة ناقشت الدراسة التي سيقوم بها مكتب الاستثمار الاجنبي التابع لوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع احد المكاتب العالمية حول الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة الكويت في خطوة من شأنها التسهيل على المستثمرين الاجانب الراغبين بالدخول للاسواق الكويتية عبر مختلف القطاعات.
واكد الهارون حرص اللجنة على بذل المزيد من الجهود لتهيئة الاجواء المثالية للمستثمرين الاجانب لتشجيعهم على استثمار اموالهم داخل الكويت بما يضمن جذب التقنيات العالية الى البلاد عبر رؤوس الاموال المستثمرة ما سيتيح فرصا توظيفية كبيرة للكوادر الكويتية.
وقال ان اللجنة بحثت في اجتماعها طبيعة الاستثمارات المستهدف جذبها للكويت ودور مكتب الاستثمار الاجنبي في هذا المجال مؤكدا حرص الحكومة على دعم عجلة الاستثمار الاجنبي داخل الكويت بما ينسجم مع الرغبة الاميرية السامية بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي.
يذكر ان لجنة المستثمر الاجنبي التي ترأسها وزير التجارة والصناعة عقدت بحضور ممثلين لعدة جهات حكومية وخاصة منها وزارة المالية والهيئة العامة للصناعة وبنك الكويت المركزي وغرفة تجارة وصناعة الكويت وشركة الأوفست.