تعليقا على عقود 'الروضة'

علق رئيس جمعية النزهة رياض العدساني تقرير لجان وزارة الشئون بخصوص جمعية الروضة والذي ينص التقرير تجزئة العقود وبالإضافة إلى عقد بعض موظفي جمعية الروضة بدوام كامل في حين تبين للجنة أن المذكورين كان يعملون في نفس أخرى خلال الفترة لدى جهة وعليه فقد تقاضوا مبالغ بدون وجه، وردا على هذه الجزئيتين بخصوص وزارة الشئون والتي تكل بمكيالين أين أنتم من مزدوجي الوظيفة فقد تقدمنا أكثر من مرة بخصوص الموظفين الذين يعلمون في اتحاد الجمعيات وبنفس الوقت هم موظفون في جهات حكومية، وللتنويه لا توجد لديهم موافقات رسمية ولا هم منتدبين وإنما هم يتقاضون راتبا من جهتين ومن غير وجه حق وعن أي انتداب يتعذر به اتحاد الجمعيات ورئيس قسم العلاقات العامة موظفا بإتحاد الجمعيات وبنفس الوقت يعمل موظف في وزارة الداخلية منذ عام 1992 وتعقيبا على ما ذكر هل يعقل كل هذه المدة الطويلة والتي استغرقت 18 عاما وهو منتدب  في اتحاد الجمعيات.

أما جزئية العقود التي أبرمها اتحاد الجمعيات المعين بخصوص تأجير أدوار مبنى الاتحاد إلى شركات خارجية ولا توجد لديه موافقات من جهات الاختصاص كالبلدية وأملاك الدولة، والأدهى والأمر أن صالة الاتحاد مؤجرة بالباطن لشركة حيث تقوم بتجهيزها للحفلات، وللأسف وزارة الشئون سنويا تكرم الجمعيات التعاونية من خلال الصالة التي تقع عليها المخالفة الصريحة وهو تأجير بالباطن

كما نوه العدساني على تقرير لجنة وزارة الشئون بخصوص جمعية الروضة وتقديمها بيانات غير صحيحة ضمن الميزانية المنتهية في 31/8/2009 والسؤال أين وزارة الشئون عندما دمج اتحاد الجمعيات ميزانية 2008 و2009 وخاصة كان هناك خطاب من وزارة الشئون بإعادة الجمعية العمومية لسنة 2008 وذلك لعدم تصديق أعضاء الجمعيات للتقريرين الإداري والمالي، ولكن رئيس الاتحاد المعين لم يلتفت إلى كتاب الوزارة وعقد جمعيتين عموميتين بنفس الوقت

وبين العدساني هل يعقل أن يقوم اتحاد الجمعيات في بناء مبنى الاتحاد بتكلفة تقدر 4 ملايين دينار وتأثيث مكاتب الاتحاد بتكلفة تقدر بسعر 106 آلاف دينار وسعر ثرية 63ألف دينار، والأوامر التغيرية التي قام بها الاتحاد التي فاقت الخيال، أين وزارة الشئون من محاسبة الاتحاد في البذخ بالمصاريف، وخاصة أن الاتحاد مقبل على بناء مخازن له ومن ميزانية الاتحاد بتكلفة مليون ونصف ويجب وضع جهات رقابية تشرف على البناء.

وأضاف أن من تقرير اللجنة فقد قامت جمعية الروضة بشراء كروت وتكدسها، والغريب بالأمر أن اتحاد الجمعيات أبرم عقد مع شركة لدفع الكروت المسبق بتكلفة مليون دينار كويتي وعلما أن المشروع لم ينجح والدليل أن كثير من الجمعيات التعاونية لا تستخدم ذلك الجهاز، حتى تمويل المشروع كان خاطئ حيث أن وزارة الشئون قرضت اتحاد الجمعيات بنص مليون دينار كويتي من حساب صندوق المشروعات التعاونية الوطنية، موضحا أن هذا الصندوق فيه ملايين الدنانير تموله الجمعيات التعاونية سنويا لإقامة مشروعات وطنية تخدم كافة المجتمع، ولا يحق لوزارة الشئون التصرف بهذه الأموال وإقراض جهات أخرى وخاصة أنها أموال الجمعيات التعاونية وحقا من حقوق المساهمين.

وقد أضاف أن اتحاد الجمعيات الحالي قام بإبرام عقود وساطة مع بعض الشركات، وهذا مخالف تماما للقرار الوزاري لسنة 2008 والذي ينص على الشراء مباشرة من المورد من غير وسطاء.

كما قام اتحاد الجمعيات باعتماد الأسعار وتوحيدها بالسعر المرتفع، الذي أثر زيادة الأسعار على المستهلكين وبالأخص ذوي الدخل المحدود ويجب الالتفات حول هذه الفئة المتضررة، كما قام الاتحاد باعتماد وكالات تجارية وهذا مخالف لقانون التجاري المحلي والدولي، حيث هناك قانون منع الاحتكار 10/2007 وهو قانون المنافسة التجارية، ولكن حين يعتمد الاتحاد الوكالات الحصرية أي فاد الشركات في تخزين البضائع وزيارة سعرها وقت زيادة الطلب، وهذه مخالفة واضحة على اتحاد الجمعيات.

كما أن وزارة التجارة تطالب اتحاد الجمعيات مبلغ يقدر 3 ملايين دينار كويتي، و وزارة المالية لديها مديونية على اتحاد الجمعيات بمبلغ يقدر بمليونيين ونصف دينار، والغرب بالأمر أن اتحاد الجمعيات يقيم دورات رياضية وعبقات في الشهر الفضيل وتوزيع الجوائز القيمة على الجمعيات وغيرهم، أين تقنين الإنفاق وخاصة أن اتحاد الجمعيات لديه مديونية تقدر 5,5 مليون دينار لو أصروا وزارة التجارة والمالية بدفع المبلغ فورا لأشهر اتحاد الجمعيات إفلاسه وبالحال

وقد وضح أن كل ما ذكر لديه دليل وافي فيه وقد تقدمت ومعي بعض رؤساء الجمعيات بتسليم ملف تجاوزات اتحاد الجمعيات لمعالي وزير الشئون الاجتماعية والعمل والذي نقدر تجاوبه، وآملين له الشفاء العاجل والعودة للبلاد سالما بإذن الله تعالى.

موضحا أن منصب الوزير سياسيا وكان المفروض من يتبنى موضوع تجاوزات الاتحاد هم الجهات المختصة من الوزارة، وما تم اللجوء للوزير إلا بعد تكرار الشكاوي على الاتحاد وبدون جدوى من وزارة الشئون ولا تريد التحرك الوزارة، ولم نطالب بإستقالة رئيس الاتحاد المعين إلا بعد تفشي مخالفات الاتحاد وتجاوزاته، فأين وزارة الشئون من رقابة اتحاد الجمعيات؟

وقد شدد أن العدساني أنه لا يدافع عن أي جمعية موضحا أن كل مجلس إدارة كفيل بالدفاع عن نفسه، ولكن كون جمعية تعتبر عضوا بإتحاد الجمعيات فلنا الحق بالتحفظ والاعتراض لما نراه من مخالفات جسيمة على الاتحاد ولا يمكن السكوت عنه، ولكن لماذا وزارة الشئون لا تقوم بأي إجراء اتجاه اتحاد الجمعيات المعين.