تقدم الشعوب يقاس بمدى احترامها لحقوق الانسان

أكدت دولة الكويت أن تقدم الأمم والشعوب يقاس بمدى احترامها لحقوق الانسان والعمل من أجله داعية المجتمع الدولي الى تطبيق ميثاق الأمم المتحدة الذي يحث على النهوض بحقوق الانسان وحرياته الأساسية وعلى تعزيزها.
جاء ذلك في كلمة لوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة ألقاها السكرتير الثالث سعد نهار الهاجري الليلة الماضية أمام الجمعية العامة في دورتها ال 65 خلال مناقشتها لتقرير مجلس حقوق الانسان.
وقال الهاجري ان دولة الكويت لن تدخر جهدا لتعزيز حقوق الانسان والدفاع عنها في جميع المحافل الدولية وأن ذلك يأتي من خلال مشاركتها في جميع المؤتمرات الاقليمية والدولية.
وأكد أن 'السعي الى تعزيز حقوق الانسان لن يثمر الا بالتعاون والتنسيق مع هيئات الامم المتحدة والهيئات غير الحكومية للارتقاء والنهوض بحقوق الانسان'.
وأضاف ان الدستور الكويتي جاء في عام 1962 ليعطي الاطار القانوني لحماية حقوق الانسان والنهوض بها وقد استمدها من الشريعة الاسلامية والقوانين الدولية التي تعمل على تعزيز مفاهيم حقوق الانسان ولذلك 'أصبحت دولة الكويت في طليعة الدول الراعية لهذه الحقوق'.
وذكر أن دولة الكويت تقوم على الصعيد المحلي وايمانا منها بقضايا حقوق الانسان بتقديم الرعاية الصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية بشكل متساو للجميع وفقا لما ورد في دستور دولة الكويت الذي يدعو الى العدل والمساواة والحرية وسيادة القانون بين كافة المواطنين.
وتابع ان الكويت أنشأت اللجنة العليا لحقوق الانسان المكلفة بمراجعة الأنظمة والقوانين واقتراح تعديلها ونشر الوعي بحقوق الانسان من خلال وسائل الاعلام المختلفة. وأشار الى أن المادة السابعة من دستور دولة الكويت تشير الى حقوق الانسان وتؤكد مبادئ العدل والمساواة والتراحم بين الأفراد وأن مادته الثامنة تنص على صون الدولة لدعامات المجتمع وكفالة الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص في حين تكفل المادتان 36 و 37 منها حرية الصحافة والنشر وحرية الفكر وابداء الرأي وحرية التعبير.
وأوضح أن دولة الكويت أولت المرأة الاهتمام والرعاية ومنحتها حقوقا أكثر مما هو ملقى على عاتقها من واجبات والتزامات وذلك تقديرا لدورها الفعال في صيانة المجتمع واستقراره مشيرا الى أن الدستور الكويتي أكد أن الناس سواسية في الكرامة الانسانية دون تمييز وذكر أيضا أن الكويت صادقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وأشار الى أن أرض الكويت تحتضن ما يقارب 120 جنسية بمختلف الثقافات والمعتقدات وأن الحكومة تحرص على توفير المناخ الملائم لهذه الجاليات وأن الدستور الكويتي ينص في مواده (35-39) والمواد (43-45) على تعزيز وحماية الحريات والحقوق ومنها حرية الاعتقاد واقامة الشعائر الدينية ويكفل ممارسة الشعائر الدينية والمعتقدات بكل حرية.
وختم الهاجري كلمته بدعوة المجتمع الدولي الى توفير الحماية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لممارسات وسياسات غير قانونية من قبل القوات الاسرائيلية في انتهاك واضح وصارخ لكافة الأعراف والقوانين الدولية وخرق للقانون الانساني الدولي.