لنشر التسامح ومنع حملات التفريق

شددت دولة الكويت على ضرورة اصدار الأمم المتحدة تعهد عالمي بالدعوة الى الالتزام باحترام الأديان وعدم المساس بها أو التهكم على رموزها ومنع الحملات التي تسعى لتعميق الخلافات بينها وعلى تشجيع تمويل البرامج التي تنشر ثقافة التسامح والتفاهم عبر الحوار لتكون اطارا للعلاقات الدولية.
جاء ذلك على لسان السكرتير الثالث ياسين محمد الماجد الذي ألقى كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة أمام اللجنة الاجتماعية والانسانية والثقافية التابعة للجمعية العامة في دورتها ال 65 خلال مناقشتها البند (القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب).
وأوضح الماجد أن تلك الدعوة تنبع من ايمان دولة الكويت بضرورة ترسيخ وتعميق أسس المساواة بين أفراد المجتمع من خلال المبادئ الاسلامية والمواثيق الدولية ولأن الأمم المتحدة أعلنت السنة الحالية (سنة التقارب بين الثقافات).
وذكر ان دولة الكويت اتخذت في هذا المجال العديد من الاجراءات القانونية والعملية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري وكراهية الأجانب حيث كفل دستورها المبادئ الأساسية للحريات العامة وحقوق الانسان. واستشهد بمادة الدستور الكويتي التي تنص على أن الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.
وأوضح الماجد أنه بالرغم من السمات الخاصة للكويت باعتبارها من احدى أكثر الدول اجتذابا للعمالة الوافدة المختلفة في جنسياتها والمتنوعة في دياناتها والمتباينة في ثقافاتها فان المطلع على أوضاع حقوق الانسان داخل المجتمع الكويتي يستطيع أن يرى ويدرك حقيقة الحياة والممارسة الديمقراطية فيها وقدرتها الهائلة على ادارة ورعاية حقوق الانسان على أراضيها فاستمرار تدفق العمالة على الكويت التي تنعم بأمن واستقرار وطمأنينة 'خير برهان على أنها دولة مؤسسات يسودها القانون ويكفل فيها حماية حقوق وحريات الجميع دون اي تمييز.' وذكر ان الكويت حرصا منها على التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان والقضاء على التمييز العنصري وكراهية الأجانب انضمت الى اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز العنصري عام 1967 واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة عام 1994 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 1996 مؤكدا أن انضمامها لتلك الاتفاقيات ينبغ من ايمانها بتلك الحقوق.
وتطرق الماجد لما تقوم به اسرائيل من أعمال تمييزية وممارسات عنصرية ضد المواطنين العرب الذين يعانون من الاحتلال الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري ودعا منظمة الأمم المتحدة ممثلة بكافة هيئاتها المعنية بحقوق الانسان الى وضع حد لتلك الممارسات العنصرية.
وناشد المجتمع الدولي في هذا السياق القيام بحملة جادة لحماية المقدسات الاسلامية في الأراضي العربية المحتلة من الممارسات التي تقوم بها اسرائيل لطمس الهوية الاسلامية معتبرا ذلك من 'أخطر أنواع التمييز العنصري.' وأعرب الماجد عن قلق دولة الكويت تجاه ما تقوم به بعض الجماعات كجماعة النازيين الجدد وذوي الرؤوس الحليقة من أعمال عنف وكراهية للاجانب تستهدف طوائف عرقية ودينية وثقافية وأقليات قومية ودعا المجتمع الدولي الى تكثيف جهوده لوضع حد للظلم الجماعي والتمييز العنصري وكراهية الأجانب.
واختتم كلمته مشددا على 'واجب اكمال المسيرة بتحرير العالم من كافة أشكال التمييز العنصري' ومذكرا بأن الكويت 'تدعو إلى التعاون لتحقيق مجتمع يسوده العدالة والمساواة بين شعوبه عملا بالاعلان العالمي لحقوق الانسان واعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة'.