وزارة الشئون 'تفضح' تجاوزات جمعية الروضة

تلقت  بيانا صحافيا من المحامي هاشم احمد الرفاعي بصفته ممثلا عن مجموعة من المساهمين في جمعية الروضة وحولي يقدرون بالمئات يبين فيه نص تقرير أصدرته لجنة التحقيق التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن تجاوزات ومخالفات جمعية الروضة وحولي التعاونية، وجاء في نص تقرير لجنة التحقيق من المساهمين ما يلي:
 
لقد آلينا على أنفسنا من السنة الماضية وتحديداً في 29 أكتوبر 2009 بمقابلة وزير الشئون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي لتقديم شكوى بحق بعض التجاوزات والمخالفات التي قام بها مجلس إدارة جمعية الروضة وحولي التعاونية, وقد قام الوزير مشكورا بتشكيل لجنة تحقيق ومتابعة بكل ما جاء بالشكوى المقدمة من قبل بعض مساهمين الجمعية وقد صدر القرار استنادا إلى القرار الوزاري (249/ت) لسنة 2000 المؤرخ بتاريخ 7/12/2009 بشأن تشكيل لجنة لمراجعة أعمال وحسابات الجمعية وقد مدد عملها بناء على القرار الاداري رقم (265/ت) بتاريخ 20/1/2010 وخلصت اللجنة المشكلة إلى الآتي:

< ثبوت سوء الإدارة المتمثل في التجاوزات الصريحة والإلتفاف لبعض القوانين المنظمة والمخاطبات ذات الصلة سواء الصادرة منها عن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل أو عن بلدية الكويت.
< ثبوت هدر الأموال عبر عدم كفاءة الجهاز الإداري والفني والعمل بالصلاحيات المطلقة بتعمد تجاهل الضوابط الوزارية المتعلقة مما أدى إلى مواضيع التسيب وكثرة التجاوزات.
< ثبوت عدم مصداقية الجمعية بالتعمد في الإخفاء والتضليل بالإدلاء بمعلومات وبيانات ووقائع منقوصة.
وقد ثبت بالتقرير صحة إدعائنا بالشكوى بهدر وإستنزاف أموال الجمعية بطريقة مشبوهة حيث اكتشفت اللجنة أن هناك أكثر من 45 عقد مجزء بتكلفة إجمالية 1.921 مليون دينار كويتي لم تخضع لمراقبة وزارة الشؤون وهناك 34 عقد بتكلفة إجمالية 1.168 مليون دينار كويتي تمت بدون الحصول على موافقة الوزارة لتنفيذ وابرام هذه العقود كما تجدر الإشارة بأن الجمعية قامت بإبرام 4 عقود وهمية ليست موجودة على أرض الواقع وقيمة هذه العقود 172 ألف دينار كويتي.
تم هدر أموال الجمعية بإعفاء مقاول مجمع الخدمات بعد تأخيره عن تسليم المشروع بواقع 270 يوم وبغرامة مستحقة قدرها 108 آلاف دينار كويتي! كما تم إعفاء مقاول مواقف السيارات من غرامة قدرها 40 ألف دينار كويتي!
الأخوة والأخوات مساهمين جمعية الروضة وحولي التعاونية الأفاضل..
 
كنا قد حملنا قضية خطة تقسيم عقود الميزانين إلى 11 عقد وكان عامل الوقت هو ما يتكلم عنه أعضاء مجلس إدارة جمعية الروضة وحولي التعاونية، وقد جاء بتقرير  وزارة الشئون الإجتماعية والعمل التالي:
بررت الجمعية توزيع تكاليف مشروع وديكورات مركز العطور بأن ذلك لتجنب عامل إهدار الوقت الضيق في حال وفق القرارات الوزراية المتعلقة بالمشاريع التي تزيد قيمتها عن (50) ألف دينار كويتي ما يعني علمها بتفاصيل تلك القرارات في حين لم تلتزم بضوابط المشاريع التي تقل قيمتها عن ذلك المبلغ حيث لم يستدل على التزامها بما جاء بالمادة 10 ضمن القرار (195/2000) التي تقضي بوجوب طرح الإعلان بالصحف اليومية وإخطار الوزارة لحضور ممثلها عند فض المظاريف.
 
الأخوة والأخوات مساهمين جمعية الروضة وحولي التعاونية الأفاضل..
 
عندما رفعنا شكوانا حوربنا وتم التشويه بسمعتنا وإصدار الإشاعات والأقاويل علينا من بعض الأطراف التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالجمعية ولكن تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قد أنصفنا ونصرنا ووضع الحق في نصابه.

لقد كلفنا نحن وبعض المساهمين المحامي هاشم أحمد الرفاعي الذي حمل القضية من بدايتها ولم يألوا جهدا من العمل على هذه القضية بكل تفاني وإخلاص وبدون أي مقابل وقد تمم رفع دعوى لدى النائب العام بالمخالفات لكي نصل إلى عين الحقيقة ويحاسب المقصر والمسيء. ويعلم الله إننا ما تقدمنا بهذه الشكوى لغرض في نفوسنا.
 
مختصر مفيد

< قامت لجنة مكلفة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمراجعة أعمال وحسابات جمعية الروضة وحولي التعاونية وإستناداً إلى القرار الوزاري رقم (249/ت) لسنة 2000 بتاريخ 7/12/2009، ومد عملها بناء على القرار الإداري رقم (265/ت) بتاريخ 20/1/2010، وانتهى عملها بتاريخ 20/2/2010، شكلت هذه اللجنة بعد تقديم عدد من مساهمين جمعية الروضة وحولي التعاونية بشأن وجود بعض المخالفات المالية والإدارية بعمل الجمعية.
< قامت جمعية الروضة وحولي التعاونية وفي بداية عمل لجنة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإقامة مؤتمر صحفي للرد على الشكوى المقدمة من بعض المساهمين وشكر السيد/ علي الأنبعي رئيس مجلس إدارة جمعية الروضة وحولي التعاونية اللجنة على عملها وحيادتها وعملها الدؤوب لإستجلاء الحقيقة.
< خلصت اللجنة بعد البحث والإطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات عن إثبات وجود تجاوزات مالية وإدارية كما سيرد إيضاحه بالتقرير (طالع صفحة 1 السطر قبل الأخير).
< قامت وزارة الشئون الإجتماعية والعمل بعد صدور التقرير إحالة هذه المخالفات والتجاوزات التي قام بها مجلس إدارة جمعية الروضة وحولي التعاونية إلى الإدارة العامة للتحقيقات، في إشارة مهمة وواضحة إلى عدم تبرئة ساحة مجلس الإدارة مما قام به من تجاوزات.
 
ملخص عن المخالفات والتجاوزات
 
<  قامت الجمعية بمخالفة المادة (10) فقرة (ب) من القرار الوزاري رقم (195) لسنة 2000 المثبت عملها به بخصوص المشاريع التي تتراوح قيمتها بين (5-50) ألف دينار كويتي وذلك عبر إبرام مالا يقل عن عدد (27) عقد بدون موافقة الوزارة بتكلفة إجمالية (1.3) مليون دينار كويتي، (طالع الصفحة 12 البند رقم 1).
< قامت الجمعية بمخالفة المادة (10) فقرة (ج) من القرار الوزاري رقم (195) لسنة 2000 بالموافقة على إنجاز مشاريع بقيمة إجمالية بلغت (621.961 د.ك) (طالع الصفحة 12 البند رقم 2).
< قامت الجمعية وبدون الحصول على موافقة الوزارة بتنفيذ أعمال وإبرام عقود بتكلفة إجمالية تجاوزت (1،168،999 د.ك) وعبر 34 عقد (طالع صفحة 13 البند رقم (3)) تفصيل العقود من صفحة (13-16).
< قامت الجمعية بالإلتفاف على القرار الوزاري رقم (195) لسنة 2000 الذي يقضي بخضوع المشاريع التي تزيد قيمتها عن (50،000 د.ك) تحت إشراف اللجنة الفنية المختصة بالوزارة بحيث قامت بتقسيم مشروع (ديكورات مراكز العطور بميزانين سوق الروضة بقيمة (478،888 د.ك) بعقود متفرقة بمعدل كل يوم عقد خلال فترة أسبوعين (طالع الصفحة 17 بند رقم (1) تحت ثالثاً الإلتفاف حول القرارات الوزارية).
< قامت الجمعية بالإلتفاف على القرار الوزاري سالف الذكر في البند السابق بحيث أبرمت بتاريخ واحد عدد 3 عقود أعمال تكييف سوق الروضة بقيمة إجمالية بلغت (127،000 د.ك)، (طالع الصفحة 17 البند رقم (2)).
< قامت الجمعية بتكرار الإلتفاف على القرار الوزاري بحيث تم إبرام عقدين بقيمة إجمالية بلغت (74،974 د.ك) وقد تم توزيع المبلغ التعاقدي على عقدين (45،684 + 29،290) (طالع صفحة 18 بند رقم (18)).
- تحت بند خامساً : هدر الأموال صفحة (21، 22، 23)، بالنسبة لإنشاء مجمع الخدمات الذي يضم مبنى الإدارة الحالي والذي تعاقدت الجمعية مع المقاول بقيمة 522 ألف دينار الكويتي.
 
قامت الجمعية بالتجاوزات التالية :
 
< لم تطبق الجمعية (السبب مجهول ومشبوه) أية غرامات تأخير على مقاول المشروع علماً بأن تاريخ التسليم المتفق عليه 28/3/2007 في حين تم تسليمه فعلياً بتاريخ 27/1/2008 أي بتأخير يقارب 270 يوم وبحساب الغرامة (270 يوم x 400 د.ك/ يوم) = (108،000 د.ك) إجمالي الغرامة غير المطبقة.
< تنويه : تجد الإشارة إلى أن التمديد الذي يترتب على الأعمال التنفيذية باطل بحسب أصول العقود الإنشائية وذلك بحكم أنها جاءت بعد تاريخ التسليم التعاقدي ومن جهة أخرى لعدم الحصول على موافقة الوزارة.
< تم استنزاف أموال الجمعية عبر المبالغة بطلب الأعمال التغيرية لتتجاوز قيمتها (85،000 د.ك).
< بعد التعاقد بتكلفة جاوزت النصف مليون دينار كويتي وأعمال تغيرية جاوزت (70،000 د.ك) لم يستدل على ما يبرر حاجة الجمعية لطلب أعمال إضافية بقيمة (15،000 د.ك).
< طبقا لبند قيد اليومية الخاص بمجمع الخدمات (الذي يضم مبنى الإدارة الحالي) قامت الجمعية بإنفاق مبلغ ضخم نسبيا (مليون دينار كويتي) على المبنى علماً بأن عقد المقاول الذي وقع من قبل الطرفين كانت قيمته 522 ألف دينار كويتي.
< جاء في صفحة 23 البند رقم (4) التالي : مجدد لم تطبق الجمعية لسبب مجهول ومشبوه أي غرامات تأخير على مقاول مشروع مواقف السيارات حيث أن مدة العقد سنة من تاريخ 14/1/2008 ليكون موعد التسليم بتاريخ 23/3/2009 أي بتأخير (40) يوم الغرامة (40 يوم x ألف دينار غرامة باليوم = 40 ألف دينار كويتي قيمة غرامة التأخير الإجمالية والتي لم يستدل على سبب عدم تطبيقها على المقاول.
- تحت بند سادساً : صفحة 23 وبعنوان صحة البيانات والإجراءات البند رقم (1) يقول :
< قامت الجمعية بإبرام عدة عقود بمبيعات وهمية وذلك تماشياً مع خطة تقسيم عقد مشروع مركز العطور بميزانين سوق الروضة حيث بالاطلاع ميدانياً تبين عدم وجود تلك المواقع على أرض الواقع علما بأن التكلفة التقديرية هي 172 ألف دينار كويتي مقسمة إلى أربعة عقود.
< تعمدت الجمعية تقديم بيانات منقوصة ضمن تقريرها السنوي للعام 2008 عبر عدم الإشارة إلى مشروع إعادة تأهيل الميزانين وهو ما يترتب عليه الشك في صحة البيانات المالية الختامية للسنة المنتهية في 31/8/2008 (طالع صفحة 24 البند رقم (2)).
< أقرت اللجنة الإنشائية بالجمعية رفض الاستلام الابتدائي لمشروع مواقف السيارات لوجود ملاحظات مع فرض غرامات على مقاول المشروع وبشكل يدعو إلى الشبهة تبين عدم تطبيق تلك الغرامات فعليا بدليل التلاعب في تاريخ الاستلام عبر تطبيق الأثر الرجعي للاستلام وبدون موافقة اللجنة المختصة بالجمعية (طالع صفحة 24 بند رقم (3)).
< بررت الجمعية توزيع تكاليف مشروع وديكورات مركز العطور بأن ذلك لتجنب عامل إهدار الوقت الضيق في حال وفق القرارات الوزارية المتعلقة بالمشاريع التي تزيد قيمتها عن (50 ألف دينار كويتي) ما يعني علمها بتفاصيل تلك القرارات في حين لم تلتزم بضوابط المشاريع التي تقل قيمتها عن ذلك المبلغ حيث لم يستدل على إلتزامها بما جاء في الفقرة (ب) من المادة عشرة ضمن القرار المذكور (195/2000) التي تقضي بوجوب طرح الإعلان بالصحف اليومية وإخطار الوزارة لحضور ممثلها عند فض المظاريف (طالع صفحة 24 بند رقم (4)).
< جاء بالتقرير تحت فصل سابعاً شكوى المساهمين بالصفحة رقم 25 ما يلي :
< موجز الادعاءات :
1 - تعمدت الجمعية تقسيم عقد الميزانين إلى (10) عقود بقيمة إجمالية 431،888 ألف دينار كويتي.
2 - في نهاية الصحيفة رقم 26 وتحت فصل (ب تنفذ الادعاءات بحسب التسلسل) جاء ببند 1، 2 تبين ثبوت المخالفة وصحة الادعاء بتعديل أن عدد العقود 11 وليس 10 عقود وكما يتم الاطلاع ميدانيا على موقع المشروع (ديكورات مركز العطور بالميزانين) لمعاينة الأعمال المنجزة وتقييم ومقارنة أعمال ومستندات المشروع تبين إضافة إلى ما سبق ذكره وجود تفاوت مشبوه بين قيمة المشروع الإجمالية (478،888 ألف دينار كويتي) والتكلفة التقديرية لأعمال المشروع والتي لا تتجاوز 40٪ من قيمة العقد (أي أن القيمة التقديرية للوزارة بعد الإطلاع ميدانياً على المشروع لا تتجاوز 192 ألف دينار كويتي أي أن الزيادة المصروفة على المشروع 288 ألف دينار كويتي!.
< بالبند رقم (2) صفحة 26 تحت فصل شكوى المساهمين جاء بالشكوى : تعمد هدر الأموال نظراً لعدم الحاجة لعمل تلك الترميمات جاء الرد من قبل وزارة الشؤون بصفحة رقم 27 بند رقم 3 تبين صحة الادعاء بتهرب الجمعية من القرارات الوزارية المنظمة.
< المركز المالي للجمعية وذلك للسنة المنتهية في 31/10/2009 ضعيف وذلك يتضح بوجود نقص في السيولة حيث أن النقدية بالصندوق والبنك (7،274،347 دينار كويتي) والتزامات الجمعية (10،664،594 دينار كويتي) فان النقص بالسيولة لدى الجمعية (3،390،274 دينار كويتي) وهذا يدل على ضعف قدرة الجمعية على سداد التزاماتها تجاه الغير على المدى القصير (طالع صفحة 3).
< بالاطلاع على ملف نائب المدير العام السيد/ بسام نعمه إبراهيم تبين أنه عين في 7/4/2007 كدوام كامل وعين بعدها رئيس محاسبة شريطة الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية إلى أن المذكور ظل يداوم دوام كامل وفي نفس الوقت ملتحق بوظيفة في وزارة التربية حتى تاريخ 31/1/2008 (طالع صفحة 8 البند 3).
< تم الاطلاع على ملف السيد طارق الفرحان مدير عام الجمعية والذي تم تعينه في 23/11/2008 بدوام كامل في حين تبين للجنة أن المذكور كان يعمل في نفس الفترة لدى جهة أخرى (برنامج إعادة هيكلة القوة العاملة والجهاز التنفيذي للدولة) حتى 5/7/2009 وعليه فقد تقاضى مبالغ بدون وجه حق من 23/11/2008 وحتى 5/7/2009 (طالع صفحة 8 بند رقم 4).
< أظهرت اللجنة بأن الجمعية قامت بشراء كروت اتصال بمبلغ إجمالي 214675 د. ك على ثلاث دفعات (84 ألف، 57.198 ألف، 73.477 د. ك) ونوهت اللجنة بأن هذه الكروت مكدسة بالخزينة وسرعة دورانها تكاد تكون معدومة منذ فترة طويلة (طالع صفحة 4).
< قدمت الجمعية بيانات غير صحيحة ضمن الميزانية المنتهية في 31/8/2009 والتي زودت عن الوزارة وذلك عبر عدم إظهار فروقات الموردين التي بلغت ما يقارب (850) ثمانمائة ألف وخمسون دينار كويتي وهذا ما أثر على المركز المالي ويظهر أرقام غير حقيقية تم إعلانها للمساهمين عبر الجمعية العمومية وأيضا مناقشة واعتماد الميزانية في الجمعية العمومية مخالفة بذلك ما جاء في الفقرة (أ) مادة (36) من القانون رقم (24) لسنة 1979م (طالع صفحة 11).
< لوحظ وجود مفارقات في قرارات لجنة الانشاءات حيث تم إقرار خصم الدفعة النهائية على شركة فيزوديزاين بسبب التأخير وسوء الأرضيات ولكن تبين عند التدقيق صرف كامل المستحقات (طالع صفحة 11).