طيارون عسكريون ردا على جمعية الطيارين:

أصدر مجموعة من الطيارين العسكريين المتقاعدين بيانا صحافيا- تحتفظ بأسمائهم- للرد على بيان جمعية الطيارين الذي صدر بالأمس، ونشرته حينها، حيث جاء بيان 'الطيارين العسكريين المتقاعدين' للرد على ما ورد بالفقرة رقم 3 في بيان جمعية الطيارين،

أنظر بيان جمعية الطيارين في الرابط أدناه:

http://alaan.cc/pagedetails.asp?nid=61803&cid=30

وجاء في البيان الذي تلقت نسخة منه:

بيان مجموعة من الطيارين العسكريين المتقاعدين

ردا على تصريح جمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية بخصوص موضوع الطيارين العسكريين المتقاعدين

لقد تابعنا تصريحكم بتاريخ 2 نوفمبر 2010 على الموقع الالكتروني ، و نحن هنا للرد على الفقرة الثالثة ، بخصوص موضوع الطيارين العسكريين ، والذين هم  على حد تصريح الجمعية بأنه تم استثنائهم بدون تطبيق الشروط المعتمدة ؟؟

أولا:  لا يستثنى من القانون أو القرار إلا الفئة المخالفة للوائح والأنظمة ! ونحن لسنا بمخالفين بعد تطبيق الاجراءات وأنظمة السلامة التي نصت عليها قوانين الطيران المدني، كنا نود لو أن جمعية الطيارين قد تابعت الموضوع منذ بدايته ( منذ 3 سنوات ) ، وعلى حسب تصريحكم بأنكم تابعتم وبقلق تدخلات معالي الوزير! لو أن المعنيين في جمعية الطيارين فعلا تابعوا هذا الموضوع منذ البداية لما كان هذا التصريح المؤسف بحق شريحة كبيرة من الطيارين الذين خدموا وطنهم لأكثر من 25 سنة ، ومازلوا في خدمته كضباط طيارين احتياط لتلبية النداء ( الله – الوطن – الأمير) علما بان هناك أخوان طيارين عسكريين متقاعدين قد سبقونا ومنذ سنوات للطيران المدني وهم الآن طيارين مدنيين من أفضل الطيارين قد تشرفوا بخدمة وطنهم بسجل حافل ومشرف، وها هم الآن يخدمون في مجال الطيران المدني في جميع شركات الطيران المحلية ، كنا ومازلنا وبشدة نؤيد تطبيق قانون الطيران المدني فقط لا غير ! إلا أن بعض الأخوان المعنيين لا نعرف أي قانون يتبع أو يطبق ! فالقانون الذي يتم تطبيقه اليوم ليس بالشرط تطبيقه غدا بالنسبة لهم !!!  والأمر لم يكن بحاجة الى لجنة فنية لبحث الموضوع ، كان بحاجة الى قراءة القانون فقط لا غير وتطبيقه ! كنا نتمنى من جمعية الطيارين قبل هذا التصريح الرجوع لقانون الطيران المدني وهو بمثابة الفيصل ، هناك لجنة فنية بحته قد تم تشكيلها لمعالجة أمور فنية ويترأسها مراقب القواعد القياسية في ادارة السلامة الجوية التابعة للادارة العامة للطيران المدني ! قد تم تشكيلها بخصوص هذا الموضوع بالاضافة الى وجود القانون الذي يحفظ حقوق الطيارين والمهندسين والركب الطائر والمشغل الجوي ، وكانت هذه اللجنة الفنية قد شكلت من ذوي الاختصاص وزملاء لكم مشهود لهم بالكفاءة و بقرار من ادارة الطيران المدني، ولا ننسى بأن أعضاء اللجنة الفنية هم أيضا أعضاء في جمعية الطيارين وقد ترأس أثنين منهم جمعية الطيارين في السابق ، وتعتبر إساءه لهم عند اتخاذ قرار بدون  الرجوع لتقرير اللجنة الفنية الذي تم إعداده من قبلهم ، وقد بحثت اللجنة في الموضوع بحثا مطولا وتم تطبيق قانون الطيران المدني الكويتي بل والاسترشاد بقوانين منظمة الطيران المدني الدولي ( الآيكاو ) والدول المجاورة والصديقة من الذين سبقونا في هذا المجال ، وقد أقرت هذه اللجنة بالحق ، ولكم كامل الحق والحرية بالاطلاع على التقرير الختامي للجنة الفنية ونتائجها لدى ادارة الطيران المدني  واستنادا لقانون الطيران المدني الكويتي.

ثانيا : إضافة الى اللجنة الفنية وقانون الطيران المدني ، نحيط جمعية الطيارين علما بأن هؤلاء الطيارين بالإضافة الى خبرتهم السابقة وكونهم مدربين طيارين ويحملون شهادات معترف بها دوليا ، إلا أن إصدار رخصة الطيران المدني لم ولن تتم بناء على هذه الخبرة أو اللجنة الفنية التي أقرت بأحقية  هذه الشريحة من الطيارين لإصدار رخصة طيران مدني كويتية ،  بل بناء على قانون الطيران المدني الكويتي والدولي كونهم يحملون رخصتين طيران مدني وليست واحدة فقط ، معتمدة دوليا وفق معايير ومقاييس السلامة الجوية لمنظمة الآيكاو والتي تلتزم دولة الكويت ممثلة بالادارة العامة للطيران المدني وتخضع لقوانينها وكونها المرجع الرئيسي في اتخاذ أي قرار خاص بمجال الطيران ، والتي أيضا يتم توظيف الطيارين الأجانب بمجرد حمل هذه الرخصة بكل سهولة ومرونة ! ونحن أولى بالوظيفة  من الطيارين الأجانب مع كل الاحترام والتقدير لهم .

ثالثا : نحن هنا لا نرد بالنيابة عن معالي وزير المواصلات الموقر ، ولكن نود أن نوضح الأمر  الذي لم تتطرق له جمعية الطيارين، هذا و بالإضافة الى قرار اللجنة الفنية البحتة ونتائجها التي تمت لصالحنا وفق قانون الطيران المدني الكويتي ، إلا ان معالي الوزير قد اشترط علينا شرطا آخر لم يذكر باللجنة الفنية أصلا ، وهو الحصول على رخصة طيران مدنية  ثانية وفق مواصفات ومقاييس ومعايير إدارة الطيران المدني بالإضافة الى رخصة الطيران المدني المعتمدة التي كنا نحملها مسبقا ! أي  أن معالي الوزير قد أضاف شروط أخرى على شروط اللجنة الفنية ، وليس صحيح كما صرحت به جمعية الطيارين بأنه قد تم استثنائنا من الشروط المعتمدة والمطبقة في ادارة الطيران المدني من قبل معالي الوزير ! أي أن معالي الوزير كان أكثر شدة وصرامة في تطبيق القانون بدليل إضافة هذا الشرط علينا ، إلا أن بعض الأخوان في ادارة السلامة قد اعتادوا على تطبيق القانون بمفهوم آخر وحسب رؤية محدودة وضيقة غير قابلة للتطبيق في عالم اليوم ، علينا مواكبة العوامل المتغيرة في العالم ، والإقتداء بالدول الذين سبقونا في هذا المجال ، وأخيرا نتمنى من السادة القائمين على جمعية الطيارين ومهندسي الطيران بالرجوع الى قانون الطيران المدني الخاص بتراخيص الأفراد بالإضافة الى تقرير اللجنة الفنية  الختامي بخصوص الموضوع أعلاه ، وذلك حرصا منا على اطلاعهم للحقائق والوثائق الرسمية ، لتفادي أي تصريحات مستقبلية قد تضر بسمعة الطيران في دولتنا الحبيبة الكويت.

حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه تحت ظل

سيدي صاحب السمو القائد الأعلى للقوات المسلحة وولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهم

اخوانكم الطيارين العسكريين المتقاعدين