'حقوق الإنسان الكويتية': منح رخصة بناء كنيسة

أصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بيانا صحافيا بشأن قرار المجلس البلدي بمنع إقامة مبنى الكنيسة الكاثوليكية في المهبولة، وجاء في البيان:
 
أكد قرار المجلس البلدي ، يوم أمس الإثنين الأول من نوفمبر ( تشرين الثاني )، التناقض الهام بين نصوص دستور عام 1962 التي تؤكد على حرية العبادة وإقامة الشعائر الدينية لكافة الطوائف وبين الممارسات الطائشة والمتعنتة التي يقوم بها عدد من السياسيين المنتخبين وأعضاء المجلس البلدي في الكويت .. هذا القرار الذي رفض بموجبه إقامة مبنى الكنيسة الكاثوليكية في منطقة المهبولة يؤكد عدم التسامح الديني والتناقض مع الدعوات التي تطالب بالسماح للمسلمين بناء مساجدهم ودور العبادة في بلدان الغرب المسيحي .. وليس هناك من أدل من تلك المطالب التي أثيرت بشأن بناء مسجد في مدينة نيويورك في موقع قريب من غراند زيرو ، موقع المركز التجاري الذي استهدف من قبل الإرهاب في 11 سبتمبر (أيلول) 2001 .. ولاشك أن موقف الأغلبية في المجلس البلدي في الكويت يستند إلى الفكر الإقصائي المتطرف والذي يستهدف كافة الطوائف والملل ، بما فيها طوائف إسلامية ، وهو ذات الفكر الذي دفع إلى شحن الطرود المفخخة إلى شيكاغو ، كما كشف عن ذلك خلال الأيام القليلة الماضية ، وهو الذي دفع إلى قيام مجموعة من الإرهابيين إلى إقتحام كنيسة سيدة النجاة الكاثوليكية في منطقة الكرادة في بغداد في العراق مما أدى إلى مقتل ما يزيد عن خمسين مواطن عراقي بريء .
إن ما نشهده من ممارسات وأعمال متطرفة متسترة بالدين الإسلامي الحنيف ستؤدي إلى المزيد من الإستقطاب في هذه المنطقة من العالم وتزيد من حدة التوتر وتعمل على رحيل الآلاف من المواطنين خوفاً من الإرهاب والعنف وفقدان فرص العمل والقدرة على كسب العيش .. وليس أدل على ذلك تزايد هجرة المسيحيين من العراق إلى البلدان أخرى ، وهم الذين ينتمون لحضارات العراق القديمة .. ويوازي ما يحدث للمسيحيين في العراق ما يعانيه الأقباط في مصر من عنف وتمييز في بلد كان يعتبر من البلدان التي اتسمت بالوفاق والتسامح الديني والمجتمعي .
 
اننا في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان نأمل أن يعمل مجلس الوزراء الموقر على إعادة الأمور إلى نصابها ومنح الترخيص اللازم لإقامة الكنيسة في منطقة المهبولة وإعادة الإعتبار لنصوص الدستور التي يفترض أن تحكمنا ونستظل بها ..
في ذات الوقت نثمن موقف الأعضاء مهلهل الخالد وأشواق المضف ومحمد المفرج وجنان بوشهري الذين وقفوا ضد هذا القرار الجائر .
 
 
       الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان
2 نوفمبر 2010