العبدلي: الحكومة تسعى لتفريغ المادة 108 من الدستور

حذر رئيس جمعية تنمية الديمقراطية ناصر العبدلي من محاولات حكومية لتفريغ المادة 108 من الدستور التي تنص على أن عضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها ولاسلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه من مضمونها ، مشيرا إلى أن الحكومة تحاول من خلال القضاء تمرير هذه الخطوة حتى تكون سابقة يستند عليها في وقت لاحق .
وقال العبدلي في تصريح له أمس أن الحكومة وجدت في  صورة الشيك اللذي عرضه النائب د. فيصل المسلم خلال أحد جلسات مجلس الأمة ضالتها تحت مبرر غير منطقي يتعلق بآثار عرض تلك الصورة ، موضحا أن التحجج بمثل تلك المبررات وإقحام السلطة القضائية في تسجيل سوابق بمثل تلك الخطورة يمكن أن يسحب الورقة الوحيدة التي يملكها النواب لكشف أية تجاوزات من الساحة البرلمانية مما يترتب عليه تعطيل العمل الحقيقي للبرلمان .
وأضاف العبدلي أن الحكومة دأبت خلال الفترة الماضية على ' تنبيش ' الساحة البرلمانية من أجل العثور على مبرر يسمح لها بتفريغ الدستور من محتواه ومحاصرة النواب دون أن يكون ذلك بشكل مباشر بل من خلال السلطة القضائية ، مؤكدا أنها حاولت اللجوء إلى مثل تلك الأساليب من خلال اللجوء إلى المحكمة الدستورية لتفسير جميع مواد الدستور والحصول على دستور جديد يتواؤم مع توجهها في خنق الحريات وتكبيل الأصوات الحرة سواء تلك التي في البرلمان أو كتاب الصحف
وطالب العبدلي القوى السياسية وأعضاء مجلس الأمة ومؤسسات المجتمع المدني كافة التنبه إلى خطورة مثل تلك  القضايا المقصود منها تفريغ الدستور من محتواه ، بإعتبارها بابا خلفيا يستهدف تنقيح الدستور بعدما عجز أولئك عن تنقيحه نتيجة للألتفاف الشعبي حوله ورفض أغلب النواب العبث بمواده .