قاصدا ندوة 'الصقر'، زايد الزيد يقارن بين الموقف المتخاذل لمحمد الصقر والموقف التاريخي البطولي لجاسم القطامي في نبذ العنصرية

 

الخلاصة
ندوة هدية: قمع الحريات وعنصرية بغيضة (1)
زايد الزيد 
 
في الأسبوع الماضي كانت لي مشاركة في ندوة أقيمت في منطقة هدية بديوان الأخ الدكتور نواف جهز المطيري، وبمشاركة النائبين مسلم البراك ومحمد هايف، والكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم، والأمين العام السابق للتحالف الوطني الديمقراطي الأخ خالد الفضالة، وأرى اليوم أن أعيد عرض آرائي التي قلتها في تلك الندوة، وذلك لاعتقادي بأهميتها من جهة ، وبسبب اجتزاء الصحف لمعظم مشاركات المحاضرين في الندوات كلها ، من جهة أخرى ، وقد حوت المشاركة على عدة نقاط سأنشرها هنا تباعا على أجزاء بدءا من مقال اليوم .
ولعل أبرز ما تم التطرق له موضوع 'الحريات'، ومحاربتها من قبل الحكومة، فاقامة الندوة بحد ذاته هي دعوة صريحة لإحياء أجواء الحرية التي نراها تمنع وتحاصر من قبل وزارة الداخلية، فهل من المعقول أن يصل الأمر بالحكومة، وتحديدا وزارة الداخلية ان تقوم بترويع الأهالي، وتتسبب بازدحام المناطق بمداخلها ومخارجها، عبر نشر القوات الخاصة وآلياتها، وهي مدججة بالسلاح، ونشرها بوسط الاحياء السكنية، وذلك بذريعة المحافظة على حفظ النظام، وهي بالطبع كلمة حق أريد بها باطل، حتى أصبح حالنا وكأننا  في حرب أهلية، أو  نعيش في ظل أحكام عرفية ، وبالمناسبة هذا مايترائى لمن يتابعنا من الخارج !
ولعلني أذّكر القاريء الكريم بنقطة مهمة جدا، ألا وهي ان الحكومة تمارس التمييز في منع الندوات، وتنظر لأسماء المشاركين في الندوات أو القائمين على تنظيمها ، وبعدها تقرر هل ترسل لهم القوات المدججة بالسلاح أم لا ! وإلا ، فأين الحكومة من ندوة 'التجار' التي استضافها ديوان أحدهم ، فالغرابة تكمن في ان الحكومة لم ترسل لهم حتى دورية واحدة رغم ان الاجتماع قيل فيه كلام يفتت الوحدة الوطنية حينما قال احدهم ' ان الروس نامت والعصاعص قامت ' وللأسف ان صاحب الديوانية ، لم يعترض على كلامه ويوقفه عند حده ويمنعه من الاساءة لفئات من المجتمع .
وفي هذا الجانب يجدر بنا ان نستذكر الموقف البطولي البطولي للاستاذ الكبير جاسم القطامي اطال الله في عمره وامده بالصحة والعافية ، ايام ديوانيات الاثنين ، فحينما عقد بديوانه اول اجتماع لاعادة العمل بالدستور في أواخر عام 1989 ، تحدث السيد احمد الجاسر وزير الاوقاف الاسبق في الاجتماع وقال ان تعداد الكويتيين يبلغ اليوم 600 ألف نسمة ولكن ' أهل الكويت ' هم فقط ربع هذا العدد ، لذا فإن أمر اعادة العمل بالدستور يخص فقط ' أهل الكويت ' ومن يخاطب السلطة في هذا الامر يجب ان يكون من ' أهل الكويت ' ! فما كان من القطامي إلا أن يعلن بصوته الجهوري : ' ان هذا الكلام يخص صاحبه فقط  وليس لي كصاحب الديوانية اي علاقة به ولا أؤيده فيما ذهب اليه فأنا أرى أن اعادة العمل بدستور 1962 أمر يخص جميع الكويتيين ' ، فشتان بين موقف السيد القطامي أطال الله في عمره، وبين موقف صاحب الديوانية التي جمعت التجار، والتي حاول فيها هو ومن قال القول الشائن ان ' يرقع ' اقواله بعد ايام ، لكن المسألة ماترقعت.