كتلة نكاح الاصلاح لاخبرة مصرفية لها سوى هتك عرض سرية الحسابات ، كما فعل المسلم او قبض شيكات المبرات الخيرية بأسمائهم الشخصية برأى نبيل الفضل

الوطن

بنك

 
كتب نبيل الفضل
 
 
من حق أي نائب ان يقترح ما يظنه او يدعي انه للمصلحة العامة، ومن حق المجلس ان ينظر فيه ويقرر ما يراه مناسبا.
ولكن بعض الكتب يمكن قراءتها من عناوينها. فعندما يكون عنوان الكتاب هو نكاح الاصلاح فلا يمكن ان يحتوي الكتاب على ما يفيد التنمية.
وكتلة نكاح الاصلاح ليس لها من خبرة في العمل المصرفي سوى هتك عرض سرية الحسابات المصرفية كما فعل زعيمهم، او قبض شيكات المبرات الخيرية بأسمائهم الشخصية كما فعل الزاحف في الانفاق.
ولا نعلم خلفية الصواغ الذي اقنع ناخبيه بادعائه الانتماء للقبيلة مع ان ولاءه للحزب. هل يملك الصواغ خلفية مالية مصرفية كي يقيم فكرة انشاء مصرف تنموي، أم انه مع الخيل يا شقرا؟!
الملفت للنظر ان كتلة نكاح الاصلاح تتقدم بهذا الاختراع الجديد بعد مرور اشهر من بدء خطة التنمية، وبعد ان اعلن وزراء معنيون في الحكومة ان اكثر من %25 من الخطة قد تم انجازه.
طبعا كلمة الانجاز هنا كلمة غير دقيقة، فتوقيع عقد مشروع لا يعني انجازه، ولكن اذا كان هناك %25 من العقود قد تم توقيعها فهذا يعني ان تمويل المشاريع قد تم بطرق عادية وبيسر وسهولة دون الحاجة لمخترعات كتلة نكاح الاصلاح أو غيرهم.
ونحن بصراحة نستغرب السعي المحموم لتعطيل خطة التنمية عبر تعطيل تمويلها، وذلك عبر التقدم كل يوم بمقترحات ما انزل الله بها من سلطان.
وتعالوا نتحاسب، لو افترضنا ان هناك بعض الخير في اقتراح كتلة نكاح الاصلاح الجديد، فكم من الوقت سنحتاج كي يدرس ويصوت عليه في مجلس الأمة. سنة؟! لا سنفترض 6 أشهر. ثم بعد ذلك تبدأ رحلة إنشاء شركة مساهمة لذلك البنك التنموي الملياري المخيف، فكم نحتاج من الوقت سنة أخرى على الأقل؟. لنقل ستة أشهر كذلك.
ثم تأتي رحلة بناء الهيكلة الادارية وتوظيف الخبرات التي يطمح لها أصحاب الفكرة العرجاء، والتي تشمل دراسة الجدوى الاقتصادية لكل مشروع وملاءمتها لخطة التنمية وسبل تمويلها هنا سنحتاج الى سنتين على الاقل لتوفير الهيكل الاداري الذي لن يصل الى ربع الطموح المعلن من مستشاري الكتلة. وهكذا ستكون خطة التنمية قد وقعت %90 من العقود التنموية قبل أن يبدأ بنك التنمية هذا عمله.
ومن الغريب ان ما يستند عليه مقدمو الاقتراح من كهنة السلف واساقفة الاخوان هو ان هذا البنك سيكون بنظام البنوك الإسلامية ولكنه خاضع لرقابة البنك المركزي!!!
يا أحبة إذا كان هذا توجهكم فلماذا لا تطالبون اليوم باخضاع البنوك الإسلامية إلى رقابة البنك المركزي، وقد اتضحت خطورة عدم خضوعها لرقابته؟!
المؤسف أن نقرأ للدكتور رياض الخليفي تصريحه يوم أمس بأن هذا البنك البدعة «يعمل وفق احكام الشريعة الإسلامية لأن الأدوات المالية الإسلامية أكثر استقراراً وجودة وتنوعاً»!!
يا سلام.
أين الدليل على استقرار الأدوات المصرفية الإسلامية يا دكتور، انهيار شركة الريان أم انهيار شركة هابتكو أم تداعي بعض البنوك الإسلامية كغيرها من البنوك وربما أكثر إثر الازمة المالية؟!
ما هذا البلف والإيهام المتواصل لعقول الناس بمسميات إسلامية تضفون عليها قدسية ليست فيها؟!
يا دكتور لو كانت إسلامية العمل سبباً لاستقراره وأمانته والتزامه لما رأينا سرقة أموال صندوق إعانة المرضى، ولا رأينا الإسلاميين يخالفون القانون جهاراً نهاراً في جمع التبرعات.
فمن يسرق اعانات المرضى ويخالف القانون في جمع التبرعات سيخالف القانون في العمل المصرفي «زي الورد»، ولن تحمي المجتمع والشعب اسلامية هذه المصارف كما تدعي حضرتك.
وثمة سؤال نوجهه لكتلة نكاح الاصلاح. ما سر السعي المحموم لديكم ولدى العم بو عبدالعزيز للاضرار بمؤسساتنا المصرفية القادرة على تمويل المشاريع، والتي لم نشتك يوما من عجز عن تلبية احتياجات خطة التنمية؟!
اهداف العم بوعبدالعزيز واضحة لدينا، اما اهدافكم فتظل غامضة غموض العلاقة بين تدينكم وعبثكم السياسي.

أعزاءنا

نعلم ان الاذن «صمخة» ولكننا سنستمر نسأل ونتمنى ذرة شجاعة في الشخص المعني ليعلن انه مسؤول عن سلامة اولادنا الرياضيين والاداريين على ارض اليمن التعيس!!
من المسؤول ومن نحاسب اذا حدث شيء لهم على ايدي المتطرفين والارهابيين هناك؟!
وهل نقل الدورة الخليجية الى دولة آمنة حتى وان تأخرت اهم من سلامة ابناء الخليج في بلد فقد السيطرة على امنه؟!.
مرة واحدة نتمنى ان يتحمل احدكم المسؤولية وان يقول لا. لا لليمن.

نبيل الفضل