'التنمية والإصلاح' نحو إنشاء بنك الكويت للتنمية

قدم أعضاء كتلة التنمية والإصلاح بحضور مختصين اقتصاديين شرحا تفصيليا للاقتراح بقانون الذي قدموه في شأن إنشاء بنك الكويتي للتنمية، وعرضوا دوره 'المصرفي والتمويلي لمشروعات خطة التنمية في إطار الشريعة الإسلامية.

وقال أعضاء الكتلة في مؤتمر صحافي عقد في مجلس الأمة أن البنك سيكون خاضعا لرقابة البنك المركزي، فيما ابدوا استغرابا شديدا إزاء ما تعرض له الاقتراح من هجمة تشريعة غير مبررة.

وأكدوا بأن الاقتراح سيقدم لتأسيس بنك الكويت للتنمية، وقد أعد وطور هذا المقترح من قبل اللجنة الاستشارية لتطوير التشريعات وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

وقالت الكتلة إنه جاء في المقترح حول رؤية البنك وهي قيادة عمليات دراسة وتمويل التنمية الوطنية الشاملة من خلال كيان كويتي مصرفي إسلامي متخصص يعمل بمهنية وشفافية في إطار رقابة مركزية وطبقا للأسس المهنية والمعايير المصرفية الدولية ، وان بنك التنمية ليس بدعة مصرفية وإنما هناك أربعة بنوك خليجية للتنمية في عمان والامارات وقطر والبحرين والعديد من الدول الأخرى.

وقال النائب وليد الطبطبائي أننا نرى ضرورة انشاء بنك الكويت للتنمية وبأسرع وقت ممكن لتمويل المشاريع .

وأشار الطبطبائي الى ان كتلة التنمية والإصلاح ستتقدم بمقترح الجلسة القادمة لإنشاء لجنة مؤقتة لمتابعة المشاريع التنموية في خطة التنمية.

ومن جهته أوضح النائب جمعان الحربش ان هذا المشروع قدم من أجل تمويل المشاريع وفق الشريعة الإسلامية، حيث قام بالتوقيع عليه 29 نائباً من مؤيدينه.