على خلفية «معركة اللجان» .. حكومتنا برأى سعود العصفور شعارها «حارب فلان وادعم علان»، وتقودنا معها إلى الهاوية بسرعة صاروخية مجنونة

سعود عبدالعزيز العصفور / بصراحة / ملاحظات على «معركة اللجان»
 
 
الحكومة إذا أرادت شيئاً وصلته، والحديث عن تعطيل المجلس لخططها ومشاريعها كلام لا قيمة له على أرض الواقع، والدليل سيطرتها على كل اللجان إلا واحدة «فلتت» منها بالصدفة المحضة.

تصاريح الوزراء عن رفض الحكومة اللجان الموقتة كانت تصاريح جوفاء، ولا يغير في ذلك تصويت الحكومة ضد هذه اللجان الموقتة، والدليل على ذلك توجه أصوات كثير من نواب «الريموت كنترول» إلى الموافقة على هذه اللجان، ولو كانت الحكومة صادقة في رفضها لما حصلت هذه اللجان على الأصوات الكافية.

الهدف الأوحد من رفض اللجان كانت لجنة الشباب والرياضة، وقد حصلت الحكومة على مرادها، بقيمة أو بشيمة أو بركعتين سنة في «صلاة»!

مكتب المجلس المكون من الرئيس ونائبه وأمين السر والمراقب خلا من أي نائب قبلي أو شيعي للمرة الأولى منذ سنوات.

النائب علي الراشد يتنازل شيئاً فشيئاً عن طموحه السياسي، فبعدما كان يهدف إلى أن يكون نائباً لرئيس المجلس اكتفى هذه المرة بمنصب أمين السر، الله يستر من التنازل القادم.

أثبت نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد الفهد أنه اللاعب الرئيسي في الحكومة، وأنه قادر على التحرك بمرونة، ولولا «فلتان» منصب نائب الرئيس من النائب دليهي الهاجري، لكان الشيخ أحمد الفهد قد حاز العلامة كاملة وبتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

وزيرة التربية د. موضي الحمود تخلصت من «حنة» و«صداع» النائب د. سلوى الجسار في اللجنة التعليمية، ولكنها حصلت في المقابل على د. جمعان الحربش رئيساً للجنة. أتوقع مواجهات دامية في القريب العاجل.

عودة لجنة البدون الموقتة خبر جميل، ولكنه سيكون أجمل لو خرج أحد أعضاء المجلس ليوضح لنا مدى استفادة قضية البدون الحقيقية من وجود مثل هذه اللجنة؟ شخصياً لم أر لها نتيجة على أرض الواقع، حتى الآن.

دخل النواب «المؤزمون» كما يطلق عليهم إلى أغلب اللجان الموقتة، بينما سيطر النواب «العقلاء» كما يوصفون على معظم اللجان الدائمة. تظهر فعالية تكتيك الحكومة في اللجان الدائمة، بينما فشل التكتيك ذاته في اللجان الموقتة، لغياب التنسيق.

دخول النائب صالح الملا للجنة حقوق الإنسان يعتبر عودة جديدة للتيار الليبرالي لهذه اللجنة التي سيطر عليها النواب الإسلاميون لسنوات عديدة.

تزكية لجنة الظواهر السلبية من دون «شوشرة» لا تدل إلا على أمر من اثنين. الأول أن هذه اللجنة لا قيمة فعلية لها، أو أن المنافسين قد توصلوا إلى قناعة بعدم إمكانية التأثير عليها بعد خروج د. رولا دشتي وفيصل الدويسان من اللجنة في وقت سابق.

دخول النائب مرزوق الغانم والنائب عبدالرحمن العنجري إلى اللجنة المالية كان متوقعاً، ونجاح النائب أحمد السعدون ود. يوسف الزلزلة كذلك. غير المتوقع في تلك اللجنة هو خروج د. رولا دشتي، الخبيرة في الاقتصاد، ودخول النائب خلف دميثير!

أستطيع منذ الآن إعلان أن اللجنة التشريعية بتشكيلها الحالي في «جيب» الحكومة اليمين، والله يعين النواب «المؤزمين» على تعطل اقتراحاتهم.

لجنة حماية الأموال العامة تحوي أسلحة دمار شامل ممثلة بنوابها، وأتوقع سحبها للأضواء من الجميع في دور الانعقاد الحالي.

أمر أخير ويتأكد أكثر مع مرور كل يوم. حكومتنا هذه لا خطة لها، تتعامل مع القضايا بوقتية واضحة وعلى حسب ردود الأفعال، «وحارب فلان وادعم علان»، وتقودنا معها إلى الهاوية بسرعة صاروخية مجنونة، ولن ينفع معها إلا «آخر الدواء».

سعود عبدالعزيز العصفور