البراك أثار قضية الإيرانيين ضد الوزير ، لأن الأخير برأى نبيل الفضل يلاحق 850 موظفا عينهم الأول في وزارة الداخلية كي يلهفوا من المال العام رواتب بلا دوام!

أينما يممت وجهك فثمة حنجرة

 
كتب نبيل الفضل
 
2010/10/30    10:17 م

- نحن ندين وزير الداخلية ذهابه إلى لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الأمة ليجيب عن استفسارات لجنة تحقيقهم في قضية المتهمين الإيرانيين، وذلك لأن معالي وزير الداخلية حسب القانون يملك الحق المطلق في إبعاد أو عدم إبعاد أي شخص عن الكويت. فالقانون أعطى الوزير وحده الحق السيادي في ذلك.
فما كان يجب على الوزير تحت تبرير التعاون ان يعرض هذا القانون لأمزجة وأهواء البعض. ومجلس الأمة ان لم يكن تعجبه قضية القرار السيادي في الإبعاد فإن عليه ان يغير القانون بدلا من لوم ومعاتبة وتهديد من يطبقه.
ولعل هذه الحادثة تضاف الى الحوادث الكثيرة التي يتساهل فيها وزراء ويجاملون على حساب القانون إثباتا لحسن النوايا والسعي للتعاون فتنقلب الأمور عليهم ويصبحون مدانين في نظر الرأي العام بين ليلة وضحاها على الرغم من براءتهم وطيب مسعاهم.
هذا فيما يخص الوزير، اما ما يخص المتهمين فلنا رأي تأخر بسبب السفر الصيفي وعدم وجودنا أيام قيام قيامة الردحة الإعلامية التي يشعلها البعض الباحث عن جنازة كل يوم.
ليتصور أحدكم يا قراءنا الأعزاء، ان هناك مقيما أجنبيا سطا على أمواله، أو أنه حرَّض ابنه على تعاطي المخدرات ثم تم القبض على هذا المقيم المتهم، فهل منكم من يرى ان ابعاده عن الكويت تحقيق للعدالة التي ينشدها، أم ان الإبعاد هنا حماية لهذا المتهم من عقوبة القانون المستحقة؟!
إذا كان الأخوان الإيرانيان قد ا رتكبا جرائم كالاجهاض والمتاجرة بالمخدرات، فإن من سعى ورضي بإبعادهما من رجال الداخلية هو من يستحق المحاسبة والعقاب.
فمن حاول إبعادهما إنما سعى إلى طمس الحقيقة قبل أن يفصل فيها القضاء وحاول حماية هذين الأخوين من عقوبة القانون.
أو ان الإبعاد كان مجرد تصرف انتقامي لاجل نفسه أو لأجل الغير.
ما حدث مع هذين الاخوين صورة جديدة لما حدث مع محمد الفالي الذي اقام اهل اللحى الدنيا ولم يقعدوها كي يمنعوه من دخول الكويت رغم انه مطلوب للعدالة فيها.
وهذا منطق لا تقول به الأغنام ولا تجسر عليه الذئاب.
ونهاية الأمر فقد بُرأت ساحة الفالي بحكم القضاء الكويتي الأشرف من كثير من اللحى والأطهر من كثير من الحناجر.
اليوم تتكرر المسألة معكوسة، فهناك متهمان يسعى البعض الى إبعادهما عن الكويت قبل ان تنظر محاكم الكويت في أمريهما!
وهذا المنطق الاعوج يبدو ان من يقف وراءه متصل الاطراف بأحد نواب الصيحة المشهور بعدائه لوزير الداخلية دون سبب مقنع سوى ملاحقة الوزير لـ 850 موظفاً عينه هذا النائب في وزارة الداخلية كي يلهفوا من المال العام رواتب بلا دوام!
فنهب المال بهذه الطريقة ليس سرقة للمال العام في نظر هذا النائب ونظر الغوغاء من اتباعه.
- وزارة الشؤون اصبحت وزارة مشؤومة. فكل قضايا البلد المهمة تطبخ في اروقتها، من الازمة الرياضية الى سرقة الجمعيات التعاونية الى المتاجرة بالبشر وتجارة الاقامات. ومن نهب مستحقات المعاقين الى التلاعب في كشوفات العمل للشركات.
والمصيبة ليست في المشاكل ولكن فيما يحدث في هذه الوزارة الفريدة، التي تنتقل مسؤوليتها من وزير محترم يترك اخاه الـ(…..) يعيث في الوزارة فسادا وتحكما بصفته اخ الوزير، الى وزير محترم آخر ترك وزارته نهبا لنسيبه الحنجرة وزوجته المصونة التي بدأت مدرسة للموسيقى ثم تحولت الى سكرتيرة في الشؤون ثم اصبحت من المسؤولين عن علاقة الوزارة بمجلس الوزراء ومجلس الأمة!!.
ومع كل احترامنا للعفاسي اعاده الله سالما، الا اننا لا نرى املا في ان يصلح شيئاً في وزارته ونسيبه الغراب يجول في اروقتها ومكاتبها ويداوم فيها اكثر مما يداوم في مجلس الامة، لانه يعمل على توظيف الاسرة والقبيلة في قطاع العمل انتظارا لتحوله الى هيئة حتى يتحكم بها.
ولينم بقية النواب في عسل ضمائر الأمة، ليتشدق بعض الكتاب بحامي حمى الدستور.
- إذا كانت حتى الطرود البريدية من اليمن قد تمت مقاطعتها لأسباب أمنية، وإذا كانت الأخبار تنقل لنا يومياً حوادث امنية عن مخاطر ارهابية في اليمن.
فأين الحكمة في ارسال صفوة ابناء الخليج الرياضيين والاداريين الى اليمن في دورة رياضية يحاول اعداء الحياة في اليمن ان يفخخوها وينسفوها كل يوم.
سؤال نوجهه للجنة الشؤون الصحية المسؤولة عن الرياضة في مجلس الأمة.

أعزاءنا

موظفة من بقايا العم محمد شرار في وزارة الاشباح المسماة وزارة مجلس الأمة، ظلت تقبض لسنوات ولا تداوم. واليوم تعود للعمل لأن هناك تقييماً للأداء المعدوم لديها. وهذا التقييم يؤثر في زيادة الراتب.
المسكينة متزوجة احد سكرتارية النائب حنجرة الضمائر، لذلك فحنجرة الموقر حريص على تقييم يليق بزوجة سكرتيره.
لذلك فنحن ننصح القائمين على تقييم الأداء أن يعطوها %99 وإلا سيقلب حنجرة البطل عاليها سافلها في وزارتكم المهلهلة.
فضمير الأمة لا يقبل ظلم مواطن وليذهب القانون للجحيم ولتلحق به اخته العدالة، فالمهم البنت ما يضيع حقها.
وهذه مجرد نصيحة.
نبيل الفضل