الغاء لجنة الرياضة ليس موقفاً حكومياً اصلا، بل هو برأى عبداللطيف الدعيج موقف السلطة وخيار الاسرة الحاكمة

لنعارض للمعارضة 

كتب عبداللطيف الدعيج : 

 
إلغاء لجنة الرياضة والشباب يجب ألا ينظر إليه على انه عمل برلماني صرف، او انه موقف فوجئت به الحكومة، كما حاول بعض اطرافها ان يصور الامر. ليس سهلا إلقاء كل شيء على عاتق او رأس وزير واحد. فمع ثقتنا بديناميكية الشيخ احمد الفهد ونشاطه فانه وحده ليس قادرا على حشد كل نواب الحكومة معه. فمن الواضح ان من صوّت ضد لجنة الشباب محسوب على اطراف حكومية اخرى ويخضع لوصاية وتوجيه ربما يتعارضان مع توجهات الشيخ احمد الفهد.
الغاء لجنة الرياضة ليس موقفاً حكومياً اصلا، بل هو موقف السلطة وخيار الاسرة الحاكمة. ولو شاءت الاسرة لكان امر الرياضة قد حل منذ زمن بعيد. لهذا فان تبسيط الامر او محاولة اعفاء الحكومة من المسؤولية بحجة انها فوجئت بالغاء لجنة الرياضة دون غيرها من لجان هو تبسيط ومحاولة ساذجة، بل غبية، لان ـــ كما هو واضح ـــ امر الرياضة ليس عرضيا وليس وليد الامس، بل هو تحصيل صراع وعناد داما سنوات.
اصلا ليس مهما وليس من المفروض ان يكون مهما الغاء لجنة الرياضة، فهذا في الواقع تحصيل حاصل، هم ألغوها منذ زمن، وتجاهلوها منذ سنوات، وضربوا عرض الحائط بقرارات مجلس الامة الذي انشأها.. فلماذا لا يحلونها او يتجاهلونها.. انه تحصيل حاصل، ووضع للنقاط على الحروف وكشف المستور واسقاط الاقنعة وليس اي شيء آخر.
السؤال الآن: ما الذي ستفعله القوى الديموقراطية والمدنية؟ ما هو الرد المناسب والفعال؟ بملاحظة ان القوى المدنية عاجزة وحدها عن قيادة معارضة فعالة او رد الهجمة الاسرية، حالها كحال اي قوى او كتلة اخرى في المجلس، حيث ليس بامكان اي منها مناطحة السلطة وحدها. بملاحظة هذا، فان الرد الفعال والمطلوب هو الغاء المظلة التي كانت تحتمي بها الحكومة وهدم الحائط الذي كانت ترتكز عليه او تختفي خلفه عند معارضة مشاريع وطلبات بقية الكتل. بصريح العبارة لندعم اسقاط القروض وزيادة علاوة الاولاد ورفع رواتب موظفي الدولة واستجواب وزيرة التربية واستجواب وزير الداخلية والاعلام وكل استجواب حقا كان ام باطلا.. سيقول البعض ان هذا تهور وربما رد فعل طفولي او احمق.. قد يكون هذا صحيحا ولكنه سيبقى افضل من الاستمتاع بدور «ممشة الزفر».

عبداللطيف الدعيج