(تحديث1) نواب يحذرون: 'التربية' مثقلة بالتجاوزات

أكد هيثم الهاجري رئيس نقابة العاملين بجامعة الكويت أن النقابة مستمرة في الدعوة للإضراب يوم الثلاثاء مالم يتم صرف الرواتب للموظفين الذين تخلفت الأمانة العامة وبتعمد عن صرف رواتبهم بسبب سوء استخدام النظام المالي الجديد.

وبين هيثم الهاجري أن 'فزعة' النقابات العمالية في الكويت وعلى رأسهم الاتحاد الوطني مع نقابة العاملين بجامعة الكويت أمر نفتخر فيه ونرفع لهم القبعة والتي جاءت نتيجة الوعي النقابي بأهمية حقوق العاملين وعلى رأسها حق الحصول على الأجر.

وزاد الهاجري بان تهديد الأمانة العامة لنقابة العاملين بالإحالة للتحقيق في حالة تنفيذ الإضراب فهو أمر لن نلتفت إليه ، ونتحدى الأمانة العامة بان تنفذ تهديدها إن كانت تملك الجرأة على ذلك.

وأوضح الهاجري أن دعوة الأمانة العامة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق بخصوص تأخير الرواتب لنا فيها وقفة جادة، ونود التأكيد في البداية إن من حق الأمانة العامة تشكيل لجان تقصى حقائق التي تراها مناسبة لأننا 'نفهم' العمل الإداري ولكن أن تتجرا الأمانة العامة على تهديد الموظفين وإيهام المتابعين للشأن الجامعي بان الخلل الذي أصاب الرواتب هم الموظفين فهذا أمر عار عن الصحة تماما.

وزاد الهاجري أن لجنة تقصي الحقائق تشكلت من أعضاء الغالبية العظمى منهم متسببين في الخلل وهم :

أولا :الأمين العام المساعد للشؤون المالية والتي هي حاليا تتمتع بإجازة خاصة من 3/10 وحتى 30/12/2010 والمفترض أن تكون على علم بالأضرار الواردة بالنظام قبل تنفيذه وان تبدى ملاحظاتها عليه لا أن تكون رئيسة للجنة

ثانيا:مدير إدارة الشؤون المالية والذي خرج بإجازة أثناء المشكلة وبشكل يثير الشبهات من 24/10 وحتى 28/10/2010 وهو على علم بان هناك خلل بالنظام !

ثالثا: مديرة مركز نظم المعلومات والتي هي أساسا كان المفترض أن تكون قد أبدت ملاحظاتها على النظام وعمل تجربة عليه قبل اعتماده ورفع تقرير مفصل عن مساوئ وعيوب هذا النظام

فهل من المعقول أن يتم تشكيل لجنة أعضائها هم أول المتسببين بالخلل ؟ فالواضح من حيثيات أسباب تشكيل اللجنة بان الأمين العام قد أفصح عن نيته وأصدر العقوبات قبل صدور قرار اللجنة ليلقى بأخطائه وعدم تحمل مسؤولياته على غيره .

ووجه الهاجري برسالة شكر والتقدير للجنود المجهولين والذين هم موظفي الشئون المالية بقسم الرواتب ونؤكد لهم بان نقابة العاملين بجامعة الكويت تقف جنبا إلى جنب معكم ونحن على استعداد تام للدفاع عنكم مهما كلفنا الأمر.

وختم الهاجري أننا نكرر ما ذهبنا إليه بان الفساد الإداري والمالي عنوانه الأمانة العامة بجامعة الكويت التي من المؤسف أن هكذا قيادات موجودة في الجامعة، وأننا لن نتوقف وهذا عهد ووعد لكل المتابعين بالشأن الجامعي بأننا مستمرون بالدفاع عن الحق وكشف الحقائق.

وحذر عدد من النواب من تأتخر صرف رواتب موظفي جامعة الكويت، فمن جهة النائب خالد العدوة فعبر عن قلقه من تأخر صرف رواتب الموظفين، مبينا ان هذا ما حذر منه سابقا بشأن الفراغ الإداري في جامعة الكويت، داعيا وزيرة التربية د.موضي الحمود إلى حل المشكلة.

بدوره طالب النائب الصيفي مبارك الصيفي وزيرة التربية بانهاء مشكلة موظفي الجامعة، وتاخر صرف رواتبهم، مشيرا إلى ان سيشارك إضراب نقابة العاملين دعما لحقوقهم وسيكون له موقف مع وزارة التربية المثقلة بالتجاوزات والمحسوبيات على حد قوله.