خلال ندوة قانون الجامعات الحكومية

أقامت جمعية أعضاء هيئة التدريس ندوة جماهيرية حول قانون الجامعات الحكومية وتعديلات الجمعية عليه بحضور رئيس اللجنة التعليمية بمجلس الأمة د. جمعان الحربس والنائب د. حسن جوهر والنائبة د. سلوى الجسار والنائب علي الراشد وحشد كبير من الأساتذة في الجامعة.

في البداية قال رئيس اللجنة التعليمية في مجلس الأمة النائب د. جمعان الحربش إنني أعترف كوني ابن الجامعة بأن هناك صراعات سياسية وطائفية إنتشرت بشكل مخيف في مختلف الكليات ، وانتقل هذا الصراع بين الأطراف الأكاديمية لاسيما المقلدين في المناصب الإشرافية كالعمداء ورؤساء الأقسام ، مضيفا أن  بعضهم يحتمي خلف تياراته كما انه  لاي استاذ يتبع التيارات التي تتقلد المناصب فلا خوف عليهه وجميع إجراءتهم تنجز كما ينبغي من قبل الإدارة الجامعية .

وأضاف الحربش قائلا أن قانون الجامعات الحكومية الجديد يعالج السلبيات التي ذكرت ويخرجنا من الواقع المريض الذي تعيشه الجامعة بقانونها الحالي ، كما انه سيعالج القضايا الإدارية والمالية ويحفظ حقوق أعضاء هيئة التدريس ، إضافة الى ذلك يجعل من تشكيل مجلس الجامعة تشكيلا علميا مهما ، مؤكدا بأنه سيعسى في اللجنة التعليمية مع النواب لإقرار القانون الجديد من أجل الحفاظ على حقوق الاساتذة من الناحية الإدارية والمالية والقانونية وغيرها ، مطالبا جميع الأساتذة تتدوين ملاحظاتهم من أجل إدراجها وفق القانون الجديد حتى نكون فريقا واحدا .

واستنكر الحربش  توجه وزيرة التربية والتعليم العالي د. موضي الحمود استبعاد جمعية أعضاء هيئة التدريس من لجنة اختيار مدير الجامعة واصفا ذلك بالخطيئة ، مؤكدا بأن الجمعية هي الممثل الشرعي لأساتذة الجامعة ويجب ادخالهم في اللجنة وليس إستبعادهم كما حصل .

ومن جهته قال النائب د.حسن جوهر نستعرض ونناقش أهم القوانين التي يفترض ان تكون ضمن الأولويات في مجلس الأمة ، ولكن لسوء الحظ والظروف المتغيرة سياسيا كان قدر القانون التأخير وأحيانا المماطلة والتسويف، وعلها خيرة ان يكون التأخير لصالح جامعة الكويت حيث ستصبح هي الزكيره الأساسية في أنت تكون
نواه لفكرة الجامعات الحكومية المتعددة كما ورد في خطة التنمية الجديدة .
وأضاف تم الاتفاق مع الإدارة الجامعية ووزيرة التربية والتعليم العالي د.موضي الحمود ليكون هناك قانون شامل لكل الجامعات الحكومية بجميع الاختصاصات والسياسات العامة وان تكون موحده بين الجامعات .
وأوضح إن مشروع قانون الجامعات جهود جماعية لم يستفرد فيه احد ولم يكن الفضل لأحد في تبنية ولكنها جهود مشتركة وتراكمية بدا من الإدارات المتعاقبة لجمعية أعضاء هيئة التدريس مرورا بأعضاء اللجنة التعليمية بمجلس الأمة ، لافتا إلي دور النائبة د. سلوى الجسار في القانون الذي تقدمت فيه بمستهل المجلس الحالي وهو قانون جامعة الكويت وبذلت به جهودا كبيرة استكمالا لجهودها السابقة بهذا الخصوص .
واستطرد قائلا حرصنا إن يكون القانون يتضمن مجموعة من الركائز الأساسية التي لن أتنازل عنها وسنستمر بالمطالبة فيها بقوة وستكون بإذن الله هي المحصلة النهائية وتقر بالكيفية التي تبنيناها مع ملاحظات جمعية أعضاء هيئة التدريس وتعديلاتهم التي ضميناها في مقترح الجامعات الحكومية الجديدة ، ونحن نتحفظ بحق زملائنا في اللجنة التعليمية الحاليين والسابقين والمقترح كما أشرت بأنة جماعي وبجهوده متضافرة بين الجميع .

ووجه حديثة إلي الأساتذة قائلا : نريد ان نسمع ملاحظاتكم ومقترحاتكم وأفكارهم وتكون بالدرجة الأولي آلية للمتابعة والتواصل المستمر ، حيث ان القانون تعطل لأكثر من ست فصول تشريعية لان هناك من يضع العصا في دولابه ولم يتقدم خطوة للإمام  ويظل في اللجنة التعليمية وحينما ندفع بة للوصول الي قاعه عبدالله السالم  يكون هناك وبفعل فاعل من يؤخر القانون ويعطله وبالتالي ينتهي الفصل التشريعي دون أن نقرة ، ولذلك نحن في بداية دور انعقاد جلسات مجلس الأمة والقانون جاهز ولكن التحرك العملي والفعلي لا يقل أهمية عن مضمون القانون .
وتمنى إن تكون الإدارة الجامعية مؤمنة بمثل هذه المبادئ وان تكون قادرة على إدارة الجامعة وفق روح القانون الجديد ، وقد شددنا على وزيرة التربية والتعليم العالي وإدارة الجامعة بتزويد اللجنة التعليمية بمسودة اللوائح التنفيذية لأننا تنازلنا عن الكثير من التفاصيل .
وأكد ان الإدارة الجامعية أقرت خلال اجتماعها مع اللجنة التعليمية برئاسة د.سلوى الجسار بوجود تخبط كبير وتجاوزات فيما يتعلق بالترقيات والوظائف الإشرافية والتعيينات هذة الركائز الثلاثة في غاية الأهمية لذلك حرصنا على الوزيرة والإدارة الجامعية بتزويد اللجنة بمسودة اللوائح التي تترجم روح القانون وتعطي الضمانات الكفيلة بحفظ حقوق أعضاء هيئة التدريس في الوقت الحالي ومستقبلا وحتى نكون مطمئنين بان رغبات الأساتذة وتوجهات اللجنة التعليمية قد أخذت بعين الاعتبار ، واختزالا للوقت وبمجرد إقرار القانون تكون اللوائح جاهزة وبالتالي لا يكون على الإدارة الجامعية الا إصدارها .
وشدد على ضرورة التركيز على استقلالية الجامعة إداريا وعلميا وماليا ، موضحا ان الإدارة الجامعية تتعامل بوليسيا مع مقالات أعضاء  هيئة التدريس وتحظر نشرها في وسائل الإعلام رغم ان المقالات العملية هي حقوق أصيلة للأستاذ ويفترض ان ينشرها في الكيفية التي يريدها ، بالمناسبة هي أفضل طريقة لخدمة المجتمع من خلال دراسات وأبحاث الدكتور العلمية ، وعملية الحظر ومراجعة العمادة واخذ الإذن المسبق هذه من الامور المرفوضة .
وأردف قائلا ان صنع القرار داخل المؤسسة الجامعية يجب ان يتخذ من القاعدة الي القمة لعدة أسباب منها حفظ حقوق الأساتذة بالتعبير عن رأيهم واحترام لمبدأ الشورى والديمقراطية داخل الأقسام العلمية وكذلك احترام
التخصص الفني داخلها حيث ان بعض الأقسام لها خصوصية مثل كلية الهندسة تختلف عن العلوم الإدارية وبالتالي الرأي الفني العلمي داخل الأقسام العلمية ويجب ان يحترم من الإدارة الجامعية العليا وللأسف بعض الآراء
العملية يضرب فيها عرض الحائط ، لذلك يجب ان يكون الراي العلمي هو الأساس سواء في جامعة الكويت او الجامعات الجديدة .
وقال ان قضية اتخاذ القرار المؤسسي من النقاط التي لا يمكن التنازل عنها سواء كان في مجلس الجامعة او اختيار المناصب القيادية ويجب في الأخيرة تمثيل جمعية أعضاء هيئة التدريس في لجانها ، مستغربا عدم إشراك الجمعية في لجنة اختيار المدير الجديد ويعتبر قرار ابتعادهم معيب بحق الوزيرة .
وأكد على ضرورة احترام المكانة العلمية لعضو هيئة التدريس حيث ان بعض المؤسسات العلمية تتجاهل لقبة العلمي ولا تقدر علمه وجهده ولا أبحاثة وخبراته الأكاديمية وتحرمه في تولي المناصب القيادية وبالتالي حرصنا في القانون للمحافظة على مثل هذه الامور ، مؤكدا ان اللوائح نصب أعينهم قبل ان يقر القانون في تفصيل بما يعني باحترام الاقدمية والخبرة والاختيار المؤسسي بالنسبة للوظائف الإشرافية والعامة ، وكذلك تقنين وتوقيت هذه الوظائف حيث نرى ان أعضاء التدريس على مستوى متقارب او ربما واحد من الكفاءة العلمية والإدارية وبالتالي قضية توارث المناسب القيادية على مدى سنوات  وبشكل غير محدود امر مرفوض ، موضحا ان هناك قانون على مستوى الدولة وليس على جامعة الكويت بتوقيت الوظائف القيادية العليا .
وتابع قائلا ان مزايا وحقوق أعضاء هيئة التدريس من الامور التي لا يمكن ان تنازل عنها سواء في معاملة العضو كقيادي في الدولة وهذا تبعا للتوصيف الوظيفي لديوان الخدمة المدنية بأن عضو التدريس بجامعة الكويت مرتبة
الإدارية في الدولة لا تقل عن درجة وكيل وزارة مساعد وبالتالي هذا التوجه يجب ان يحترم وادخل ضمن قانون الجامعات الحكومية .
وأضاف أما فيما يتعلق بالحقوق والواجبات والمزايا  الممنوحة لعضو التدريس نحن أمام حكومة ترى في قضية المزايا والكلفة المالية أنها خط احمر، وهذا الفكر قاصر ومحدود وعندما نعطي الحقوق والمزايا للأساتذة فهم نخبة المجتمع المخولين في ثلاث مهمات ' التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع' وهم صمام أمان للأجيال القادمة ، مؤكدا إن حق التقاعد  وحق التدريس بعد التقاعد حق مكتسب ولا تأتي في الواسطة او المحسوبية ، موضحا إن الجامعة هي منبر الحرية والرأي والرأي الأخر وبالتالي اتخاذ قرارات إدارية أو مؤسسية بناءا على توجه سياسي أو عقائدي أو فكري فهي قرارات مرفوضة وهذا مبدأ يجب ان ينسف ويستبدل بمبدأ العدالة والحقوق المكتسبة  ، داعيا بمساواة عضو التدريس بالجامعة بالقضاء والأطباء من حيث الامتيازات والتقاعد وغيرها .

ومن جهته قالت عضو مجلس الامة د.سلوى الجسار :اود ان اهنئ زملائي اعضاء اللجنة التعليمية الجدد في مجلس الامة، موجهة الشكر لجمعية اعضاء هيئة التدريس على تنظيم الندوة، وافادت د.الجسار بان هناك خلفيات مهمة عن القانون عندما كانت مقررة للجنة التعليمية ثم رئيسة لها، مضيفا: فقانون الجامعات الحكومية لم يات بهذا المسمى وكان من اهم اولويات عملي عندما وصلت لمجلس الامة اجراء تعديلات على قانون جامعة الكويت 29 لسنة 1966 وقد اثنى مدير الجامعة حينها د.عبدالله الفهيد على تلك التعديلات كما عرضت على اللجنة قانون تقدمت بها وهو قانون تنظيم التعليم العالي ، ووضحت د.الجسار ان جامعة الكويت انشئت بمرسوم قانون 29 لسنة 66 ، ومن جانب اخر لفتت د.الجسار انه لا يمكن ان يتم اصدار قانون لكل جامعة سيتم انشاءها في المستقبل وكان لابد من وضع قانون موحد لانشاء الجامعات الحكومية كما هو معمول به في عدة دول عربية منها المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والمغرب ودولة الامارات العربية المتحدة فلديهم قانون تنظيم التعليم العالي لتنظيم كافة المؤسسات التعليمية على مستوى الجامعات والكليات والمعاهد التطبيقية وما شابه ذلك، وذكرت د.الجسار انها تقدمت بقانون تنظيم التعليم العالي وتمت مناقشته في اللجنة التعليمية بجانب مناقشة التعديلات التي تقدمت بها على قانون جامعة الكويت 29 لسنة 66 وفي نفس الاجتماع عرضت الحكومة قانون الجامعات الحكومية واوضحت الحكومة ان قانون تنظيم التعليم العالي جاء مطابق بنسبة 90% لقانون الجامعات الحكومية وبالتالي تم الاتفاق على ان يكون هناك قانون الجامعات الحكومية وتم اخذ الملاحظات على ذلك القانون كما تم مراجعة ما ورد من ملاحظات جمعية اعضاء هيئة التدريس ويوم الاحد المقبل سوف يصل القانون الى الجمعية كمقترح موقع من قبل اعضاء اللجنة التعليمية السابقة .
كما اشارت د.الجسار ان هناك جزئية في القانون لم تنتبه لها جامعة الكويت ، لافتة الى ان القانون يتحدث عن الجامعات الحكومية التي تتبع نظام البكالوريوس ' نظام الاربعة سنوات' وعندما ننظر لخطة التنمية الحكومية
التي تنص على انشاء اكثر من جامعة حكومية في الدولة وجامعات تطبيقية نجد ان القانون لن يخدم تلك الفئة ، متابعة : كما اننا تساءلنا في اللجنة عن وضع الجامعات الخاصة ، فلديها نظام اتحاد الجامعات الخاصة ولكننا ارتاينا ان يكون للجامعات الخاصة قانون منفصل عن قانون الجامعات الحكومية حيث ان قانون تنظيم التعليم العالي الذي تقدمت به للمجلس يضم الجامعات الخاصة ، وحول التعديلات التي تمت اضافاتها ذكرت د.الجسار ان القانون سيشمل الكليات الجامعية مشددة على حرصها ان يكون هناك فصل في الهياكل التنظيمية والقانونية وايضا المخصصات المالية والعلمية مؤكدة على اهمية قانون الجامعات الحكومية بان يعالج جميع جوانب القصور الموجودة في قانون جامعة الكويت 29 لسنة 66 وايضا ان يعالج جميع الثغرات الادارية والقانونية والمالية والثقافية والاجتماعية التي وجدت منذ تطبيق قانون 29 لسنة 66، واكدت د. الجسار على مسالة استقلالية الجامعة ماليا واداريا وفنيا بالاضافة الى حماية القرارات الجامعية ومعالجة الفراغات الادارية، واضافت قائلة : فوضع الجامعة الحالي غير مقبول في ظل عدم تعيين مديرا لها ، مسجلة اعتراضها على الفراغ الاداري الذي تعيشه جامعة الكويت حاليا بالاضافة الى التاخر في صرف الرواتب وتاخر التعيينات والترقيات والكثير من القضايا الفنية القانونية بسبب الفراغ في اتخاذ القرار ، مؤكدة انها قد طالبت وزيرة التربية والتعليم العالي د.موضي الحمود منذ شهر فبراير الماضي بضرورة تشكيل لجنة لاختيار مدير لجامعة الكويت او التجديد للمدير الحالي ،متمنية ان تكون اللوائح التنظيمية ثابته ومعتمدة ولا تتغير بتغير الادارة الجامعية وان لا تكون مرهونة بالتوجهات الشخصية وحتى لا تقع الجامعة في مواطن الخلل.
ومن ناحية اخرى اكدت د.الجسار على حرصها التام على الاعتماد الاكاديمي خاصة واننا امام سوق تعليمي مرن ومفتوح وهناك العديد من الجامعات الخاصة والحكومية التي سيتم انشاءها ، ووضحت على مسالة المخصصات المالية والدعم المالي للجامعات وان تكون هناك زيادة كل 5 سنوات بالاضافة الى مراجعة الكوادر المهنية والوظيفية في الدولة.
وقالت د.الجسار : فنحن امام كارثة حقيقة في ظل الشهادات التجارية الحالية وبالتالي اصبحت الشهادات التجارية مرتعا خصبا لمزيد من الكوادر مشيرة الى اهمية النظر الى وظيفة عضو هيئة التدريس بانه من صفوة الوظائف ، واكدت د.الجسار علمها بالمرارة التي يشعر بها عضو هيئة التدريس لحين حصوله على ترقيته والتازيم السياسي والتدخلات التي تحدث في الترقيات مؤكدة انه لا بد من وضع تشريعات واضحة ومحددة لا تقبل التاويل او التغيير.
كما شددت د.الجسار على استقلالية الترتيب الاداري' مجلس القسم، مجلس الكلية، مجلس الجامعة' مؤكدة على اهمية احترام راي مجالس الاقسام العلمية ومجالس الكليات.

من جهته أكد النائب علي الراشد تأييده لقانون الجامعات الحكومية باستثناء بعض الأمور والبنود التي يحتويها والتي تحتاج إلى بحث ومراجعة مع الجهات المالية في الدولة والمتعلقة ببعض المطالبات.
وقال الراشد أن وجودي في الندوة لأخذ أراء والملاحظات من أعضاء هيئة التدريس في القانون الجديد حيث أنهم الأعلم بعملهم الأكاديمي والإداري .
وانتقد عدم تمثيل جمعية أعضاء هيئة التدريس في اللجنة المشكلة لاختيار مدير جديد لجامعة الكويت مؤكدا في ختام كلمته على دعمه لهذا القانون الذي تتبناه جمعية أعضاء هيئة التدريس.
وبدورة تطرق  عضو الهيئة الإدارية بجمعية أعضاء هيئة التدريس د. عواد الغريبه إلى أهم التعديلات التي تقدمت بها الجمعية وهي :
1- حرصنا بأن يكون القرار يصدر من القاعدة إلى قمة الهرم ، فيصبح الأساس هو رأي على مجلس القسم العلمي ، ومجلس الكلية ومن ثم مجلس الجامعة .
2- حرصنا أن تكون اللجان ما هي إلا خلية عمل لهذه المجالس ولا تكون لقرارتها صفة إلا بعد الموافقة من المجالس المعنية .
3- جميع التفويضات بدون استثناء يجب أن تكون صريحة وواضحة لا يوجد بها لبس أو تأويل ، ومحددة من حيث الاختصاص ، وموضوع التفويض والمدة .
4- التأكيد على استقلالية الجامعة إداراياً ومالياً في جميع التعاقدات التي تقل عن مئة ألف دينار، أما ما عدا ذلك فتخضع لأحكام قانون المناقصات والرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.
5- يكفل القانون الحرية الأكاديمية لعضو هيئة التدريس وحرمة الحرم الجامعي .
6- المحافظة على المواقع التاريخية لجامعة الكويت ، وتعتبر جميع منشآتها الحالية في جميع المواقع ملك لها.
7- حرصنا على أن يكون معظم أعضاء المجلس الأعلى للجامعات من الأساتذة في الجامعـــات .
8-      اللوائح التنفيذية للجامعات يضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة جمعية أعضاء هيئة التدريس ومجالس الجامعات ، و من ثم موافقة مجلس الأمة عليها ويتم نشرها بالجريدة الرسمية .
9-  من حق  جمعية أعضاء هيئة التدريس طلب عرض أي مسألة على مجلس الجامعة، وتُدرج على جدول الأعمال في أول جلسة له ( لمناقشة هموم وقضايا عضو هيئة التدريس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها )
10-  تقنين تقلد المناصب القيادية في الجامعة مثل : منصب مدير الجامعة ونواب المدير ، ولا لا يجوز أن يتقلد منصباً قيادياً من شغل منصب قيادي آخر خلال الأربع سنوات السابقة وذلك لأن العمل الأساسي لعضو هيئة التدريس هو التدريس والبحث العلمي ، وليس السعي إلى الحصول على المناصب القيادية .
11- تضمين مزايا أعضاء هيئة التدريس بالقانون الجديد مع التركيز على المعاش التقاعدي الشامل، والتأمين الصحي ، وتعليم الأبناء ، وبدل السكن .
12- معاملة عضو هيئة التدريس معاملة القيادي، وعدم جواز إيقاع العقوبات عليه إلا بتلك التي تقع على القياديين .
13- لا يجوز فصل عضو هيئة التدريس إلا استناداً إلى حكم قضائي نهائي في جناية مخلة بالشرف أو الأمانة .
14- تضمين القانون زيادة في المعاشات بناء على دراسة اقتصادية تأخذ بعين الاعتبار التضخم في البلاد ، علماً بأنه يحق للجامعة مراجعة رواتب الأساتذة كل 5 سنوات ، وقد مضى على آخر تعديل في الرواتب قرابة الخمس سنوات.
15- ضمان الحق في التقاعد واستلام الراتب الشامل لمن قضى 30 عاماً .
16- اعتماد نظام الأساتذة غير المتفرغين أسوة بما هو معمول به بالجامعات العالمية .