التخبط في حل مشاكلنا الاقتصادية يجعلنا نوقن بأن لدينا فائضا في 'العقد' التي تعترض طريق الحلول اكثر من الفائض في الميزانية! ..خلاصة مقال عبدالعزيز التويجري

فائض في الميزانية.. والعقد! 

  عبدالعزيز التويجري
كثير من المشاكل التي تعترض مسيرتنا السياسية تبدو ضخمة وجسيمة وهائلة التفاصيل ومعقدة الاوصال، وهي في واقع امرها بسيطة الحل لا يربكها الا كثرة الادلاء بالآراء وكثرة الطباخين الذين يتهافتون على 'الطبخة' السياسية من كل حدب وصوب حتى يحترق الطعام ويصعب إصلاحه!
ومن المشاكل التي تثار في مجلس الامة بين الحين والآخر، هي مشكلة الفائض في الميزانية، فكلما ازدادت اسعار النفط وصعد البرميل الى اعلى معدلاته، اختلطت الاصوات في مجلس الامة وتلاطمت وتداخلت حتى لا نعرف قرارا صائبا نحو الطريقة التي يجب ان تتعامل بها الحكومة مع هذا الفائض، فقد توقع تقرير لبنك الكويت الوطني ان يتجاوز الفائض في ميزانية الكويت لعام 2008/2007 حاجز ال 7 مليارات دينار وذلك في ظل مجموعة من المتغيرات الرئيسية في مقدمها ارتفاع اسعار النفط.
واكد التقرير ان الكويت ستشهد وفرة نفطية هائلة في ميزانيتها للسنة المالية الحالية، وقد يصل فائض الميزانية الى مستوى قياسي لم تشهده البلاد من قبل، وحسب التقرير فإنه في حال بلغ معدل الانتاج ما بين 2.44 و2.48 مليون برميل يوميا (مقابل 2.2 مليون برميل المفترضة في الميزانية) ستبلغ الايرادات النفطية ما بين 15.7 مليار دينار و16.7 مليار دينار لتشكل بذلك نحو 95% من اجمالي ايردات الميزانية.
كلنا يعرف انه رغم كل ما سبق، لكن هناك مشاكل اقتصادية كثيرة عالقة، والكثير يعرف ايضا ان حلها ليس مستحيلا وانما يحتاج الى حكمة أولي الرأي والسداد، وألا تترك الامور بيد المتهورين في المجلس، ويمكن حل جزء من هذه المشاكل الاقتصادية عبر هذا الفائض، فماذا لو اوجدت الحكومة طريقة علمية وعملية ناجحة لحل مشكلة قروض المواطنين التي اصبحت هاجسهم اليومي ومصدر قلقهم؟! الا يمكن تحمل جزء من اعباء المواطن من قبل الحكومة في ظل وجود تسابق محموم نحو التنمية والبناء اقليميا؟! وبالتالي فتوفير حلول اقتصادية للمواطن يساعده على دخول هذه المنافسة لمصلحة البلد.
الحل الآخر يكمن في بحث امكان زيادة الرواتب للموظفين، فآخر زيادة كانت عام 1992 ومنذ تلك الفترة وحتى اليوم، تبدلت اشياء كثيرة وتغيرت معطيات معيشية هائلة، وكانت الاسعار تزداد ببطء لا يلحظه المواطن او المقيم دفعة واحدة، بل يفاجأ به بعد فترة من الزمن بأنه اصبح غير قادر على العيش بالمستوى نفسه الذي كان يعيشه قبل عقد من الزمن مثلا.
التخبط في حل مشاكلنا الاقتصادية يجعلنا نوقن بأن لدينا فائضا في 'العقد' التي تعترض طريق الحلول اكثر من الفائض في الميزانية!