خالد عبد الله القحص يضع حلولا لملف الإضرابات مطالبا بايقاف الكوادر اللي طالعة لنا كل يوم !!

كلمة إذا أمكن 
حل الإضرابات 

كتب خالد عبدالله القحص : 

 
عند قراءة المسؤول عن ملف الإضرابات لهذا العنوان، أظن، وكأني أراه يأكل المقال أكلاً، ظناً منه أن عندي سالفة، لكن كل ما عندي هو اجتهاد من عرض هالاجتهادات، وهذا الاجتهاد أبو سطرين كما سميته، قد يكون أوفى وأبلغ من كل الملفات التي أنشأتها الحكومة بهذا الشأن.
أولاً، السبب في تفشي هذه الظاهرة هو عدم وجود العدالة الوظيفية في تقديم الحوافز داخل القطاع نفسه، فلو كان من لا يعمل يأخذ 500 دينار ومن يعمل وينتج يأخذ فوق ال‍‍ـ 500 دينار للأعمال الممتازة شهريا أو كل ثلاثة أشهر بفارق يرفع راتبه إلى 800 دينار شهرياً، لما شارك من يعمل مع من لا يعمل في الإضراب وقوّى شكيمته ولوى ذراع الحكومة.
بل لو كانت هناك عدالة بالحوافز لشجع هذا على تقليل عدد الكسالى لمصلحة عدد النشطين، وإن كنت لا أحبذ زيادة عدد النشطين، لأن الحكومة لم توفر بيئة لورش عمل تتحمّل هذه الصحوة الوظيفية، وإلا تصير مهاوش، «إستريح إنت ..لا إستريح إنت»، ولاصف طابور من الموظفين أمام الشؤون القانونية بكل وزارة بتهمة فرط النشاط، بعد أن كان هذا مرضاً تعاني منه المدارس الابتدائية والروضة فقط.
ثانياً: الحل «ما يبيله كلام» نعالج المشكلة الرئيسية ونوقف الكوادر اللي طالعة لنا كل يوم، «ونرفع من سقف الحوافز قدر ما نستطيع لكل مجتهد»، وليكن هناك بكل إدارة قسم يختص بتقييم أداء الموظفين.
لكن ستأتي ضغوط من الإدارة العليا على رئيس القسم النزيه، فيرفض ويرفض ثم يستبعد أو يرضخ، ثم يتعلم الرضوخ فيرتشي أو يتعلم الاستثناء، فيسعى للانتخابات ويمشي أهل المنطقة، ونرجع للنقطة الأولى، تبي إشلون، ليش نطولها، فلتهب الحكومة الكوادر دون حساب، لأن بيتها من زجاج، ومتى ما كان بيتها من حديد، فلتكن قراراتها قرارات دولة عصرية كما تتخيل نفسها الآن، وحينها لن يكون لأي مُطالب حق، أما الآن وبهذا الوضع فللمطالبين حق ونص.
سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
خالد عبدالله القحص