جوهر نافيا الإساءة إلى التجار:

بين النائب د . حسن جوهر أن هناك حقائق ذكرت في ندوة جمعية المحاسبين تحتاج إلى التوضيح ، ورأيت من الضروري إطلاع الرأي العام الكويتي على بعض الملاحظات الهامة ، خصوصاً أن بعض وسائل الإعلام عمدت إلى تحريف ما ذكر .

وقال جوهر في مؤتمر صحافي عقده اليوم إن بعض الوفود التي تذهب في الخارج ما ذكرته كانت رداً على سؤال من أحد اعضاء الغرفة ، وكنت أتمنى بدلاً من زج اسمي في التصريح والتحريف الذي ذكر أن يكون هناك استنفار إعلامي من الإعلام الحر لمتابعة مثل هذا الموضوع الخطير ، والتحقق من الأمر ، وتكليف الجهات المختصة والتوصية على متابعة هذا الملف ، لأن أي نوع من الإساءة خارج الكويت سواء كانت مؤسسات عامة أو خاصة ، بالتأكيد لا يقبل بها أي إنسان شريف أو مخلص لهذه البلد ومؤسساته .

وذكر جوهر كنت أتمنى أن يطلب بعض وسائل الإعلام بعض البيانات التفصيلية وكيفية متابعة هذا الأمر ، وانطلاقاً من هذا المؤتمر سوف أقوم بتزويد وزير التجارة والعم علي الغانم بتفاصيل المعلومات التي وردتني بأحداثها وشهودها ، وأتمنى التحقق من هذه المعلومات حتى نعرف من يسيء إلى تجار الكويت ونعرف من هو الذي يتسلق باسم غرفة التجارة للمنافع الشخصية ، والإساءة إلى المؤسسات الكويتية أو لدولة الكويت تحديداً .

وتمنى جوهر أن تلتزم وسائل الإعلام بالحيادية عند نقل المعلومات مع احتفاظ حق أصحاب الصحف الفضائيات بذكر آرائهم الشخصية من خلال الزوايا المخصصة لهم وأشكر الصحف الكويتية وتحديداً صحيفة القبس .

وأكد جوهر أن كلامي في ندوة المحاسبين لم يكن فيه إساءة لتجار الكويت الذين نعتز بهم وخصوصاً التجار الشرفاء المخلصين الذين يقدمون وقدموا لهذا البلد ، ولكن الكل يعرف إن الإساءة الحق المسيء ، وتلحق من يكون السبب الرئيسي أو المصدر الرئيسي في إلحاق أي نوع من الأذى في السمعة والأمانة والمصداقية لمؤسساتنا ، وكنت أتمنى أن تنقل بعض وسائل الإعلام موضوع الشخصنة والتجريح الشخصي لما دار في بعض الاجتماعات بالأمس القريب ، وعندما تطاول بعض الناس بالاسم لشرائح في المجتمع الكويتي ، وتطاول بالسب والقذف والشتيمة للشيعة وللقبائل ، وتطاولوا بالاسم على أعضاء اللجنة المالية البرلمانية وخصوصاً الدكتور يوسف الزلزلة والعم أحمد السعدون والنائب الفاضل خالد السلطان ، كما ودنا ان وسائل الإعلام التي انبرت للتشويه بعض الحقائق ندوة المحاسبين أن تنقل بالصوت والصورة لأنها كانت حاضرة في ذلك اللقاء ، حتى يعرف الشعب الكويتي من هو المسيء عن أمام موضوع في غاية الأهمية ، يجب أن يأخذ الجانب المهني والموضوعي والقانوني ، وإذا كان الموضوع يخص البعض ويخص مصالحه ، ويريد ان يحوله إلى مسألة شخصية فهذا شأنه ونحن لن ننجر إلى مثل هذه المهاترات أمامنا قنواتنا الدستورية ومجلس الأمة وقاعة عبدالله السالم .

وأضاف جوهر: وبهذه المناسبة أذكر أنني وجهت أسئلة برلمانية بشان الغرفة ، ولم أحصل على الإجابات التي كانت كفيلة بشرح التفاصيل التي تهم الشعب الكويتي كافة والتجار على وجه التحديد ، ولكن للأسف الوزير لم يتجاوب معنا ، وأخاطب الوزير ورئيس الغرفة أن يزودوا الشعب الكويتي بالمعلومات الخاصة عن الوفود الخارجية ، وخصوصاً الوفود التي تزور الدول العربية ، ومن تضمن الوفود من شخصيات .

وعن سؤال موجه إليه بشان ما ذكره النائب السابق محمد الصقر بأن من يعترض على قانون الغرفة عليه الذهاب إلى المحكمة الدستورية ، رد جوهر نحن أمامنا أدواتنا الدستورية والتشريعية وقدمنا قانوناً ، ولو كان الأمر كذلك لما قدمت الحكومة قانوناً باسم الغرفة ، والكل يعرف أن ما قدمه وزير التجارة قانون جديد معروض على البرلمان ، وجرى تداوله في اللجنة المالية ، وبدورنا مارسنا دورنا وقدمنا اقتراحات ، إذاً ما هي الحاجة إلى المحكمة الدستورية .