محملا صفر والهارون المسؤولية ب'ارتفاع الأسعار'

أكد النائب د . جمعان الحربش على أن الحكومة لا زالت مستمرة في إصرارها على تحدي المواطنين بدلاً من حمايتهم وحرصها الدائم على إرضاء لخواطر البعض على حساب معاناة معظم شرائح المجتمع الكويتي ، ولعل أبلغ ما يثبت ذلك قيام بعض الأجهزة الرسمية المعنية بإصدار قرارات عشوائية وغير مدروسة تسببت باختلاق الكثير من المعوقات والمشاكل المفاجئة التي أثرت سلباً في أسواق ومنافذ بيع المواد الاستهلاكية والغذائية الضرورية ، كما أدت إلى ارتفاع كبير في أسعارها والتي تشهد أيضاً ارتفاعات مستمرة وسريعة غير مسيطر عليها مما تسبب في وجود أزمة حقيقية لعدم وفرة العديد من المواد التموينية والاستهلاكية وبالكميات اللازمة التي يتطلبها سوق الاستهلاك اليومي ، الأمر الذي دفعها إلى القفز إلى مستويات أسعار خرافية وغير مسبوقة خاصة بما يتعلق بأسعار الخضار والأسماك واللحوم ، مشيراً إلى أن مسئولية كل من وزير الأشغال ووزير الدولة لشئون البلدية د . فاضل صفر ، ووزير التجارة والصناعة أحمد الهارون مباشرة بما تشهده البلاد من أزمات وارتفاع أسعار للمواد الغذائية والتي سبق وحذر منها نواب الأمة عدة مرات ومن خلال جلسات خاصة ولكن التعهدات والتطمينات الحكومية بشأنها جاءت مجرد كلام إنشائي والوعود وهمية ليس لها أي علاقة بما يحدث على أرض الواقع .
وشدد د . الحربش على المرحلة المقبلة تتطلب وبإلحاح ضرورة المواجهة والمحاسبة لوزير البلدية المباشرة بما يحدث من أزمات تكاد تساهم بشكل كبير في تدمير الالتزامات المالية المعيشية للأسرة الكويتية وكذلك أسر الأخوة المقيمين الذين سيواجهون موجة الغلاء وارتفاع التكاليف بإعادة أسرهم وأبنائهم إلى دولهم والبقاء بمفردهم مما سيفرض واقع اجتماعي بالبلاد جديد له الكثير من الآثار والتبعات السلبية ، منوهاً إلى أن إرضاء الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية للبعض من خلال إصدار قرارات تحدً وتضيق على صيادي ومستوردي الأسماك ساهم بشكل كبير في رفع أسعارها وسط تفرج وزير البلدية وتعمده السكوت عن تصحيح مسار القرارات التعسفية لما يخدم مصلحة المستهلك تؤكد على تقاعس الوزير عن أداء مهامه ومسئولياته وكذلك عدم التزامه بالوعود التي أطلقها في شهر يونيو الماضي ، وسكوته عن سيطرت وسطوة بعض المتنفذين على سوق الخضار الحالي بمنطقة الشويخ دفع بعض الشركات إلى هجرته مما تسبب بارتفاع تكاليف النقل والتفريغ على المستوردين والذي دفع عدد منهم إلى الانتقال والعمل في بعض الأسواق المجاورة بدول مجلس التعاون الخليجي نظراً لسهولة الإجراءات وانخفاض المصاريف ، كما أن جهات المراقبة والتفتيش التابعة لوزارة التجارة لم تقم حتى الآن بالدور المطلوب منها تماماً وتشهد قصوراً واضحاً ، مطالباً بأن يلتزم ويصدق الوزراء المعنيين وكافة المسئولين الرسميين المعنيين بما يطلقونه من تصريحات ووعود لم يتم تنفيذ جزءاً منها حتى الآن .