سعيا لـ 'تضبيط' قانون الغرفة، والتصدي لصندوق التمويل وإلغاء الإحتكارات

تجري الآن محاولات نيابية محمومة تدعمها كتل تجارية احتكارية للسيطرة على عضوية اللجنة المالية في دور الإنعقاد المقبل، حيث علمت من مصادر نيابية ان أعضاء من كتلة العمل الوطني يجرون اتصالات مع عدد من النواب بهدف خوض انتخابات اللجنة المالية والاقتصادية في مواجهة النواب أحمد السعدون ويوسف الزلزلة وخالد السلطان ومحمد براك المطير.

وتقول المصادر لـ أن كتلة العمل الوطني قررت أن يكون تمثيلها في اللجنة المالية من خلال النائبين مرزوق الغانم وعبد الرحمن العنجري، وأنهم يجرون تفاوضا مع النائب د.فيصل المسلم لاستمالته إلى جانبهم في خوض انتخابات اللجنة.

وتقول مصادر في كتلة العمل الوطني لـ أن أهمية انضمام النائب المسلم لقائمة العمل الوطني تكمن في تمثيله لكتلة التنمية والإصلاح، وبحكم علاقاته الطيبة مع بعض النواب القبليين.

يذكر أن اللجنة المالية بتشكيلتها الحالية قد أقرت مقترحا نيابيا لقانون غرفة التجارة والصناعة، وهو الذي تحاربه كتلة العمل الوطني المدعومة من كتل تجارية احتكارية، كما ان اللجنة المالية ستناقش في دور الإنعقاد المقبل موضوعين في غاية الأهمية والحساسية بالنسبة لتلك القوى الإحتكارية، وهما: تمويل خطة التنمية، ومقترح قانون إلغاء الإحتكارات.

كما  يذكر أن أوساط نيابية في كتلة العمل الوطني تشيع بأنها ستستهدف النائب أحمد السعدون في تحركها هذا من خلال إسقاط في الإنتخابات المقبلة للجنة المالية حتى تفوت الفرصة على إقرار قانون الغرفة حينما يتم إعادته إلى اللجنة مجددا، وكذلك التصدي لمشروع تمويل خطة التنمية من خلال الصندوق، وليس عن طريق البنوك، وكذلك التصدي أيضا لقانون إلغاء الإحتكارات التجارية.