النقابة: موظفو 'الكويتية' يعتصمون الأثنين القادم

أصدرت نقابة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بيانا صحافيا على لسان رئيسها حمد المري تعلن فيه عن الإعتصام يوم الأثنين القادم، وجاء في البيان ما يلي:

نظرا لما لمسناه من حقائق ووقائع لا تقبل الشك من تنصل الجهات المعنية بتطبيق مواد القانون رقم (6) لسنة 2008 والخاص بتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة من جراء التفسير الجائر لمواد القانون والخاصة بحقوق الموظفين الكويتيين والتي حرص المشرعون على ضمانها حيث جاء رد ديوان الخدمة المدنية على تساؤلات موظفي المؤسسة والشركات التابعة لها الراغبين بالانتقال للقطاع الحكومي كإحدى الخيارات المتاحة حسب نصوص القانون بشكل سلبي جدا يتنصل منه الديوان من حقوق ومزايا الموظفين بشكل غير مقبول إطلاقا ولعل أكثر الأمور خطورة هو إعلانه عن عدم مسئوليته عن دفع رواتب الموظفين المنقولين للقطاع الحكومي عن طريقه إلى أن يتم تسكينهم رسميا في إحدى قطاعات الدولة حسب امكانياته طالبا من المؤسسة البحث عن جهة تدفع رواتبهم في مؤشر خطير على أن هناك تراجعا من الحكومة عن التزاماتها وفق القانون .

كما لا زال خيار التقاعد لموظفي المؤسسة والشركات التابعة لها والتي نصت عليه مواد القانون السالف ذكره مجرد حبرا على ورق لأكثر من ثلاث سنوات رغم سهولة تنفيذه حيث تتعذر جهات الدولة وعلى رأسها وزارة المالية بحجج واهية ولعل أكثرها غرابة هو الخطأ الذي تم ارتكابه بتحويل المخصصات إلى حسابات المؤسسة حيث يجب إرجاعها إلى وزارة المالية مرة أخرى عبر مشروع بقانون سيقدم إلى مجلس الأمة في دور الانعقاد القادم ولا نعلم ماهي المدة اللازمة لإقراره والتي قد تطول لأشهر عده.

وعلى الرغم من سعة صدر النقابة وتعاونها المطلق مع إدارة المؤسسة من طرف واحد في مقابل جحود منها وتفردا بالقرار وضعف موقفها القانوني أمام جهات الدولة نحو تثبيت حقوق جميع الموظفين بعدالة وانصاف الأمر الذي أحسسنا معه بأننا الحلقة الأضعف في هذا القانون .

كما إننا والتزاما منا بمبدأ الحوار الاجتماعي التي حرصت عليه الاتفاقيات الدولية قد نشرنا إعلانا مدفوع الأجر في صفحة كاملة في إحدى الصحف المحلية مناشدين سمو رئيس مجلس الوزراء في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك ندعوه فيها لإصدار توجيهاته لجميع الجهات المناط بها تطبيق مواد القانون للجلوس على طاولة واحدة مع النقابة حتى نتفق على صيغة قرار تنفيذي لا يقبل الجدل ولا اللبس يحفظ حقوق ومزايا الموظفين دون أن نتلقى أي مبادرة من مكتب سموه أو اهتماما الأمر الذي أصابنا بخيبة أمل .

وتدليلا على أننا أمام أزمة إدارة حكومية عاجزة عن إدارة إحدى قطاعاتها فأننا نعاني في المرحلة الحالية من فراغ إداري وقانوني يتمثل في عدم التجديد لمجلس إدارة المؤسسة والذي انتهت مدته القانونية في أواخر الشهر الماضي دون أن يجدد له أو يتم تعيين مجلس إدارة جديد حتى ساعة إعداد هذا البيان ، الأمر الذي يؤكد صدق تخوفنا وشكوكنا في اعتبار حقوقنا أولوية على أجندة الحكومة.

لذا فقد قرر مجلس إدارة نقابة العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها في اجتماعه الطارئ الذي انعقد مساء يوم الأثنين الموافق 18/10/2010 على إصدار قرار الدعوة لاعتصام لجميع موظفي المؤسسة وشركاتها التابعة في يوم الأثنين الموافق 25/10/2010 ولمدة ساعتين بدءا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الحادية عشر صباحا مؤكدين في الوقت نفسه حرصنا الكامل على عدم تأثر الحركة التشغيلية لطائرات المؤسسة أو تضرر شركات الطيران التي نقوم بتقديم خدمات المناولة لها وذلك على قدر الإمكان على أن تتحمل إدارة المؤسسة والحكومة أي نتائج أو آثار قد يتسبب بها هذا الاعتصام علما بأن هذا الإعتصام المراد منه توصيل رسالة واضحة للسلطتين التنفيذية والتشريعية ستعقبه إجراءات أكثر شده وبسقف مفتوح في حال عدم وجود بوادر إيجابية او التزامات.

موجهين الدعوة في الوقت نفسه لجميع أعضاء السلطة التشريعية للمشاركة الفعالة في هذا الاعتصام على أن يتبنى جميع المشاركين المذكرة والمطالبات التي ستتقدم بها النقابة في يوم الاعتصام والدعوة موصولة لجميع الاتحادات العمالية والنقابات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني للمشاركة الفعالة وتقديم الدعم من منطلق أن أي تطبيق سلبي لقانون خصخصة المؤسسة ستتأثر به جميع قطاعات الدولة المزمع تخصيصها وفق قانون الخصخصة العام الذي تم إقراره في شهر مايو الماضي.
 
اللهم إنا بلغنا .. اللهم فأشهد

والله ولي التوفيق

      مجلس الإداره

18/10/2010