ماذا يحتاج البيت النفطي الكويتي من ترتيبات؟!

بعد أيام سيصدر المرسوم الأميري بتعيين الجهاز التنفيذي لادارة القطاع النفطي للثلاث سنوات القادمة و نتمنى للأعضاء الجدد التقدم و المضي قدما في تحقيق الأهداف الأساسية للقطاع النفطي الكويتي و نتمنى منهم في نفس الوقت الابتعاد عن أسلوب الكلمات و الجمل الرنانة والتقليد الأعمى لأهداف و أغراض الشركات النفطية العملاقة و الإبتعاد عن الخطب الرنانة ومن كلمات منسوخة من محاضرات روؤساء الشركات العالمية، و ألا يكون أهداف المؤسسة محاولة منافسة أداء شركة أرامكو السعودية و الشركات النفطية الخليجية الأخرى وان نكون من  الرائديين في المحافظة على البيئة في منطقة الخليج العربي .

ما نريده هو ان يركز الجهاز التنفيذي الجديد على بيئة و طبيعة القطاع النفطي الكويتي وفي نطاق خبراته المحدودة وتحديد نقاط القوة و الضعف وعدم الجري و الإستعجال في الاستعانة بالشركات الإستشارية لاختراع العجلة أو إعادة هيكلة القطاع أو لتقييم أداء القطاع أو اختراع مهمات و اهداف أستراتيجية جديدة لمؤسسة البترول.

المطلوب هو التركيز على عدة محاور رئيسية منها مثلا زيادة معدلات إنتاج النفط الخام الكويتي الى معدل ال3 ملايين  و محاولة زيادة انتاج الغاز الحر و أحياء مشروع انشاء المصفاة الرابعة بكل شفافية و مصداقية والغاء اتفاقية استيراد الغاز الطبيعي من الخارج عن طريق الشركات الوسيطة و التعامل مع الدول المنتجة للغاز والأستفادة من التبادل التجاري بدلا من عملية الشراء المباشر من الغاز الطبيعي وهذا يشمل شركة شل العالمية أيضا.

أهداف واضحة و معلومة المعالم للثلاث سنوات القادمة. 

الرسالة التي نوجهها الي الجهاز التنفيذي الجديد هو عدم الدخول في المرحلة الحالية الى تغيير استراتيجية المؤسسة أو اعادة هيكلة مؤسسة البترول ولكن اختيار اهداف و اغراض قصيرة المدى و تنفيذها و تفعيلها في أقرب وقت ممكن بدلا من الضياع في متاهات الأستراتيجية و أعادة هيكلة القطاع النفطي ومايحتاجه القطاع في الوقت الحالي هو تنفيذ وبناء مشروع أستراتيجي لاعادة الثقة الي القطاع نفسه أولا و الى ملاك و أصحاب النفط .

في نفس الوقت على الرئيس التنفيذي توضيح و بكل شفافية ان كنا فعلا قد تمكنا من الوصول الى معدل انتاج متواصل و بصورة مستديمة في حدود الـ 000 ر 850 الف برميل من النفط الخام لحقول الشمال في نهاية السنة الحالية  و أننا حقا لسنا بحاجة الى الاستعانة بالشركات النفطية العالمية وكيف أننا حققنا هذا الهدف في خلال 5 سنوات، و الإعلان الرسمي بذلك وليتم الإعلان عنه في كبرى النشرات النفطية المتخصصة عن انجاز القطاع النفطي الكويتي. 

و الموضوع الآخر و يتعلق بانتاج الكويت من الغاز الحر و ماهو معدل الإنتاج الحالي و أحدث المستجدات على هذا المشروع وهل مؤسسة البترول راضية عن أداء شركة شل وعن عقد الخدمات معها وهل لديها القدرة الفنية في التطوير و المضي قدما في تطوير حقول الغاز . وهل هناك حاجة بالإستعانة بشركات نفطية عالمية للإسراع في تطوير حقول الغاز الحر؟ و ماهي المشاكل أو المعوقات الفنية التي تواجه القطاع النفطي من زيادة معدلات الإنتاج من الغاز الحر.

ما نريده من الإدارة الجديدة للقطاع النفطي العودة الي الجذور و أبجديات الصناعة في نطاق ما نمتلكة من قدرات و طاقات وخبرات بشرية معروفة المعالم و لا نحاول ان نكون أكبر من حجمنا، والشركات النفطية المجاورة فعلا سبقتنا و لكنننا لدينا الإمكانيات في العودة الى الصفوف الأمامية وليس بالضرورة في المراكز المتقدمة حيث نمتلك احتياطيات نفطية كبيرة وفي المراكز الـ 5 الأولى و نمتلك ايضا خبرات متقدمة في مجال التكرير و التصنيع بالإإضافة الى خبراتنا في التسويق العالمي و في قطاع التجزئة في الخارج.

ومهمة الرئيس التنفيذي حتما لن تكون سهلة و لكن مع خبرته في قطاع النفط الخام و التكرير سيسهلان عليه ترتيب البيت النفطي الكويتي و التركيز على هذيين القطاعين و تنمية وتطوير وتدريب العنصر  البشري هو جزء أساسي لتطوير القطاع النفطي و الإبتعاد بقدر الأمكان عن البيوت الأستشارية في المرحلة الحالية . و مانريده هو عملية احصاء لما هو موجود ومتبقى عندنا و العودة الى أبجدياتنا النفطية.

وكفانا من خبرات الخبراء و التقليد الأعمى للشركات النفطية العالمية. ووقف العبث و التجارب بالقطاع النفطي الكويتي.

كامل عبدالله الحرمي     محلل نفطي مستقل