بعد تجاهل البصيري لأسئلته البرلمانية:

استغرب النائب مسلم البراك أن تدعو حكومة تجاهلت الأسئلة البرلمانية والملفات المثقلة بالتجاوزات إلى فتح صفحة جديدة مع المجلس، في الوقت الذي يفترض أن تبدأ في معالجة هذه التجاوزات قبل المناداة بصفحة جديدة، مشدداً على أن أحد هذه الملفات التجاوزات المليونية في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، التي ستبقى في رقبة وزير المواصلات د. محمد البصيري.

وقال البراك في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة: “لاسيما أننا مقبلون على بداية دور الانعقاد كان من المفترض على الحكومة أن تعالج أخطاءها، وتصريح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بأنه ستكون هناك صفحة جديدة يجب أن تتم قبلها معالجة الأخطاء الموجودة الآن، مشيراً إلى أن هناك أسئلة برلمانية وجهت بخصوص عمليات اعتداء واضحة على المال العام ولم يتم الرد عليها طوال الـ4 أشهر التي تمتد خلالها العطلة البرلمانية، بل للأسف هناك من يسهل إجراءات الاعتداء على المال بشكل أو بآخر، في حين من المفترض أن يكون دوره حماية المال العام”. 

وأشار إلى أنه وجّه سؤالاً برلمانياً إلى وزير المواصلات د. محمد البصيري في 11 فبراير الماضي يتعلق بعقد أبرمته الخطوط الجوية الكويتية، التي تقول إنها اقترضت من البنوك لسداد رواتب موظفيها، بينما هي تهدر المال العام بهذه العقود، واعلم تماماً أن رئيس المؤسسة لن يجيب عن السؤال لأنه واقع في الخطيئة.

وبيّن أن مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية أبرمت عقداً مع شركة “volvo” في عام 1998 لتسويق قطع غيار طائرات المؤسسة الفائضة عن الحاجة، وتم تجديد العقد عدة مرات إلى حين انتهائه في 3 مايو 2009 بطلب رسمي من الشركة لفسخ العقد.

وذكر أن تهاون مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية أدى إلى تضاعف الفروقات حتى وصلت إلى 16 مليون دولار وتحقق لشركة “volvo” ما أراده، إذ إنه لم يتم استدخال الضمان البنكي، وذلك بناء على العقد الذي أبرم في اجتماع عقد في لندن في 7 مايو 2009، أي بعد انتهاء العقد بأربعة أيام، وبدأ بعد ذلك مسلسل التهاون والإهدار والاستمرار في نزف المال العام.

وأوضح أنه طلب تزويده بصورة تطبيق الضمان البنكي حتى تاريخ 31 يناير 2010 وحقيقة الفروقات بعد مرور 9 أشهر من البحث والتدقيق، وبعد أن بلغت الفروقات أكثر من 4043 صنفاً من قطع الغيار وبكميات مختلفة وبقيمة تجاوزت 15 مليون دولار بتاريخ 26 أبريل 2009، زادت هذه الفروقات لتصل إلى 4973 صنفاً وبكميات مختلفة وبقيمة تصل إلى 16 مليون دولار بتاريخ 14 يوليو 2009، مبيناً أنه رغم مرور 8 أشهر فإن المؤسسة لم ترد لا بـ”نعم” ولا بـ”لا”.

وأكد أن الطامة الكبرى هي أن رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب الحالي محمد الفلاح قام في يونيو 2009 وبعد انتهاء العقد قانونياً بالموافقة على تجديد العقد مدة 3 سنوات قادمة، مما أضعف موقف المؤسسة إلى أن يحصل على الموافقة النهائية.

ولفت إلى أن الفلاح أخذ موافقة عضوين فقط من مجلس الإدارة دون ان يعرض الموضوع على مجلس الإدارة لتجديد العقد.

وأفاد بأنه تم كذلك تخفيض الضمان البنكي للشركة من مليون ونصف إلى نصف مليون، مستغرباً أن تتعامل مؤسسة يفترض أن تكون فيها الدقة والحرص على المال العام وتطبيق القوانين بهذا الشكل، وأن يسكت وزراء مسؤولون عن هذا العبث.

وأضاف أن شركة “فولفو” باعوها وباعوا معها التزاماتها المالية للدولة، فهل سيبحثون الآن عن أموال الدولة لدى المالك الجديد، مستغرباً الوضع الذي وصلت إليه مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.

وتساءل: ألا يوجد وزراء يحاسبون ويحافظون على المال العام؟ وأي صفحة جديدة يبشر بها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء؟ قائلاً: “أصلا الصفحة مثقلة وأقل شيء يفترض أن يتم السؤال عن دور الوزراء في متابعة الأسئلة البرلمانية والرد عليها”.

وختم البراك تصريحه بمطالبة الوزراء قائلاً: “يا وزراء اصحوا لمسؤوليتكم، الذين وضعتوهم على الكراسي واحترموا عقول الناس”، ومع ذلك يريدون فتح صفحة جديدة، فهل تكون الصفحة الجديدة على حساب المال العام والحقوق الدستورية، وأسئلة برلمانية يتم الاستخفاف بها، وطالب وزير المواصلات د. محمد البصيري قائلاً: “أنا مالي شغل برئيس المؤسسة لأنه ضالع بهدر المال العام ولكن سؤالي في رقبتك يا وزير المواصلات أمام الناس وقبلهم أمام رب العالمين، فهل سترد على هذا السؤال أم ستنتظر إلى أن يتم التجديد لرئيس المؤسسة أو تقاعده بعد رفع راتبه بقرار منه، و(عش رجباً ترى عجباً)”.