بمعرض انتقاده لخلط أوراق الغرفة، الديين يهاجم الفئوية باجتماع الصقر ويدافع عن موقف السعدون

خلط أوراق «الغرفة» والطرح الفئوي! 
 
كتب احمد الديين

مع التأكيد على الدور التاريخي المقدّر لمؤسسي غرفة التجارة، وللنخبة التجارية الوطنية ولرموزهما الكبار وأولهم المرحوم عبدالعزيز الصقر رئيس الغرفة الأول ورئيس مجلس الأمة الأول، ومع الرفض التام لأي إساءة أو تشويه يستهدفان تاريخ رجال الغرفة أو اللجنة الشعبية لجمع التبرعات، ومع الإدراك الكامل بأنّ بعض ما يُثار حول ملف قانون الغرفة وكذلك ما يُثار ضد اللجنة الشعبية لجمع التبرعات له صلة بالصراع حول مراكز النفوذ في الحركة الرياضية؛ وبالتنافس المحتدم داخل أروقة مركز القرار السياسي في الدولة، ناهيك عن أنّ هناك أيضا أطرافا خارجهما تحاول ما أمكنها ذلك أن تستغل الموقف... أقول مع ذلك كله، فإنّ مَنْ يتابع الجدل الدائر حول الاقتراح بقانون المقدّم من عدد أعضاء مجلس الأمة حول غرفة تجارة وصناعة الكويت، سيلحظ أول ما سيلحظ ذلك الكم الهائل من الأوراق المختلطة في شأنه سواء عن عمد أو عن سهو!
وأول هذه الأوراق المختلطة هي الهجمة الحادة، التي تعرّض ولا يزال يتعرّض لها الأخ الكبير النائب أحمد السعدون، وما رافقها من تَعَرّضٍ غير مقبول لبعض الفئات الاجتماعية عبّر عنها، مع الأسف الشديد، متحدثون في لقاء ديوان آل الصقر الكرام!
وقد يكون من المفيد لمَنْ اختلطت عليه أوراق الاقتراح الجديد بقانون غرفة تجارة وصناعة الكويت أن يقرأ بعناية أسماء النواب مقدمي الاقتراح بقانون، فهم النواب الدكتور حسن جوهر، وحسين الحريتي، وخالد سلطان بن عيسى، وصالح عاشور، وناجي العبدالهادي... وقد يكون من المفيد أيضا تذكير هؤلاء بأنّ لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة الملامة على إقرارها السريع للاقتراح بقانون، وذلك من دون سماع رأي غرفة التجارة، هي اللجنة ذاتها بتشكيلها ذاته، التي كانت محمودة الفعل ومستحسنة القرار عند بعضهم على تعجّلها السابق في إقرار مشروع قانون الخصخصة وذلك من دون سماع رأي الحركة النقابية العمالية... بالإضافة إلى تذكيرهم بأنّ هذه اللجنة لا يرأسها النائب أحمد السعدون، وليس هو مقررها، ولا هو العضو الأوحد فيها، وإنما تضم  بالإضافة له رئيسها النائب الدكتور يوسف الزلزلة، ومقررها النائب عبدالرحمن العنجري، والأعضاء الآخرون فيها هم النائب خالد سلطان بن عيسى أحد مقدمي الاقتراح بقانون، والنائب خلف دميثير، والنائب الدكتورة رولا دشتي، والنائب محمد براك المطير، الذين لم ينلهم شيء مما ناله النائب أحمد السعدون من هجوم!
أما موقف النائب أحمد السعدون تجاه مدى سلامة الوضع القانوني للغرفة فهو ليس وليد اللحظة ولا ابن اليوم، ولا يمكن لمنصف أن يتهم دوافع النائب السعدون تجاه هذا القانون بأنّها ذات صلة بمحاولات خلطه مع أوراق ملف الرياضة، أو بسبب عدم فوز ابنه عبدالعزيز في انتخابات غرفة التجارة... فالنائب السعدون هو من أوائل المبادرين إلى اقتراح قوانين الإصلاح الرياضي, وغير هذا فإنّه منذ أكثر من تسع سنوات كان سبق له في العام 2001 أن كان أول مَنْ أثار موضوع قانونية وضع الغرفة، وذلك قبل أن يُفتح ملف الرياضة، وقبل أن يرشح ابنه عبدالعزيز إلى انتخابات غرفة التجارة، وهذا ما يتم تناسيه عن قصد وعمد، بحيث وصل الأمر ببعض حضور ديوان آل الصقر الكرام أن يهدد بالعمل على إسقاط النائب أحمد السعدون في الانتخابات!
أما الأخطر من ذلك الخلط، فهو ما تفوّه به بعض المتحدثين في الديوان... فأحدهم، مع الاحترام له وللجميع، وصف فئات اجتماعية بعينها بأنها “عصاعص قامت” ونبّه صحبه إلى أنّ هذه الفئات “راح ياكلونا أكال”... وآخر، مع الاحترام له وللجميع، صنّف مواطنين كويتيين يحملون مثله الجنسية الكويتية بالتأسيس بأنّهم “متجنسون جدد”!
ولا أحسب أنّ هناك إساءة أسوأ من مثل هذه الأطروحات الفئوية البغيضة يمكنها أن تضر بقضية الغرفة... ولكن الثقة قائمة بأنّ هذه الأطروحات لا تعبّر عن رأي الحاضرين جميعا في ديوان آل الصقر الكرام!