إن لم تستثمر 'حدس' نجاح الائتلافية لتجاوز الحملة ضدها ستعود برأى مرزوق الحربي للمربع الأول

الوطن

فوز «الائتلافية».. ومرحلة إعادة الثقة للحركة الدستورية

 
كتب مرزوق فليج الحربي
 

 
تعرضت الحركة الدستورية «حدس» على وجه الخصوص وبعض رموز التيار الاسلامي المستقل على وجه العموم لحملة شرسة خلال انتخابات مجلس الامة في 2008 و 2009 وكانت الحملة شرسة وقاسية وقيل في الحركة الدستورية ما لم يقله مالك في الخمر والقيت عليها كل مشاكل البلد ووظفت قنوات فضائية وصحف لضرب الحركة الدستورية ورموزها وخرجت الحملة على الحركة من مستوى النقد العقلاني الى مستويات هابطة اخلاقياً ولم نكن نسمع نقدا على الحركة بل سمعنا سباً وقذفاً واتهامات وطعناً في الذمم والاعراض.
واستطاعت الحملة ان تحقق هدفها بان فقدت الحركة الدستورية مقاعدها في مجلس الامة ولكنها حافظت على تواجدها كتيار اسلامي سياسي فعال بالمجتمع ومع انها فقدت ست مقاعد لها في مجلس الامة وتبقى لها واحد او اثنان الا ان الاعضاء المنتمين لها استطاعوا ان يثبتوا ان الحركة الدستورية تستطيع ان تتنفس برئة واحدة وبفعالية كبيرة.
ومع ان الحركة الدستورية قد فقدت مقاعدها داخل مجلس الامة الا ان القوائم الطلابية في الجامعة وفي التعليم التطبيقي والمنتمية الى الحركة الدستورية او المتوافقة معها فكريا – على رأي بعض رموز الحركة – استطاعت ان تحقق نجاحات كاسحة فها هي الائتلافية تكسر حاجز ثمانية الاف صوت لاول مرة في انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة وهاهي المستقبل الطلابي تحقق نتائج تجاوزت الخمسين بالمية من نسسبة الاصوات في انتخابات اتحاد الطلبة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ولم تكن الانتخابات الطلابية خاصة بجامعة الكويت سهلة فقد حشد المنافسون للائتلافية كل جهد في معركة انتخابية تاريخية يراد منها كسر الائتلافية وكان هناك ائتلاف خفي بين مجموعة من القوائم وضحت صورته في فرز نتائج الانتخابات من اجل اسقاط الائتلافية وفي انتخابات اتحاد طلبة التطبيقي كان الحشد القبلي والفئوي على اشده من اجل اسقاط قائمة المستقبل الطلابي ولكن التيار الطلابي المنتمي للحركة الطلابية اثبت قوته وشدته.
ومن المعروف ان الاتحادات الطالبية هي رديف أو صف ثان للعمل السياسي فلا يوجد اعتصام او مهرجان خطابي او قضية سياسية تهم جميع الشرائح في البلد الا وجدنا للحركات الطلابية حضوراً وتفاعلاً بل ان بعض القضايا السياسية تديرها الاتحادات الطلابية وهذا الفوز للائتلافية والمستقبل الطالبي يعطي الكثير من الثقة والكثير من الدافعية للحركة الدستورية كون هذه القوائم هي صفها الثاني في العمل السياسي ومؤشر ان مرحلة الهجوم فقدت فعاليتها ومصداقيتها اضف الى هذا المؤشر ان اعضاء الحركة الدستورية في مجلس الامة حصلوا على اعلى المؤشرات في تقييم الاداء البرلماني كما انهم من القلة القليلية في المجلس التي تتصدى للفساد الاداري والمالي في البلد ومؤشر اخر مهم يعزز الثقة للحركة الدستورية ان القضايا والمشاريع التي تبنتها الحركة واتهمت من خلالها بالتنفيع او الحكومية اثبتت انها مشاريع ناجحة وان من توقف ضد هذه المشاريع طوف على البلد مرحلة تنموية مهمة ومنها مشروع المصفاة الرابعة والتي يعاد طرحه من جديد بتكلفة عالية ووقت أطول وقس على ذلك.
ومع ان مؤشرات النجاح للحركة الدستورية ممكن ان تجعلها تقود التيار الشارع السياسي من جديد وسط غياب واضح للتيارات السياسية الاخرى وان تحقق نجاحات كبيرة الا ان الحركة يؤخذ عليها مبدأ عدم القدرة على استغلال الفرص واستثمار النجاحات وكما يؤخذ عليها فقدان المشاريع التنموية والحضارية وانشغالها بشكل كبير بالاحداث السياسية الآنية والوقتية على حساب المشروع المستقبلي النهضوي للبلد وفوق هذا وذلك ان الحملة التي كانت ضد الحركة الدستورية استخدمت الاعلام بشكل مباشر لضرب الحركة وفي المقابل تفتقد الحركة اليوم لاي وسيلة اعلامية تبرز عملها وتدافع عنها وظلت الحركة تستجدي المؤسسات الاعلامية من صحف وقنوات للوقوف معها.
ومحصلة هذا المقال ان لم تستثمر الحركة الدستورية مؤشرات النجاح وتحاول ان تتجاوز سلبيات الحملات الاعلامية ضدها وان لم تغير بعض السياسات التي تتخذها سوف ترجع للمربع الاول وكأنها لم تحقق شيئاً.

مرزوق فليج الحربي