فضيحة بامتياز سباعية الرؤوس للتعدى على المال العام كشف عنها الطاحوس ويفشيها زايد الزيد

أي تنمية ؟ أي بطيخ؟!
زايد الزيد 

       ماكشفه النائب الفاضل خالد الطاحوس بشأن التمديد لعقد انتفاع ' شركة تقطيع المعادن ' بأراض خاضعة لأملاك الدولة ، تعد فضيحة تعد على المال بامتياز ، فالشركة منحت في العام 2005 أراض في منطقتي ميناء عبدالله وامغره بمساحة بلغت 2 كيلو متر مربع وبقيمة ايجارية سنوية بلغت 200 فلس للمتر الواحد !
      الفضيحة تحمل في بطنها أكثر من فضيحة ، فأولا تأجير أراضي أملاك الدولة لايتم إلا من خلال مزاد علني بعد النشر في الجريدة الرسمية ، وبعد النشر أيضا في جريدة يومية واحدة على الأقل ، هذا مانصت عليه المادة ( 4 ) من قانون أملاك الدولة ، وهذا ما لم تلتزم به ادارة الهيئة العامة للصناعة !
      والفضيحة الثانية أن هذه العقود لم تعرض على ديوان المحاسبة ، فبموجب المادتين ( 13 و 14 ) من قانون الديوان ، فإن الجهة صاحبة المناقصة ( هي هنا هيئة الصناعة ) ملزمة بعدم الارتباط او التعاقد ، إلا بعد الحصول على ترخيص من الديوان !
      والفضيحة الثالثة تتمثل في عدم أخذ رأي إدارة الفتوى والتشريع ، قبل إبرام العقود ، وهو الأمر الذي توجبه المادة ( 5 ) من قانون الفتوى !
      أما الفضيحة الرابعة فهي تسجيل ديوان المحاسبة لهذه المخالفات على إدارة هيئة الصناعة لمدة ثلاث سنوات على التوالي ، ومطالبة الديوان للهيئة بفسخ العقود ، إلا أن ' همك أصمخ ' ، فأصحاب النفوذ وأهل الطمع والجشع والاحتكار ، أهم من القوانين عند إدارة الصناعة !
      الفضيحة الخامسة ، وهي فضيحة محزنة بحق ، فالأراضي التي تقيم عليها هذه الشركة المخالفة نشاطها ، والبالغة مساحتها 2 كيلومتر مربع ، تدخل ضمن خطة الهيئة العامة للاسكان للعام 2010 ، لتخصيصها كقسائم سكنية للمواطنين ، لكن قوى الطمع والجشع والاحتكار تأبى أن يهنأ بها شباب الكويت محدودي الدخل !
      الفضيحة السادسة أن إدارة الفتوى والتشريع ترسل كتابا لهيئة الصناعة بالموافقة على التمديد لعقد الشركة ، على الرغم من تجاهل هيئة الصناعة للفتوى وقانونها ، فأي سطوة لقوى الطمع والجشع والاحتكار على البلد  وعلى مؤسساته لتتصرف بهذه الطريقة !
      أما فضيحة الفضائح فهي قيام وزير في حكومة دولة الكويت ( حكومة خطة التنمية ) هو وزير الاشغال والبلدية الدكتور فاضل صفر بمخاطبة زميل له ، وزير آخر في حكومة خطة التنمية ، هو أحمد الهارون ، يطالبه بإلغاء عقود الشركة المذكورة ، إلا أن الوزير الهارون ، يحيل الأمر إلى مجلس إدارة هيئة الصناعة ، ليقرر هذا المجلس ' المبجل ' التمديد للشركة رغم كل هذه المخالفات الفضائحية !
      فعن أي تنمية تتحدث حكومتنا ' الموقرة ' ؟ هل تستطيع حكومة كهذه أن تقود خطة تنمية ، وأحد وزرائها يقر بوجود مخالفات ويطالب بوقفها ، بينما وزير آخر يضرب بالقوانين عرض الحائط ، وينحاز للمخالفين والمتجاوزين ؟؟ وهل تجاوز القوانين عند حكومتنا هي أهم ملامح خطة التنمية المنشودة ؟ فليجيبونا عن أسئلتنا حتى نعرف مصيرنا ومصير أبنائنا في ظل تنفيذ هذه الخطة المليلارية ؟ نريد أن نعرف على أي أرضية نقف ؟ أو فليقولها لنا بصراحة أنهم يقصدون بالتنمية ، إرضاء خواطر قوى الطمع والجشع والاحتكار ، من خلال تنمية أرصدتهم ؟!