'معك' ردا على تعديلات الراشد للدستور:

أصدرت مظلة العمل الكويتي بيانا صحافيا تعليقا على تصريح صحافي بالأمس للنائب علي الراشد، والمتعلق بتعديلات مقترحة على الدستور، وجاء في البيان:

تابعنا التصريح الصحافي للنائب الفاضل علي الراشد والذي تصدرأخبار الصحافة المحلية ليوم الأربعاء  الموافق 13 أكتوبر 2010 ، والذي قال به بأن التعديل على الدستور قائم ، لا بل هو قادم لا محالة ، و بالرغم من علمنا اليقين بأن النائب علي الراشد أخذ على عاتقه تحمل هذه المسؤولية التاريخية ، و بأنه أصبح حامل لواء تعديل بعض المواد الدستورية وكرّس نهجه هذا من خلال استقدام الخبير الدستوري الدكتور يحيى الجمل للتشاور معه بشأن التعديل المقترح على بعض المواد الدستورية ، هذا و قد بيّن الراشد بتصريحاته الصافية المتعددة ماهية ذلك التعديل ، هذا و بناء على ذلك فأننا نحن الموقعين على هذا البيان نعبر عن رأينا فيما طرحة النائب على الراشد من تعديلات على بعض المواد الدستورية التي قد سبق و أن بينا رأينا المعترض عليها بعدد من البيانات و التصريحات الصحفية  ، و نرى أن طرح هذا الموضوع مرة أخرى ، دون الالتفات لما تم تداوله من رأي عام معارض ، من مختلف التيارات السياسية ، لتلك التعديلات في هذا الوقت ، سيشكل أزمة بلا شك ، تدخل البلد بدوامة التجاذبات الخطيرة التي تنعكس سلبا على مستقبل الحياة السياسية الكويتية ، بعد مرورها بتجارب تاريخية قاسية ، تعهدت بموجبها الأسرة الحاكمة بنهايتها ، وتحديدا في مؤتمر جدة الشهير ، أثناء فترة الغزو العراقي الغاشم عام 1990 ، بأنها متمسكة بدستور عام 1962 .
 
ونحن نعتقد أن الطريقة التي عبر عنها النائب علي الراشد من خلال طرحه الجازم بأن التعديلات قادمة لا محالة و كأنها قد أصبحت أمر واقع ، فهذا يعني بأن الفترة الماضية كانت فترة إعداد و تجهيز لهذه المهمة الخطيرة ، و الواضح الآن و من خلال هذا التصريح ، بان التعديلات أصبحت جاهزة لتطرح على الساحة المحلية ، بعد أن تم تهيئة الساحة السياسية ، و تشبع المواطنين من الأداء البرلماني السيئ ، و الذي قام به كل المحسوبين على الحكومة ،و تشغيل الآلة الإعلامية التي أساءت لدور المؤسسة التشريعية و أظهرتها على إنها هي التي تقف حائلا دون تقدم الدولة الى الأمام ، لذا فأننا نعبر عن اعتراضنا مرة أخرى ، على التعديلات المقترحة ، بشكل جدي  لا لبس به ، و أننا سوف نتصدى لها بكافة الوسائل السلمية المتاحة ، وننبه لمخاطرها على الحياة السياسية الكويتية ، التي ستؤدي بالضرورة ، إلى التضييق على الحريات العامة ، وتقييد الصلاحيات الرقابية وأدواتها لأعضاء مجلس الأمة ، وخاصة حرية تقديم الاستجوابات ، وغيرها من تعديلات تعد أصلا مخالفة للتوجيه الدستوري الذي يتضمنه دستور 1962 والذي نص على عدم جواز تنقيح المواد الخاصة بمباديء الحرية والمساواة إلا إذا جاء تنقيحها نحو المزيد من ضماناتها .
 
و التزاما منا ، وبتمسكنا بالدستور بكافة مواده ، نهيب بالشعب الكويتي ، و كافة قواه الحية و الديمقراطية ، و كافة التيارات السياسية بالدولة ، بأن تقف ضد أي تعديل يكون خارج أ و متناقض مع التوجيه الدستوري المبين أعلاه ، و أن أي تعديل خارج ذلك النطاق سيكون تعديل غير دستوري نرفضه بشكل تام ، كما نؤكد أيضا بأننا لن نقف ضد أي تعديل من حيث المبدأ ينسجم والدستور ، ومن هنا نهيب بنواب الأمة الذي اقسموا على الدستور بالمحافظة عليه ، و العمل بموجبه ، بأن يقفوا وقفة حق ، أمام الله ، و أمام قسمهم الذي اقسموه أمام الشعب الكويتي الكريم ، الذي ناضل طوال حياته ، لإقرار هذا الدستور ، و أن يرفضوا أي تعديل يقيد استخدام الأدوات الدستورية المقررة بدستور عام 1962، هذا و نسأل الله تعالى بأن يحفظ الكويت و أهلها من كل مكروه .