الوعلان: عناوين مؤلمة وخطيرة بخطوات وسيناريو دقيق

أبدى النائب مبارك الوعلان تخوفه من الأحداث الأخيرة التي تسير بشكل انسيابي ودقيق بعناوين مؤلمة وخطيرة ومريبة بنفس الوقت، وكلها تهدف إلى رفع وتيرة الصدام حول الحريات والثوابت الدستورية مشيراً إلى أن المادة ( 7 ) من الدستور والتي تنص على :' العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقي بين المواطنين'  . والمادة  ( 36 ) والتي تنص على :' حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما تؤكد أن بالضرورة على حرية الرأي وعدم تقييد الحريات التي لا تتعدى على الآخرين وحرياتهم ولا تمس الشخوص وتمس ذواتهم ، ولكن اليوم كل هذه المكتسبات التي تعودنا عليها نجدها الآن تمس ويتم التجاوز عليها ولا يقف مقابلها احد في ظل الهجمات المتتالية التي باتت تمر علينا كأحداث وكأنها ارتجالية،  في حين أننا نعتقد أنها مدروسة ومخططة ، والدليل أنها جاءت لتمس
 ثوابت دستورية وحريات تعودنا عليها فاحتجاز كتاب الرأي لخلاف سياسي وفتنة الحبيب ، ومن ثم منع الندوات والتجمعات ووضع كاميرات في المدارس وخرق حريات الطلبة والمدرسين  ومراقبتهم كلها أمور طارئة ، وآخرها دعوات البعض لتعديل الدستور لأهداف غير مفهومة في توقيت حرج جداً ، وهذه كلها أمور نعتقد أنها في غير محلها.
وطالب الوعلان من الأوساط السياسية والمهتمة والراصدة أن تتفهم أسباب تخوفه وان تعمل بجد واجتهاد لمنع أي محاولات لتهميش الحريات وضرب المضامين الدستورية لأسباب لا يمكن أن تتعدى أن تكون محاولة لقمع الحريات وحرية الرأي وجس نبض الشارع ، مؤكداً أن القوى السياسية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى لتحرك سريع لإيصال رسالة إلى الحكومة والعقلاء والحكماء بان صمام الأمان لهذا البلد هو دستورها والقوانين والمؤسسات الداعمة له وأي محاولة لتهميش هذا الدور تعني بالضرورة وجود تقاطعات عنيفة ستدفع نحو فوضى سياسية لا يمكن تحملها في بلد جبل أهله على المحبة والإخاء.
وفي ذات الموضوع أكد النائب مبارك الوعلان أن قرارا وزارة التربية بتركيب كاميرات مراقبة في المدارس مخالف للوائح الدستورية والقوانين المعمول بها ويعد انتهاكا لحرية المواطن الكويتي ، مستغربا من الهدف من وجود وأسباب تركيب هذه الكاميرات ، رافضا النهج البوليسي الذي تنتهجه وزارة التربية بهذا القرار  وتحويل المدارس إلى ثكنات عسكرية.
وقال النائب مبارك الوعلان :' لا يمكن القبول أو السكوت بتحويل الكويت إلى دولة بوليسية تتم فيها مراقبة أولادنا وبناتنا داخل الفصول الدراسية ، والتسبب في رهبة نفسية لهؤلاء الطلاب وهم في أعمار صغيرة '. متسائلا ما هو الخطر الذي تتحسب له وزارة التربية ودفعها إلى تركيب هذه الكاميرات لمراقبته أو منعه؟. وهل الطلاب والمدرسين والمدرسات بهذه الخطورة البالغة التي تستدعي 
تركيب كاميرات في المدارس؟، ولمصلحة من يتم تركيب كاميرات مراقبة ومن القائمين على تشغيلها ورؤيتها؟.
وأضاف النائب مبارك الوعلان أن ادعاءات وزارة التربية أن تركيب هذه الكاميرات بهدف حماية المدارس من السرقة وحماية الطلاب ادعاءات  باطلة جملة وتفصيلا ولا أساس لها من الصحة ، خصوصا بعد الاعتراضات من قبل المعلمين على بعض القرارات التي أصدرتها وزير ة التربية خلال الفترة الماضية ومنها قرار إطالة اليوم الدراسي،لافتا إلى أن حماية المدارس من السرقة من اختصاصات وزارة الداخلية وهي المنوط بهذا الأمر وليس وزارة التربية، مؤكداً أن المسطر لأي عمل هو القانون وقبله الدستور فلا يجوز وتحت أي  ذريعة القيام بمراقبة المدرسين والطلبة ولأي حجة.
وحمل النائب الوعلان وزيرة التربية مسؤولية هذا العمل الغير أخلاقي وتحويل دور العلم إلى معاقل أمنية وبوليسية تتم فيها المراقبة عبر الكاميرات ، مؤكدا أن مثل هذا العمل يعتبر انتهاكا لقيم وتقاليد المجتمع الكويتي المسالم المحافظ ، والذي يعتبر أن الخصوصية وخصوصا في المرافق التعليمية أمر مسلم به ولا ينبغي حتى مجرد التفكير في التعدي عليه، مؤكدا أن هذا الأمر غير مقبول وترفضه طوائف المجتمع على اختلاف توجهاتها فالمجتمع الكويتي له من الموروثات المجتمعية ما يجعله يأبى مثل هذه التصرفات غير المسئولة وغير المبررة .